قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

لندن: حضّ مسؤولون سابقون في الأمم المتحدة وفائزون بجائزة نوبل الخميس، مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إجراء تحقيق في عمليات إعدام جماعية طالت سجناء سياسيين في إيران في 1988.

وتدعو رسالة مفتوحة تم نشرها، مجلس حقوق الإنسان إلى إطلاق تحقيق دولي في مقتل نحو 30 ألف معتقل في 1988.

وتشير الرسالة بالاسم إلى الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجائي، بوصفهما من المتّهمين بالوقوف وراء الإعدامات والذين "يستمرون في الإفلات من العقاب".

وتقول الرسالة إن "آلاف السجناء السياسيين الذين رفضوا التخلّي عن معتقداتهم، أُعدموا. لقد دُفن الضحايا في مقابر جماعية منتشرة في أنحاء البلاد".

ووقعت عمليات القتل بعد إصدار آية الله روح الله الخميني فتوى تتعلّق بالسجناء الذين دعموا جماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة التي تعتبرها طهران منظمة إرهابية.

ومن بين الذين تم إعدامهم ماركسيون ويساريون آخرون. وتوفي الخميني في 1989.

وتضيف الرسالة "نعتقد أن الوقت حان منذ فترة طويلة كي يحقق مكتب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في مجزرة 1988".

وانتخب المحافظ رئيسي في حزيران/يونيو الماضي رئيساً لإيران بعد حسن روحاني.

وترى مجموعات معارضة ومجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان، أنّ اسمه يرتبط بعمليات الإعدام في 1988 عندما كان يتولّى منصب نائب المدّعي العام في المحكمة الثورية في طهران.

وتقول مجموعات معارضة في المنفى إنه كان عضوا في لجنة قضت بالإعدام على آلاف المعارضين في غضون أشهر.

ونفى رئيسي أي ضلوع له في الإعدامات.

وفي 2019 أدرجت الولايات المتحدة رئيسي على لائحة عقوبات على خلفية الإعدامات وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.

وصاغت الرسالة جمعية لعائلات الضحايا مقرّها لندن تعرف باسم "العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران".

ومن بين الموقعين عليها شخصيات سابقة في الأمم المتحدة مثل يواخيم روكر، رئيس سابق لمجلس حقوق الإنسان، وكلود هيلر، رئيس سابق لمجلس الأمن.

وتبرز أيضا أسماء رئيس تشيلي السابق ريكاردو إسكوبار والرئيس السابق للمفوضية الأوروبية جاك سانتير والأسقف السابق لكانتربري روان وليامز إضافة إلى 18 شخصا من الحائزين جوائز نوبل.

وكان "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، وهو ائتلاف يضم مجموعات معارضة، طالب في آب/أغسطس الماضي الشرطة الاسكتلندية باعتقال رئيسي بتهم ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان وانتهاكات أخرى وإبادة في حال حضر قمة المناخ التي نظمتها الأمم المتحدة في غلاسكو في تشرين الثاني/نوفمبر.

كما دعت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لتوجيه الاتهام له بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية.