ماناغوا: أعلن الإدعاء العام في نيكاراغوا استئناف محاكمة 46 معارضاً لحكومة الرئيس دانيال أورتيغا، بينهم سبعة مرشحين رئاسيين تم منعهم من خوض انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

ويواجه المتهمون الذين تعتبرهم جماعات حقوقية سجناء سياسيين تهم "النيل من وحدة الوطن" وغسل الأموال.

وقال مكتب المدعي العام في بيان أن محاكمات جنائية علنية ستعقد الثلاثاء للمتهمين الذين وصفهم بـ"المجرمين"، وهم مجموعة من القادة السياسيين والطلاب والصحافيين ورجال الأعمال والناشطين.

وكانت محاكمات عدة قد بدأت في أيلول/سبتمبر الماضي، لكنها توقفت دون إعطاء تفسير.

واعتقل المتهمون بين تموز/يوليو وكانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، ومعظمهم في الأشهر التي سبقت إعادة انتخاب أورتيغا لولاية رئاسية رابعة متتالية في انتخابات وصفتها الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي بالـ"مهزلة".

وقال مكتب المدعي العام إن المتهمين سيحاكمون بتهمة "تقويض وحدة الوطن وتلقي موارد من مصادر أجنبية لارتكاب جرائم غسل أموال وممتلكات وأصول".

دعوات لإطلاق المتهمين

والشهر الماضي حضت منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ماناغوا على إطلاق المتهمين الذين اعتقلوا بشكل تعسفي ووقف الملاحقات والمضايقات ضد المعارضين السياسيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقالت ندى الناشف نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان "يجب الإفراج فوراً عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفياً واستعادة حقوقهم المدنية والسياسية بالكامل".

وأضافت أن معظم المعتقلين لم يتمكنوا من التواصل مع الخارج لشهور متتالية، وبعضهم احتُجز في "سجن انفرادي لفترات طويلة". وأفاد أقارب المعتقلين عن تدهور متسارع في صحتهم البدنية والعقلية.

وسُجن أكثر من 100 شخص آخر منذ الاحتجاجات الحاشدة ضد حكومة أورتيغا عام 2018، كما أودت حملة القمع العنيفة ضد المتظاهرين بحياة أكثر من 300 شخص في أفقر دول أميركا الوسطى.