كابول: أعلنت منظمة مدافعة عن حرية الصحافة الثلاثاء اختفاء صحافيين أفغانيين يعملان في تلفزيون محلي، بعد توقيفهما من جانب حركة طالبان.

وأفادت "جمعية وسائل الإعلام الأفغانية" التي أُنشئت حديثاً للدفاع عن الصحافيين أن حركة طالبان أوقفت الاثنين واريس حصرت وإسلام حجاب، وهما صحافيان يعملان في قناة "أريانا" التلفزيونية، و"اقتادتهما إلى مكان مجهول".

وقال متحدث باسم طالبان لوكالة فرانس برس إن لا معلومات لديه عن الموضوع.

وأكد مسؤول في "أريانا" لفرانس برس طالباً عدم الكشف عن اسمه أنّ رجالاً مسلحين وملثّمين اعتقلا الصحافيين أمام مكاتب القناة لدى خروجهما لتناول الغداء، من دون الإشارة إلى حركة طالبان.

وأضاف "تعهدت طالبان لأريانا بفتح تحقيق جدي بالحادثة".

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان عن قلقها في منشور على تويتر، وطالبت "طالبان بتفسيرات جدية وعلنية لأسباب توقيف مراسلي أريانا نيوز، وباحترام حقوق الأفغان".

ودانت منظمة العفو الدولية بدورها التوقيف "غير المبرر".

وكتبت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان على حسابها على "تويتر"، "على طالبان الإفراج عنهما فوراً ودون شروط".

ومنذ عودتها الى السلطة في آب/أغسطس، قمعت طالبان الأصوات المعارضة واعتقلت منتقدين لها. كما فرقت بالقوة تظاهرات ضد نظامها. واعتدى مقاتلوها على العديد من الصحافيين الأفغان خلال تغطيتهم لهذه التظاهرات المحظورة.

واعتُقلت ناشطتان مدافعتان عن حقوق النساء من مكان إقامتهما في كابول بعد مشاركتهما في تظاهرة في كانون الثاني/يناير، بحسب عدد من زملائهما. ونفت حركة طالبان ضلوعها في ذلك.

وأعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الثلاثاء عن قلقها بشأن مصيرهما ومصير أربعة من أفراد عائلتيهما اعتقلوا كذلك.

وقالت إنها تراقب ما يبدو أنه "سلسلة توقيفات واعتقالات تعسفية، وتعذيب، وسوء معاملة" ضد ناشطي المجتمع المدني، وصحافيين، وأعضاء في السلطة السابقة وقوات أمن سابقين.

واتهم تقرير صادر عن الأمم المتحدة مطلع الأسبوع حركة طالبان وحلفاءها بقتل أكثر من 100 من أعضاء الحكومة الأفغانية السابقين وأفراد الأمن والأشخاص الذين عملوا مع القوات الدولية، ونفت الحركة المتشددة ذلك.

كما اعتُقل طالب أفغاني منتقد لطالبان لأيام في كانون الثاني/يناير قبل أن يتم الإفراج عنه تحت ضغط وسائل الإعلام.

وأكدت حركة طالبان أنها خطت خطوات نحو الحداثة مقارنة بفترة حكمها السابقة (1996-2001) التي اتسمت بقمع الحريات وازدراء كبير لحقوق الإنسان لا سيما للنساء. ولكن سرعان ما عادت إلى خنق الحريات الأساسية للنساء، فارضةً قيوداً كبيراً على حقوقهن في العمل والتعليم والسفر.

وتشترط الدول الغربية احترام حقوق النساء مقابل الإفراج عن مليارات الدولارات من المساعدات الدولية التي جُمّدت عقب سيطرة الإسلاميين على الحكم.

وتعاني أفغانستان منذ ذلك حين من أزمة انسانية عميقة، وتهدد المجاعة أكثر من نصف السكان بحسب الأمم المتحدة.