تونس: ندّدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء بفرض إقامات جبرية في تونس، معتبرة أنّها في الواقع "اعتقالات سريّة بذريعة حال الطوارئ".

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان إنّ "السلطات التونسية تخفي تحت (شعار) بعض الإقامات الجبرية اعتقالات سرية بذريعة حال الطوارئ"، مشيرة خصوصاً إلى وزير العدل السابق والمسؤول الثاني في حركة النهضة نور الدين البحيري، إضافة الى فتحي بلدي، المسؤول في الحزب المذكور الذي يعتبر الخصم الرئيسي للرئيس قيس سعيّد.

وأضافت أنّ "الانحرافات في تطبيق" هذا "الإجراء خارج إطار القضاء" استناداً إلى قانون استثنائي صدر إبّان عهد الرئيس الحبيب بورقيبة (1957-1987) وتمّ تمديده مذاك، "تكرّرت" منذ أمسك سعيّد بكامل السلطات في 25 تموز/يوليو، و"تعكس تصعيداً خطيراً".

وأشارت المنظمة إلى حالتي إقامة جبرية على الأقلّ تنطويان على اعتقال سري، عزتهما وزارة الداخلية إلى شبهات "بتهديد خطير للأمن العام"، على غرار ما تعرّض له بلدي والبحيري. وتم التراجع عن الإجراءين المذكورين بعد بضعة أيام.

وقالت مسؤولة المنظمة في تونس سلسبيل شلالي "يتم اللجوء إلى الإجراءات الاستثنائية التي ينصّ عليها مرسوم الطوارئ في شكل تعسفي ومن دون مراقبة قضائية"، الأمر الذي "يحيي مجدّداً شبح الاعتقالات السرية".

واعتقال البحيري وبلدي في 31 كانون الثاني/يناير واقتادتهم عناصر بزيّ مدني إلى مكان مجهول. ونقل البحيري في اليوم التالي إلى المستشفى في بيرزت (شمال) بعد تدهور وضعه الصحّي فيما لا يزال مكان اعتقال بلدي سريّاً.

وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أنّ البحيري الذي ينفّذ إضراباً عن الطعام ورفض في البداية تناول أدويته، يتمّ تغذيته وعلاجه بواسطة الأمصال.

لكنّ لجنة الدفاع عنه أكّدت في بيان أنّ هذه الوسائل لم تعد صالحة لعلاجه بسبب تدهور حاله الصحية.

وحذّرت اللجنة من أنّ وزير الداخلية توفيق شرف الدين سيُحمّل "المسؤولية الجنائية" في حال وفاة البحيري.

وتابعت هيومن رايتس ووتش "منذ أكثر من شهر على اعتقالهما، لم يتلقّ بلدي ولا البحيري تبليغاً مكتوباً بوضعهما قيد الإقامة الجبرية"، مؤكدة أنّه "لم تصدر أيّ مذكرة توقيف (بحقهما) ولم توجّه السلطات أيّ اتهام رسمي إليهما".

ويسمح فقط لعائلتيهما بزيارتهما في حضور عناصر الشرطة، الأمر الذي سبق أن ندّدت به الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس، وهي هيئة مستقلة ترصد عمليات التوقيف.