موسكو: اعتقل أكثر من 4600 شخص في أنحاء روسيا خلال تظاهرات الأحد ضد العملية العسكرية التي تنفّذها موسكو في أوكرانيا، وفق ما أعلنت مجموعة تعنى برصد الاحتجاجات.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن 1700 شخص اعتقلوا في موسكو بعد أن شارك نحو 2500 شخص في "احتجاج غير مصرح به"، بينما تم اعتقال 750 في مسيرة أصغر ضمت حوالي 1500 شخص في سانت بطرسبرغ ثاني أكبر مدن البلاد، حسبما أوردت وكالات أنباء روسية.

من جهتها، أوردت مجموعة "أو في دي-انفو" المختصة في رصد عمليات الاعتقال التي تطال تظاهرات المعارضة، الأحد أنه تم اعتقال 4644 شخصا في 65 مدينة روسية.

صواعق كهربائية

وقالت المنظمة إن الشرطة استخدمت الصواعق الكهربائية ضد المتظاهرين.

كما نشرت صورا ومقاطع فيديو التقطها شهود على تطبيق تلغرام تظهر شرطة مكافحة الشغب تضرب المتظاهرين بالهراوات ومتظاهرين تسيل الدماء على وجوههم.

ومن بين الموقوفين أوليغ أورلوف، أحد قادة منظمة موميريال غير الحكومية، أبرز منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في البلاد، والناشطة الشهيرة سفيتلانا غانوشكينا.

سجّلت اولى عمليات الاعتقال في مدينة نوفوسيبيرسك في سيبيريا وفي يكاترينبرغ في الأورال، مع اعتقال 200 شخص.

ترفع هذه الاعتقالات الأخيرة العدد الإجمالي للمتظاهرين المحتجزين إلى أكثر من 10 آلاف منذ 24 شباط/فبراير، عندما أمر الرئيس فلاديمير بوتين الجيش بدخول أوكرانيا لتنفيذ "عملية خاصة".

نافالني

وهذا الأسبوع حضّ المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني الروس على تنظيم تظاهرات يومية، مشددا على أن البلاد يجب ألا تكون "أمة جبانة".

وكانت الشرطة الروسية قد حذّرت الجمعة من أن أي محاولة لتنظيم تظاهرة غير مرخصة الأحد سيتم "قمعها على الفور" وستوجّه التّهم للمنظمين وللمشاركين فيها.

أحكام جديدة

وفي محاولة لإسكات أي انتقاد، أصدر بوتين الجمعة قانونا يعرض من ينشر "أخبارا كاذبة" بشان الجيش الروسي لأحكام بالسجن تصل إلى 15 عاما.

كما يواجه المحتجون على الوجود العسكري الروسي في أوكرانيا غرامات بموجب مادة جديدة في القانون الإداري تحظر التحركات العامة "التي تشوه سمعة القوات المسلحة".

كان أحد سكان سيبيريا أولى ضحايا هذا القانون الجديد: فقد تم تغريمه 60 ألف روبل (450 يورو) لدعوته إلى تظاهرات ضد التدخل في أوكرانيا، بحسب وكالة أنباء "ريا نوفوستي".

في السنوات الأخيرة، حُكم على عشرات المتظاهرين بأحكام سجن قاسية بتهمة ارتكاب "اعمال عنف ضد الشرطة"، وهو دافع اعتبرته العديد من المنظمات غير الحكومية مجرد اختلاق.