إيلاف من لندن: اعلن البرلمان العراقي الثلاثاء أسماء 40 مرشحا قال انهم تقدموا للتنافس على منصب رئيس الجمهورية في جلسة برلمانية حدد لها يوم السبت 26 من الشهر الحالي.
وقالت الامانة العامة لمجلس النواب العراقي في بيان تابعته "ايلاف" انه استنادا الى قرار مجلس النواب رقم (7) لسنة 2022 المتخذ في جلسته المرقمة (3) بتاريخ 5/3/2022 وعملاً بأحكام المادة (٤) من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (٨) لسنة 2012 فقد تقدم للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية (45) مرشحاً، وقد جرى استبعاد (5) خمسة منهم لاسباب مختلفة.
وأوصحت انه تم استبعاد مرشح لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث واستبعاد أربعة مرشحين آخرين لأسباب تتعلق بشهاداتهم الجامعية.

واليوم اعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوس في بيان مقتضب تابعته "ايلاف" عن تحديد السبت 26 من الشهر الحالي موعدا لانعقاد البرلمان في جلسة ستخصص لانتخاب رئيس الجمهورية.

المستوفون للشروط
وأشارت الامانة الى انه قد استوفى 40 مرشحاً شروط الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها بموجب القانون وهم كل من:
1خالد صديق عزيز محمد
2 فيصل محسن عبود صياد الكلابي
3 شهاب احمد عبد الله علي النعيمي
4 حسين احمد هاشم وداعة الصافي
5 احمد موح عمران شبين الربيعي
6 احمد يحيى جاسم جويد الساعدي
7 صباح صالح سعيد عبدال الملكا
8 كاظم خضير عباس حسن داوغنة
9 رزكار محمد امين حمه سعيد رمضان
10 لؤي عبد الصاحب عبد الوهاب محمد
11 ريبوار اورحمن وستاصالح عارف
12 حمزة بريسم ثجيل مصحب المعموري
13 حسين محسن علوان حسين الحسني
14 عبد اللطيف محمد جمال رشيد الشيخ محمد
15 عمر صادق مصطفى مجيد العبدلي
16 برهم احمد صالح احمد
17 ثائر غانم محمد علي العثمان
18 اقبال عبد الله امين حسن حيلاوي
19 خديجة خدايخش اسد قلاوس
20 جبار حسن جاسم عبود
21 هادي عبد الحسين صدام محمد الفريجي
22 رعد خضير دفاك صايل الجنابي
23 ئوميد عبد السلام قادر طه بالاني
24 ريبر احمد خالد زبير
25 حيدر رشيد عبد الرزاق كعيد الطائي
26 كمال عزيز محمد رحيم قيتولي
27 جمال كبسون حميد عباس
28 احمد خليل خضير خليل كاخوري
29 ظافر عبد الأمير جبار عبود القريشي
30 احمد ساجت هاشم حسن العامري
31 محمد عبيد جدوع عبد الله
32 علي عبد حمد داود
33 عمر احمد كريم حسن به رزنجي
34 فائزة جبار محمد باباخان
35 سعد جميل ناصر مراد الفيلي
36 علي عباس رسن سنيد الكرعاني
37 طه حمه رشيد عبد الرحمن حمه امين
38 فتحية فتح الله حسن كاكةي
39 خالد مصطفى حسين شريف
40 عبد العزيز احمد محمد خلف الجبوري
ومن بين المرشحين المتنافسين اربع سيدات اضافة الى الرئيس العراقي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني وريبر أحمد طه بارزاني وزير داخلية اقليم كردستان مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.

التنافس الاكبر

وسيجري التنافس الاكبر بين المرشحين الاخيرين اللذين انقسمت القوى السياسية الكبرى حول دعمهما
ويؤكد التحالف الثلاثي الذي يضم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وتحالف السيادة السني بزعامة خميس الخنجر والذي يضم تحالف تقدم برئاسة رئيس البرمان محمد الحلبوسي اضافة الى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني دعمه لريبر بارزاني.. فيما يقول الاطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية الفائزة في الانتخابات والاتحاد الوطني انهم سيدعمون الرئيس برهم صالح.

شروط محددة في المرشح

وانهى البرلمان الاربعاء الماضي استلام طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثالثة الاخيرة ثم باشر بتدقيقها وارسلها الى الجهات المعنية المكلفة باعطاء رأيها بالمرشحين وهي : هيئة النزاهة العامة ومديرية القيد الجنائي وهيئة المساءلة والعدالة "لاجتثاث البعث" ووزارة التعليم العالي وتدقيق مدى استيفائها لشروط الترشح .
ومن الشروط التي يجب توفرها في المرشح ان يكون عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين وكامل الأهلية وأتم الأربعين عاماً مـن العمر وذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن ولا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف ولا يكون من المشمولين بأجراءات اجتثاث البعث.

اتفاق غائب
وجاء هذا الاعلان عن عدد المتقدمين للفوز بالمنصب الرئاسي في غياب اتفاق على مرشح تسوية بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حيث ان المنصب هو للمكون الكردي بحسب المحاصصة المعمول بها في البلاد منذ سقوط النظام السابق عام 2003 .

وكان البرلمان العراقي قد صوت مطلع الاسبوع الماضي بالاغلبية على فتح باب الترشح للمرة الثالثة الاخيرة فيما لم تتوصل الحوارات السياسية بين الكتل البرلمانية لاتفاق لحد الان على مرشح واحد للرئاسة وعلى شكل الحكومة المقبلة فيما اذا ستتشكل من الاغلبية كما يريد التحالف الثلاثي او ستكون حكومة توافقية كما تدعو قوى الاطار التنسيقي الشيعي والاتحاد الوطني.
يشار إلى أن العملية السياسية في العراق ومنذ سقوط النظام السابق عام 2003 قد بنيت على عرف سياسي يقضي بأن يكون منصب رئاسة الجمهورية من حصة الأكراد ورئاسة البرلمان للسنة ورئاسة الحكومة للشيعة.