بروكسل: رفع لاجىء سوري يزعم أن السلطات اليونانية أعادته بشكل غير شرعي إلى تركيا دعوى قضائية ضد وكالة مراقبة الحدود الأوروبية "فرونتكس" التي اتهمها بالتواطؤ، وفق ما أفادت مؤسسة قانونية تتولى قضيته لوكالة فرانس برس الخميس.

وذكر الموقع الالكتروني لمحكمة العدل الأوروبية أن القضية رفعت في 10 آذار/مارس.

ويطالب المدعي علاء حمودي وكالة "فرونتكس" بدفع 500 ألف يورو تعويضا له عن أفعال ارتكبها عناصر خفر السواحل اليوناني في 28 و29 نيسان/أبريل 2020، بحسب مؤسسة "فرونت-لكس" القانونية التي تمثله.

تركوا لمصيرهم

وقالت فرونت-ليكس إنه بعد وصول حمودي إلى جزيرة ساموس اليونانية مع نحو 20 شخصا من طالبي اللجوء الآخرين، قامت السلطات اليونانية بوضعهم في زورق مطاط ضاق بهم وتركوا لمصيرهم في مياه البحر لمدة 17 ساعة.

وزعم حمودي الذي يقيم الآن في تركيا أن طائرة تابعة ل"فرونتكس" كانت تقوم بمراقبة الوضع في ذلك الوقت.

وهذا الفعل في حال تم إثباته يمكن أن يشكل "إعادة قسرية"، وهو أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي الذي يلزم جميع البلدان باستقبال اللاجئين.

وتقدم "فرونتكس"، أكبر وكالات الاتحاد الأوروبي بميزانية بلغت 750 مليون يورو هذا العام، المساعدة لخفر السواحل اليوناني في مراقبة الحدود البحرية مع تركيا.

ولم ترد الوكالة الأوروبية بشكل فوري على طلب للتعليق من وكالة فرانس برس.

وتوصل تحقيق أجرته منظمة "بالينغكات" في تشرين الأول/أكتوبر 2020 بالاشتراك مع المؤسسة الصحافية "لايت هاوس ريبورتس" والكثير من وسائل الإعلام وبينها "دير شبيغل، إلى أن "فرونتكس" كانت متواطئة في عمليات إعادة قسرية في المياه اليونانية.

ممارسات "فرونتكس"

وأثارت النتائج استفسارات عدة في الاتحاد الأوروبي حول ممارسات "فرونتكس".

ومع ذلك، توصلت مجموعة عمل شكلتها إدارة "فرونتكس" الى استنتاج ب"عدم وجود مؤشرات" على الحادثة المزعومة في 28 و29 نيسان/أبريل التي أبلغت عنها هذه المؤسسات.

وأرسل مكتب مكافحة الاحتيال التابع للاتحاد الأوروبي "أولاف" في شباط/فبراير الماضي نتائج تحقيقاته الخاصة إلى إدارة "فرونتكس"، لكنها ظلت سرية حتى الآن.