طرابلس: عقدت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا المعينة من مجلس النواب الخميس أول اجتماعاتها رسمياً في مدينة سبها على مسافة 750 كلم جنوب غرب طرابلس، بعد فشل محاولة دخولها العاصمة واستلام السلطة من حكومة الوحدة الوطنية.

تعاني ليبيا من أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين: واحدة برئاسة فتحي باشاغا منحها البرلمان الثقة في آذار/مارس، والثانية منبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة قبل أكثر من عام ويترأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر الانتخابات.

باشاغا

وقال رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا في افتتاح أول اجتماع لمجلس الوزراء "نفتتح أولى جلسات الحكومة من مدينة سبها، عاصمة الجنوب الذي يعاني دوماً من الاقصاء والإهمال، وقد آثرنا عقد اجتماعاتنا في سبها، حرصاً منا بأن تكون الحكومة لكل الليبيين والأقاليم".

وأضاف أن "ليبيا ليست غنيمة، ليستولي عليها شخص أو حكومة أو عائلة بعينها تعتقد بأنها تستطيع شراء الوطن بأموال الليبيين ...، عقدنا العزم على مباشرة أعمالنا حكومة ليبية شرعية منبثقة عن السلطة التشريعية بشكل شفاف ونزيه"، في إشارة لرفض الدبيبة الاعتراف بحكومة باشاغا، واتهامه مجلس النواب بـ"التزوير" في عملية اختيارها.

حاول باشاغا وعبر وساطات متعددة الأسابيع الماضية دون جدوى الدخول إلى طرابلس لتتسلم حكومته السلطة "سلمياً" من الدبيبة.

الخيار السلمي

وأكدت الحكومة الجديدة الأربعاء أن عقد أول اجتماع لها في سبها يأتي قبل مباشرة عملها من طرابلس، من دون تحديد موعد لذلك. وجددت تأكيد التزامها بانتهاج "الخيار السلمي" لاستلام مهاما في العاصمة.

يأتي اجتماع الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا تزامناً مع موجة من الإغلاقات للمنشآت النفطية يقف وراءها محتجون داعمون لحكومته يرفضون استمرار حكومة الدبيبة في طرابلس.

وتسببت الإغلاقات في خسارة 600 ألف برميل يومياً ما يعادل نصف إنتاج ليبيا اليومي من الخام.