قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

برلين: أبدى وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر الأربعاء "انفتاحه" لمناقشة مصادرة أصول للمصرف المركزي الروسي الخاضع لعقوبات للمساعدة في تغطية نفقات إعادة الإعمار في أوكرانيا.

وجمّدت دول غربية حليفة لأوكرانيا أموالا طائلة للمصرف المركزي الروسي بالعملات الأجنبية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا. كما وضعت اليد على يخوت وقصور وتحف فنية يملكها أثرياء روس من أصحاب النفوذ.

مذّاك، تزايدت الدعوات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لاستخدام عائدات وضع اليد على هذه الأصول لإعادة بناء أوكرانيا.

وقال ليندنر في مؤتمر صحافي في برلين "أنا منفتح على نقاش حول مسألة مصادرة أصول للمصرف المركزي الروسي"، مشيرا إلى أنه يعتبر أن هذه الخطوة واردة سياسيا.

لكنه اوضح أن الاستيلاء على أصول خاصة مملوكة لأفراد روس أو لشركات سيكون أكثر تعقيدا لاعتبارات قانونية عدة.

وقال ليندنر "هذا الأمر سيعد تجريدا من حق الملكية، في هذه الحال نكون بصدد التعامل مع قواعد قانونية لا يمكن تجاهلها سياسيا".

وأوضح أن "نظامنا القانوني يحمي أيضا غير الألمان".

والأسبوع الماضي أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن "اقتناعه" بأن التكتل يجب ألا يكتفي بتجميد أصول الروس الخاضعين للعقوبات، بل عليه "مصادرتها" تمهيدا لاستخدام عائداتها في إعادة الإعمار.

كذلك اقترح الرئيس الأميركي جو بايدن "بيع" أصول الأثرياء الروس النافذين لتعويض "الأذى الذي تسببت به روسيا والمساهمة في بناء أوكرانيا".

لكن خبراء قانونيين حذّروا من أن عمليات الاستيلاء هذه قد تشكل انتهاكا للحمايات القانونية وقد تفضي إلى دعاوى قضائية معقّدة.

وفي نيسان/أبريل قدّرت الحكومة الأوكرانية تكاليف إعادة إعمار البلاد بعد الحرب بـ600 مليار دولار (565 مليار يورو) على الأقل.

وفي إطار العقوبات المشددة المفروضة على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، توافق الحلفاء الغربيون على الحد من قدرة المصرف المركزي الروسي على استعمال احتياطاته من العملات الأجنبية.

وتقدّر هذه الاحتياطات بأكثر من 600 مليار دولار.

والأربعاء نشر المركزي الروسي تقريرا بيّن أن احتياطاته بالعملات الأجنبية تسجّل تراجعا.

وهذه الاحتياطات المجمّد نحو نصفها في الخارج انخفضت بمقدار 14 مليار دولار خلال أسبوع إلى 593,1 مليار دولار في 29 نيسان/أبريل.

وسدّدت العقوبات الغربية ضربة قاسية لموسكو إذ جمّدت بعيد بدء النزاع في أوكرانيا احتياطات روسيا من العملات الأجنبية في الخارج، أي نحو 300 مليار دولار.

وتعد هذه الاحتياطات دعامة للاقتصاد الروسي وكانت قد بلغت في 18 شباط/فبراير، أي قبل أسبوع من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، 643,2 مليار دولار.

وتعد أداة أساسية لدعم الروبل وتسديد الديون الخارجية.