إيلاف من لندن: أعلن زعيم ائتلاف العراقية الوطنية أياد علاوي ألاحد عن مشروع سياسي لانقاذ البلاد من حالة الانسداد الخطيرة التي دخلت شهرها الثامن وسط خلافات واسعة بين الفرقاء السياسيين.
ودعا علاوي عقب ترؤسه اجتماعا لقيادة ائتلافه إلى تشكيل حكومة مؤقتة لتسيير أمور البلاد وتأخذ على عاتقها إجراء انتخابات جديدة بقانون جديد ومفوضية مستقلة .

وقال ائتلاف الوطنية في بيان تابعته "ايلاف" إنه عقد اجتماعاً موسعاً برئاسة علاوي مع قياداته ناقش فيه آخر مستجدات وتطورات الأوضاع في العراق في ظلّ الأزمة السياسية والدستورية التي يعيشها منذ ثمانية اشهر بعد الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الاول أكتوبر 2021 .

وأوضح انه بحث مبادرة وطنية تقدّم بها علاوي وما تضمنته من مقترحات وحلول ترمي إلى "تفكيك عُقد الأزمة الحالية وتوحيد الجهود الوطنية بما يضمن الخروج من حالة الجمود السياسي الحالية".

أياد علاوي زعيم ائتلاف العراقية الوطنية (مكتبه)

حكومة مؤقتة وانتخابات جديدة

وشدد المجتمعون على "ضرورة عقد مؤتمر وطني واسع للحوار والاتفاق على خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة مؤقتة تأخذ على عاتقها بالتعاون مع السلطات الأخرى تقديم حلول ناجعة للمشكلات التي يعاني منها العراق، والوصول إلى أرضية سليمة لإجراء إنتخابات نزيهة بقانون جديد ومفوضية مستقلة".

ويقول علاوي في نص مبادرته انه بعد وصول العملية السياسية الى حالة من الجمود والتوقف تنذر بعواقب وخيمة فأنه وانطلاقا من واجبه الوطني والاخلاقي يطرح هذه المبادرة من اجل وضع حل مناسب وموضوعي لازمة البلاد الراهنة.

وأشار الى انه "ليس هناك فشل وخطيئة أكبر وأقسى من عدم احترام الدستور والتوقيتات الدستورية والتخلي عن قيم المواطنة".. وأعتبر انه "من المنطلق ومن أجل الحفاظ على الوطن موحداً وتحقيق آمال الشعب وتطلعاته في النمو والازدهار وضمان حياة كريمة لأبنائه ولأجل اعادة جزء من الثقة بالعملية السياسية بعد الاهتزازات الكبيرة، أن الخروج من الأزمة يتطلب القيام بعدد من الخطوات وفي مدة تُحدد خلال اجتماع وطني غير مشروط للقيادات السياسية الوطنية يحدد موعده لاحقاً".

اختيار حكومة مؤقتة

وأَضاف علاوي ان "هذه الخطوات يجب ان ستسهم في ايقاف الخروقات الخاصة بالتوقيتات الدستورية وتتمثل باختيار حكومة مؤقتة تعمل على تحقيق الامن والاستقرار في العراق وتأخذ على عاتقها اجراء انتخابات نزيهة واختيار مفوضية جديدة لتنظيم الانتخابات القادمة تحظى بثقة الشعب العراقي وتعمل بشفافية ونزاهة عالية فضلا عن انجاز قانون انتخابي جديد يحقق متطلبات قرارات المحكمة الاتحادية العليا بما يضمن تمثيلاً عادلاً للشعب العراقي".

مؤتمر للقيادات السياسية

وبين علاوي أنه بما أن موقع رئيس مجلس الوزراء هو الصراع الفعلي ولذلك يجب ان يمنح رئيس مجلس الوزراء المكلف في الحكومة المؤقتة حرية اختيار تشكيلته الوزارية على ان يكون معيارها الكفاءة والنزاهة ويقوم بادارة شؤون البلاد وتنفيذ برنامج حكومي يعمل على تلبية حاجات الشعب وتوفير ما يحتاجه الوطن".

وشدد على ان مبادرته تتضمن ضرورة العمل على تقوية الدولة والحكومة والرئاسات الثلاث ودعمها في مواجهة التحديات والضغوطات الخارجية والداخلية، بالاضافة الى مناقشة خلال الاجتماع (المؤتمر) مسائل مهمة أخرى يتم ادراجها ضمن جدول اعمال المؤتمر وان تعقد القوى والشخصيات السياسية الوطنية والاحزاب التي لها مقاعد في مجلس النواب فضلاً عن ممثلين عن الاتحادات والنقابات اجتماعاً مفتوحاً لاقرار صيغة المقترح واختيار الشخصيات للرئاسات الثلاثة في الحكومة المؤقتة.

مواصفات رئيس الوزراء

وأشترطت مبادرة علاوي الذي ترأس أول حكومة عراقية تشكلت بعد سقوط النظام السابق عام 2003 ان يكون رئيس الحكومة المؤقتة المقترحة شجاعاً ونزيهاً وليس جزءاً من الصراع السياسي ويفضل ان يكون مستقلاً يحترم الدستور نصاً وروحاً وتنطبق عليه الشروط القانونية اللازمة وألَّا يكون الاختيار ضمن متبنيات شخصية بل وفقاً لاستشارات وطنية واسعة .
واشار أيضا ان المرشح يجب أن لا يكون خاضعاً لأي من المحاور الدولية او الإقليمية ويوازن علاقات العراق مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية ويحترم تقاليد الشعب العراقي الدينية والاجتماعية ويعمل ضمن برنامج حكومي متكامل ويمتلك رؤية إدارية مميزة".

ثلاثة تحالفات كبيرة تعجز عن تشكيل حكومة جديدة

يشار الى ان العملية السياسية في العراق تشهد منذ ثمانية اشهر انسدادا وخلافات بين قواها أدت الى تجاوز المدد الدستورية المنصوص عليها لمرحلة مابعد الانتخابات بشكل ادى الى تعذر انتخاب رئيس للبلاد وترشيح رئيس يشكل الحكومة الجديدة.
فقد انقسمت الساحة السياسية في البلاد بعد تلك الانتخابات الى ثلاث تحالفات سياسية كبيرة ضمت تحالف "انقاذ وطن" المتشكل من التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الفائز في الانتخابات والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني وتحالف السيادة السني بزعامة خميس الخنجر وبضمنه تحالف تقدم برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ويصر هذا التحالف على تشكيل حكومة أغلبية من القوى الفائزة في الانتخابات.

أما التحالف الثاني فيضم الاطار التنسيقي للقوى الشيعية الموالية لايران والذي يسعى لتشكيل حكومة توافقية على الرغم من فشل هذه التجربة في اخراج البلاد من ازماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية الغارقة فيها منذ عام 2003.

أما القوة الثالثة التي ظهرت على الساحة السياسية فتضم النواب المستقلين البالغ عددهم 43 نائبا والذين أوكل لهما التحالفان السابقان مهمة تشكيل الحكومة الجديدة منذ اكثر من شهر لكنهم لم يستطيعوا التقدم بأي خطوة لتحقيق هذا الهدف وضربت الخلافات والانقسامات صفوفهم كما خرج البعض منهم عن استقلاليته وبدأ ينسق مع أحد التحالفين الكبيرين المتصارعين من دون ألاخر.