تونس: نددت عشر منظمات غير حكومية بما فيها "هيومن رايتس ووتش" الجمعة بقرار الرئيس التونسي قيس سعيّد إعفاء 57 قاضيا واعتبرته "اعتداء على دولة القانون".

والأسبوع الفائت، عزّز الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد، بموجب مرسوم صلاحياته القضائية بتعديل قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء عزل بموجبه نحو ستين قاضيا وتتبعهم عدليا.

وقالت المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان في بيان مشترك إن "الرئيس التونسي قيس سعيّد وجّه ضربة موجعة لاستقلالية القضاء بعد أن منح نفسه بمرسوم، سلطة مطلقة لإعفاء القضاة بإجراءات عشوائية، وعزل 57 قاضيًا على وجه السرعة".

وقررّت جمعيات ونقابات قضائية الدخول في اضراب طوال الأسبوع الحالي واعتبرت "جمعية القضاة" أن الاضراب نجح "بنسبة 99%".وفي رد فعله على القرار أقرّ سعيّد خصما من رواتب القضاة المضربين.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان "العفو الدولية" و"محامون بلا حدود" و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" و"مراسلون بلا حدود".

وفي 12 شباط/فبراير الفائت، حلّ سعيّد "المجلس الأعلى للقضاء" الذي استُحدث بعد ثورة 2011 للاشراف على السلطة القضائية في البلاد وعيّن مكانه مجلسا مؤقتا وسمّى غالبية قضاته.

ويحتكر سعيّد السلطات في البلاد منذ عام تقريبا، حين قرّر في 25 تمّوز/يوليو الفائت اقالة رئيس الحكومة وتجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقا.

وأقر الرئيس التونسي خارطة طريق سياسة بدأت باستشارة الكترونية ثم استفتاء شعبي مقرر في 25 تمّوز/يوليو المقبل حول دستور جديد، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.

ويريد الرئيس التونسي تعديل النظام السياسي في البلاد من برلماني معدّل إلى رئاسي.

وتوجه انتقادات شديدة لقرارات سعيّد والمسار الذي يعتمده سواء من حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية الذي كانت له أكبر الكتل البرلمانية ويعتبر ما يقوم به الرئيس "انقلابا على الدستور والثورة"، أو من الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تنبه من "انحراف سلطوي" في تونس التي شهدت ثورة أطاحت نظام زين العابدين بن علي في 2011.