طهران: أكد وزير الخارجية الإيراني السابق كمال خرازي في تصريحات صحافية نشرت الأحد، أن لبلاده "القدرات الفنية" لصناعة قنبلة نووية، الا أنه كرر موقفها الرسمي بعدم وجود قرار بذلك.

وتأتي تصريحات خرازي في وقت يسود الجمود المباحثات الهادفة لإحياء اتفاق عام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا في 2018. وهدف الاتفاق من وجهة الدول الغربية، لضمان عدم تطوير طهران السلاح النووي، علما بأن طهران تنفي على الدوام سعيها الى ذلك.

زيارة بايدن

وتأتي التصريحات عقب زيارة اقليمية للرئيس الأميركي جو بايدن، تخللها توقيع اعلان أمني مع اسرائيل، يؤكد فيه البلدان العدوّان لإيران عزمهما على منعها من امتلاك سلاح نووي.

وقال خرازي "ليس سرا أن لدينا القدرات الفنية لصناعة قنبلة نووية (...) لكن لا قرار لدينا بذلك"، وذلك في لقاء مع قناة "الجزيرة" القطرية نشرت مقتطفات منه على موقعها.

ويرأس خرازي المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، وهو هيئة استشارية مرتبطة بالقيادة الإيرانية والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا للدولة.

وأوضح خرازي الذي شغل منصب وزير الخارجية في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي (1997-2005)، أنه "خلال أيام فقط رفعنا نسبة تخصيب اليورانيوم من 20 الى 60 بالمئة، وببساطة يمكن رفعها الى 90 بالمئة"، وهي نسبة التخصيب القابلة للاستخدام العسكري.

اتفاق 2015

وأبرمت إيران عام 2015 اتفاقا بشأن برنامجها النووي مع ست قوى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، روسيا، الصين)، أتاح رفع عقوبات كانت مفروضة عليها، لقاء تقييد أنشطتها وضمان طبيعتها السلمية.

الا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده منه في 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية، ما دفع إيران لبدء التراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها النووية الأساسية.

وشمل ذلك رفع تخصيب اليورانيوم ليصل الى نسبة 60 بالمئة، علما بأن الاتفاق حدد سقفه عند 3,67 بالمئة.

وبدأت إيران والقوى المنضوية في الاتفاق مباحثات لإحيائه في نيسان/أبريل 2021 في فيينا، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي.

وعلى رغم تحقيق تقدم كبير في المفاوضات، علّقت المباحثات في آذار/مارس الماضي مع تبقّي نقاط تباين بين طهران وواشنطن لم يتمكن المعنيون من ردم الهوة بشأنها بعد.

وأجرى الجانبان في أواخر حزيران/يونيو، مباحثات غير مباشرة في الدوحة بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، انتهت دون تحقيق اختراق.

فتوى خمانئي

وسبق لمسؤولين إيرانيين أن استندوا في نفي السعي للسلاح النووي، الى فتوى لخامنئي نشر نصها للمرة الأولى عام 2010 في خضم التوتر بشأن الملف النووي، واتهام بعض الدول، في مقدمها الولايات المتحدة واسرائيل، لطهران بالعمل على قنبلة ذرية.

ويعتبر المرشد في فتواه المنشورة على موقعه الالكتروني، وفق ترجمتها الرسمية الى العربية، استخدام أسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية "حراما، ونرى السعي لحماية أبناء البشر من هذا البلاء الكبير واجبا على عاتق الجميع".

وغالبا ما يعتبر المسؤولون الإيرانيون أن هذه الفتوى هي بمثابة ضمانة لسلمية البرنامج النووي.