بروكسل: فرضت دول الاتحاد الأوروبي الخميس عقوبات على الرئيس الأوكراني الأسبق المخلوع فيكتور يانوكوفيتش الموالي لروسيا، وعلى نجله أولكسندر لضلوعهما المفترض في تعريض أمن أوكرانيا للخطر.

وجاء في بيان للمجلس الأوروبي أن الرجلين أدرجا في قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي والتي أعدت "ردا على العدوان العسكري الروسي غير المبرر ضد أوكرانيا".

وتولى يانوكوفيتش رئاسة أوكرانيا بين شباط/فبراير 2010 وشباط/فبراير 2014 حين أطيح في انتفاضة شعبية اعتراضا على إدارة حكومته ظهرها للغرب وتقرّبها من روسيا.

القرم

ورد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هزيمة حليفه بالاستيلاء على شبه جزيرة القرم وعلى جيب في منطقة دونباس في الشرق الأوكراني.

وفي شباط/فبراير من العام الحالي بدأت روسيا غزو أوكرانيا.

مساعدات عسكرية

وعمدت دول عدة أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى تزويد أوكرانيا أسلحة متطورة لمساعداتها في الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا، كما فرضت بروكسل سلسلة عقوبات على موسكو.

واعتبر الاتحاد الأوروبي أن يانوكوفيتش البالغ حاليا 72 عاما والمقيم في روسيا يؤدي "دورا في تقويض وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها واستقرار البلاد وأمنها أو تعريضها للخطر".

ووثيقة العقوبات المنشورة الخميس في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي تتّهم يانوكوفيتش بالتخطيط للعودة إلى السلطة في أوكرانيا في حال تمكّن الغزو الروسي من إطاحة الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وجاء في الجريدة الرسمية "وفقا لمصادر مختلفة، فيكتور يانوكوفيتش ضالع في عملية روسية خاصة ترمي إلى جعله بديلا للرئيس الأوكراني في المراحل الأولى من عداون عسكري غير مشروع وغير مبرر ضد أوكرانيا".

المجموعات الانفصالية

كذلك فُرضت عقوبات على نجله أولكسندر للسبب نفسه ولـ"إجرائه تحويلات مالية للمجموعات الانفصالية في منطقة دونباس في أوكرانيا"، في إشارة إلى قوات موالية لروسيا.

وأولكسندر البالغ 49 عاما متّهم بأنه جمع ثروة مالية بفضل صلات أقامها مع أركان نظام حكم والده وبأنه يدير مشاريع طاقة وعقارات في دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا في منطقة دونباس.

وجاء في نص العقوبات أن "كتيبة "أوبلوت" (المدرجة في قائمة العقوبات منذ شباط/فبراير 2015) تولت حماية مشاريعه للتطوير العقاري في ما يسمى (جمهورية دونيتسك الشعبية)".

وبعدما أصبحا خاضعين للعقوبات بات يحظر على يانوكوفيتش ونجله السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وسيتم تجميد كل أصولهما داخل أراضي التكتل.