قطعت ألبانيا علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، كما أمرت طاقم السفارة الإيرانية بمغادرة البلاد.

وتتهم ألبانيا سفارة إيران بتنسيق هجوم إلكتروني كبير. وقال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، إن تحقيقا توصّل إلى "دليل دامغ" على أن إيران "استعملت أربع مجموعات لتنفيذ الهجوم على ألبانيا" يوم 15 يوليو/تموز.

وأضاف راما أن المهاجمين حاولوا شلّ خدمات حكومية، وحذف وسرقة بيانات حكومية، والتحريض على الفوضى. ووصف راما ردّ بلاده بـ "الشديد ... لكنه فُرض علينا".

وقالت الولايات المتحدة إنها تدين بشدة الهجوم الإلكتروني على دولة حليفة للناتو، وتعهّدت بمحاسبة إيران على خطوات من شأنها تهديد أمن ألبانيا وعمل "سابقة مكدّرة للفضاء الإلكتروني".

ولم يصدر ردّ فوري عن الحكومة الإيرانية.

وقال راما إن هدف الجماعات المهاجمة كان "تدمير البنية الرقمية لحكومة جمهورية ألبانيا، فضلا عن سرقة البيانات والخطابات الإلكترونية للأنظمة الحكومية".

لكنه أضاف بأن "الهجوم المشار إليه أخطأ الهدف... كل الأنظمة عادت للعمل بكامل طاقتها ولم تُحذف بيانات بحيث لا يمكن استردادها".

وقال رئيس الوزراء الألباني إن قرار حكومته قطْع العلاقات الدبلوماسية مع إيران كان "متناسبا مع خطورة التهديد الذي شكّله الهجوم الإلكتروني".

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واطسون، إن خبراء أمريكيين خلصوا إلى أن إيران "نفذت هذا الهجوم الإلكتروني المتهور وغير المسؤول" وأنها كانت "مسؤولة عن عمليات قرصنة وتسريب بيانات لاحقة".

وحذرت واطسون من أن سلوك إيران "يتنافى مع معايير السلوك المسؤول للدول في الفضاء الإلكتروني وقت السِلم"، بما في ذلك الامتناع عن الإضرار بالبنى التحتية التي تقدّم خدمات عامة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، خلصت شركة مانديانت الأمريكية للأمن الإلكتروني إلى أنه "يمكن القول بارتياح إن "واحدة أو أكثر من الجهات الفاعلة المهدِّدة التي عملت دعمًا لأهداف إيرانية" شاركت في الهجوم.

ولاحظت مانديانت أن الهجوم أتى قبل أيام من انطلاق مؤتمر في مدينة مانيز بألبانيا بمشاركة جماعة مجاهدي خلق الإيرانية في المنفى. وتم تأجيل المؤتمر بعد تحذيرات من تهديدات "إرهابية".