جنيف (سويسرا): نددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الاثنين بـ"الترهيب" الذي يتعرض له معارضو الحرب على أوكرانيا في روسيا، وبـ"أشكال الرقابة" المختلفة السارية في البلاد.

وقالت المفوّضة السامية لحقوق الإنسان بالانابة ندى الناشف في افتتاح الدورةالحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان إن في روسيا "الترهيب واجراءات القمع والعقوبات في حق الأشخاص الذين يعبرون عن معارضتهم للحرب في أوكرانيا تقوّض ممارسة الحريات الأساسية المضمونة في الدستور لاسيما الحق بحرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات".

وقالت "الضغوط الممارسة على الصحافيين وحجب المصادر المتاحة على الإنترنت وأشكال الرقابة الأخرى لا تتوافق مع التعددية الإعلامية وتنتهك الحق في الوصول إلى المعلومات".

ودعت موسكو إلى "إعادة النظر بالإجراءات المتخذة لتوسيع عدد المصنفين كعملاء أجانب ليشملوا من تعتبرهم روسيا (تحت تأثير أجنبي)، وتجريم الاتصالات غير المعلنة مع ممثلي دول أو منظمات أجنبية أو دولية تُعتبر موجهة ضد (أمن) روسيا الاتحادية".

وستتم مناقشة الحرب في أوكرانيا مرات عدة خلال أعمال الدورة التي تستمر شهراً.

تحقيق رفيع المستوى

وأطلقت المفوضية في أيار/مايو تحقيقاً رفيع المستوى بشأن الانتهاكات التي ارتكبها الجيش الروسي في أوكرانيا. وسيستمع المجلس للمحققين في 23 أيلول/سبتمبر.

لكن تتعرض المفوضية لضغوط متزايدة للنظر أيضًا في انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا وإنشاء منصب مقرر خاص.

ومن غير المؤكد أن الدول الغربية ستطرح مشروع قرار بهذا الشأن لأنها تخشى عدم التمكن من تشكيل غالبية حيث يجب أن يحظى النص بموافقة غالبية الدول الأعضاء في المجلس البالغ عددها 47 دولة.

وتتولى الناشف منصب المفوّضة السامية لحقوق الإنسان بالانابة في انتظار قدوم النمسوي فولكر تورك إلى جنيف ليخلف ميشيل باشليه بعدما عيّن هذا الأسبوع مفوضاً سامياً للأمم المتحدة لحقوق الانسان. ولم تقدم الناشف توصية محددة إلى المجلس تاركةً للدبلوماسيين اتخاذ قرار بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها.