بكين: نددت الصين الإثنين بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أكد أن بلاده ستدافع عن تايوان في حال تعرضها لغزو صيني، معتبرة أنها تشكل "انتهاكا خطرا" لتعهدات واشنطن تجاه بكين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ للصحافيين إن تصريحات بايدن "توجه رسالة خاطئة وخطرة إلى القوى الانفصالية الناشطة من أجل استقلال تايوان".

وكان الرئيس الأميركي قد رد على سؤال خلال مقابلة عبر محطة سي بي إس عما إذا كان "الأميركيون سيدافعون عن تايوان في حال حدوث غزو صيني"، قائلا "نعم، إذا حصل هجوم غير مسبوق".

لكن متحدثا باسم البيت الأبيض أكد لوكالة فرانس برس مساء الأحد أن سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان "لم تتغير".

وتعتبر الصين أن تايوان البالغ عدد سكانها نحو 23 مليون نسمة جزء من أراضيها لم تتمكن من ضمه منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في عام 1949.

خلال سبعة عقود، لم يتمكن الجيش الشيوعي من احتلال الجزيرة التي ظلت تحت سيطرة جمهورية الصين أي النظام الذي كان يحكم الصين القارية ولم يعد قائما الآن سوى في تايوان.

وشدد الرئيس الأميركي خلال المقابلة على أنه "لا يشجع" الجزيرة على إعلان استقلالها الرسمي. وقال "هذا القرار يعود لهم".

وسبق لبايدن ان أثار غضب بكين عندما أكد في نهاية أيار/مايو أن الولايات المتحدة ستتدخل عسكريا دعما لتايوان في حال حصول غزو من الصين. وتراجع لاحقا عن تصريحه هذا مؤكدا تمسكه بـ"الغموض الاستراتيجي".

وأضافت ماو نينغ "إنه انتهاك خطر لالتزام مهم قطعته الولايات المتحدة بعدم تأييد استقلال تايوان".

من خلال ثلاثة إعلانات مشتركة موقعة في 1972 و1979 و1982، تعهدت الولايات المتحدة الاعتراف بحكومة بكين باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للصين.

كما أن واشنطن "تعترف بالموقف الصيني القائل بوجود صين واحدة وأن تايوان جزء من الصين"، بحسب نص إعلان العام 1982 المنشور على الموقع الإلكتروني للسفارة الصينية في الولايات المتحدة.

ترحيب تايواني

على الجانب التايواني، رحبت وزارة الخارجية بتصريحات جو بايدن الاثنين وأعربت له عن "خالص امتنانها".

وقالت الخارجية التايوانية في بيان "في مواجهة التوسع العسكري الصيني والأعمال الاستفزازية، ستواصل حكومتنا تعزيز قدراتها في الدفاع عن النفس".

وكان بايدن قد قال في نهاية أيار/مايو الماضي إن الولايات المتحدة ستتدخل عسكريا لدعم تايوان في حالة الغزو الصيني، قبل أن يتراجع مؤكداً تمسكه بسياسية "الغموض الاستراتيجي".

وهذه السياسة الغامضة تحكم سياسة واشنطن حيال تايوان منذ عقود وتقوم على امتناع الولايات المتحدة عن القول ما إذا كانت ستتدخل عسكريا من عدمه للدفاع عن تايوان في حال تعرضت للغزو. وسمح هذا الموقف بالمحافظة على استقرار نسبي في المنطقة.

ازداد التقارب بين الولايات المتحدة وتايوان في السنوات الأخيرة. وقد ساهم ذلك في توتر العلاقات بين بكين وواشنطن التي وصلت الآن إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.

والأربعاء، خطا مشروع قانون ينص على مساعدة عسكرية أولى مباشرة من الولايات المتحدة لتايوان خطوة أساسية في الكونغرس الأميركي.

وكانت واشنطن قد أعلنت قبل أيام عن صفقة بيع أسلحة لتايبيه بقيمة 1,1 مليار دولار.

في مطلع آب/اغسطس أثارت زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي غضب بكين التي أطلقت أكبر تدريبات عسكرية في تاريخها حول الجزيرة.

وقالت ماو الإثنين "إننا على استعداد لبذل ما أمكن من جهود صادقة سعيا لإيجاد الظروف المؤاتية لإعادة توحيد سلمية".

وتابعت "في الوقت نفسه، لن نقبل إطلاقا بأي أنشطة تهدف إلى تقسيم البلد ونحتفظ بخيار اتخاذ كل التدابير الضرورية".

تمارس بكين ضغوطًا اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية متزايدة على تايبيه منذ وصول الرئيسة التايوانية الحالية تساي إنغ وين إلى السلطة عام 2016، وهي تنتمي إلى حزب مؤيد للاستقلال.

منذ عام 1979، تعترف الولايات المتحدة بحكومة صينية واحدة فقط، وهي حكومة بكين. لكنها تواصل تقديم دعم للسلطات التايوانية، لا سيما من خلال مبيعات الأسلحة الكبيرة.

وقالت المتحدثة الصينية الاثنين "نحض الطرف الأميركي على الإقرار بالأهمية القصوى لمسألة تايوان وحساسيتها البالغة... وعلى الالتزام الصادق بالتعهد الذي قطعه قادة أميركيون بعدم تأييد استقلال تايوان".