قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه وقع مرسوما بشأن التعبئة العسكرية الجزئية اعتبارا من الأربعاء 21 سبتمبر/ أيلول، للدفاع عن الأراضي الروسية التي يريد الغرب "تدميرها".

وأضاف بوتين في خطاب متلفز: "عندما تتعرض وحدة أراضي بلادنا للتهديد، سنستخدم بالتأكيد كل الوسائل المتاحة لنا لحماية روسيا وشعبنا"، متهما الغرب بالسعي إلى "إضعاف بلادنا وتقسيمها وتدميرها في نهاية المطاف".

وأوضح أن هدفه هو "تحرير" منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، مؤكدا أن معظم الناس في المنطقة لا يريدون العودة إلى ما سماه "عبودية" أوكرانيا.

وقال بوتين: "سيتم استدعاء وتجنيد الأشخاص الموجودين حاليا في الاحتياط العسكري فقط"، مضيفا أن مسودة المرسوم "ستعطي الأولوية لأولئك الذين خدموا في القوات المسلحة، ولديهم تخصص عسكري معين وما يقابله من خبرة".

كانت المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا في أوكرانيا أعلنت الثلاثاء عن خطط لإجراء ما وصف باستفتاءات شعبية عاجلة حول موضوع الانضمام إلى روسيا، وذلك بعد قرابة سبعة أشهر من الغزو الروسي للبلاد.

وقد توقف التقدم الروسي في الأشهر الأخيرة وتمكنت أوكرانيا من استعادة مساحات واسعة من الأراضي في مناطق شمال شرقي البلاد.

والآن يقول المسؤولون المدعومون من روسيا في الشرق والجنوب إنهم يريدون أن يبدأ التصويت على الانضمام هذا الأسبوع.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، في وقت مبكر الثلاثاء، إن إجراء التصويت في مناطق دونيتسك ولوهانسك الشرقية- والمعروفة أيضاً باسم إقليم دونباس- من شأنه أن يعيد "حقاً تاريخياً"، وأن يكون قراراً لا رجوع عنه.

وقال ميدفيديف: "بعد التعديلات على دستور دولتنا، لن يتمكن أي زعيم مستقبلي لروسيا أو مسؤول من التراجع عن هذه القرارات".

وبعد ذلك بوقت قصير، قالت السلطات الانفصالية المدعومة من روسيا في دونيتسك ولوهانسك إنها ستجري الاستفتاء الشعبي في الفترة بين 23-27 من سبتمبر/ أيلول الجاري.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اعترف باستقلال المنطقتين قبل ثلاثة أيام من غزو القوات الروسية لأوكرانيا من الشمال والشرق والجنوب.

وحاولت السلطات المعينة من روسيا طوال شهور تنظيم استفتاءات شعبية ذاتية، لكن الحرب المتواصلة جعلت إجراء مثل هذه الاستفتاءات أمراً غير عملي. وزاد من صعوبة الأمر الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية على مواقع القوات الروسية في المنطقة.

وكانت روسيا قد ضمت شبه جزيرة القرم إليها في العام 2014، بعد تصويت أُدين على نطاق واسع باعتباره "مزوراً".