باريس: سجلت حركات الهجرة ارتفاعاً قوياً في 2021 مدفوعة خصوصاً بالهجرة لأسباب العمل نحو دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي حيث هناك سبعة مهاجرين من أصل عشرة يعملون بحسب التقرير السنوي للمنظمة الاقتصادية الذي نشر الاثنين.

بعد عام 2020 الذي شهد تراجعاً قياسياً في تدفّق المهاجرين بسبب وباء كوفيد-19 "ارتفعت الهجرة الدائمة نحو دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بنسبة 22% في 2021" مع 4,8 مليون وافد كما أعلنت المنظمة في هذه الوثيقة المخصصة للهجرة الدولية.

وقال مدير التوظيف والعمل والشؤون الاجتماعية ستيفانو سكاربيتا في التقرير إن ذلك يشكل انعكاسا للتوجه الذي كان سائدا "بسبب انتعاش قوي للنشاط الاقتصادي وإعادة فتح الحدود وارتفاع احتياجات اليد العاملة واستئناف إصدار تأشيرات دخول".

وتوقعت المنظمة أن يتواصل هذا المنحنى في 2022، السنة التي تشهد حرب أوكرانيا.

وفي الفترة التي "يلوح فيها نقص في اليد العاملة في مثل هذا العدد من القطاعات" على الدول تسهيل وصول اللاجئين الأوكرانيين إلى سوق العمل كما شدد سكاربيتا.

مع تسارع هذه الحركة في 2021، بات تدفق المهاجرين يلامس مستويات ما قبل انتشار الوباء لكن بدون أن يبلغها: بين عامي 2017 و 2019، دخل ما معدله 5,3 مليون شخص كل سنة الى دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

هجرة اليد العاملة

السنة الماضية، احتفظت الولايات المتحدة بدورها كمحرك عبر استقبالها 834 ألف شخص أي أكثر بنسبة 43% مما كان الرقم عليه في 2020.

في كل الدول، كان الارتفاع بسبب هجرة اليد العاملة مع زيادة بنسبة 45% في دخول هؤلاء سنويا، أي 750 ألف عامل مهاجر إضافي (بينهم 300 ألفا في الاتحاد الاوروبي)، أي أعلى مستوى منذ عقد.

سبعة من كل عشرة مهاجرين (69,4%) كان لديهم وظيفة في 2021 أي أقل فقط ب 0,5 نقاط عن مستوى ما قبل الأزمة الصحية كما كشفت المنظمة موضحة انه "في حوالى نصف دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، حصل المهاجرون او تجاوزوا مستوى الوظيفة ما قبل الأزمة".

فرنسا في عداد هذه الدول مع معدل وظائف بلغ 61% (+1,3%).

وقال جان كريستوف دومون رئيس قسم الهجرة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إن "المؤشرات تصب في الاتجاه الصحيح في فرنسا مع معدل توظيف على مستوى مرتفع. هناك حاجة الى اليد العاملة على جميع المستويات لا سيما في الوظائف التي لا تتطلب مهارات عالية حيث يوجد نقص مثل المطاعم. هذه فرصة يجب اقتناصها".

ويشير إلى أن فرنسا هي "إحدى الدول النادرة التي شهدت فيها النساء المهاجرات زيادة في عدد ساعات عملهن"، وهي نقطة سوداء في دول أخرى.

احتياجات العمالة

يتزامن الانتعاش القوي في هجرة اليد العاملة مع احتياجات العمالة الراهنة لا سيما في الزراعة والسياحة أو حتى البناء والخدمات الشخصية ، مما أجبر العديد من الدول على تسهيل السفر لأسباب العمل وتوقيع اتفاقيات ثنائية مع دول أخرى كما أفادت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

هكذا زاد نقل العمال الموسميين بنسبة 18% في كل الدول مع ذروات في بريطانيا (+311%) وفرنسا (+160%).

الهجرة العائلية التي لا تزال السبب الرئيسي للنزوح وكذلك طلبات اللجوء (أكثر من مليون شخص، بشكل أساسي المتحدرين من نيكاراغوا وأفغانستان وسوريا)، زادت أيضًا بنسبة 39% و28% على التوالي في 2021.