بيروت: أعلن لبنان الثلاثاء بأنه "حصل على كامل حقوقه" في المقترح الذي تمّت صياغته بوساطة أميركية لترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل، وفق ما جاء على لسان نائب رئيس مجلس النواب إلياس أبو صعب.

وقال أبو صعب المكلّف من رئيس الجمهورية ميشال عون متابعة الملف "اليوم وصلنا لحل يرضي الطرفين. لبنان حصل على كامل حقوقه وأُخذت جميع ملاحظاته بعين الاعتبار"، ما يعزز الآمال بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق يسهّل عمليات التنقيب عن الموارد في المنطقة الحدودية الغنية بالغاز.

من جانبها، قالت الرئاسة اللبنانية في بيان إنها "تعتبر الصيغة النهائية لهذا العرض، مرضية للبنان لا سيما وانها تلبي المطالب اللبنانية. وترى الرئاسة ان الصيغة النهائية حافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية".

وأضافت أنها "تأمل أن يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في اقرب وقت ممكن".

وكان أبو صعب أكثر تحديدًا معرباً عن أمله في إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

أعلنت اسرائيل الثلاثاء قرب التوصل إلى اتفاق "تاريخي" لحل الخلاف المستمر منذ فترة طويلة بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بعدما لبى اتفاق أعدته الولايات المتحدة "جميع مطالب" إسرائيل.

وساطة أميركية

تتوسط الولايات المتحدة منذ عامين بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى ترسيم حدودهما البحرية وإزالة العقبات أمام التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط.

وذكرت تقارير صحافية ومسؤولون في إسرائيل أن الاتفاق ينص على أن يكون حقل كاريش البحري تحت السيطرة الإسرائيلية على أن يحصل لبنان على حقل قانا.

لكن بما أن قسمًا من حقل قانا يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين مياه البلدين، ستحصل إسرائيل على حصة من الدخل الذي سيحققه لبنان مستقبلًا من استغلال شركة توتال إنيرجي للغاز في قانا، وفق هذه المصادر.

ولكن أبو صعب قال "هناك تفاهم بين شركة توتال والإسرائيليين ... وحسب الاتفاق يمكن أن تحصل (إسرائيل) على تعويضات من أرباح شركة توتال" وليس من لبنان.

في هذا السياق، وصل لوران فيفييه مدير الاستكشاف والإنتاج في شركة توتال إنيرجي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى لبنان يوم الثلاثاء، وفق وكالة الأنباء الوطنية.

في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تنويع إمداداته من الغاز جراء تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، تعول إسرائيل على حقل كاريش لزيادة شحنات الغاز إلى القارة العجوز.

من جانبه، سيتعين على لبنان الذي يواجه حالة انهيار مالي أن ينتظر، وفق المحللين، سنوات قبل أن يستفيد من ثروت الغازية المحتملة إذ لم تبدأ بعد عملية التنقيب في حقل قانا.