إيلاف من لندن: اكد الكاظمي الاحد ان سرقة 2.5 مليار دولار من هيئة الضرائب العراقية تستدعي البحث عن المناخات التي ساعدت في استشراء الفساد بمفاصلها فيما اعلن القضاء عن اعتقال متهمين والبرلمان عن استجواب مسؤولين.

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بيان اليوم حصلت "ايلاف" على نصه "إن قضية الأموال المسحوبة من هيئة الضرائب في وزارة المالية تدعو إلى الوقوف عند المناخات التي ساعدت في استشراء الفساد في مفاصل تلك الهيئة وشاركت في توفير غطاء التجاوز على المال العام، وهي تتجاوز عمر هذه الحكومة".

الحكومة اكتشفت السرقة

وأضاف الكاظمي "إن حكومتي سبق أن اكتشفت هذا الخرق بناءً على معطياتٍ ومؤشرات تدل عليه؛ فسارعت إلى فتح تحقيقات، والمضي قدماً بالإجراءات القانونية اللازمة، وبالتعاون مع القضاء؛ وقد تم تسليم جميع الأدلة والوثائق للقضاء منذ أشهر والذي يمضي بدوره بمهنية عالية وهدوء بعيداً عن لغة الابتزاز والخطاب المضلل".

وأشار الى ان القضاء "قد سارع بإصدار أوامر إيقاف صرف المبالغ، وإصدار مذكرات قبض بحق المشتبه بهم؛ وقد أدت إجراءات الحكومة إلى منع استنزاف أموال أخرى من الهيئة ومن أماكن ثانية".

وقال الكاظمي "انه وبعد أن مضينا في المسار القانوني بشكل رسمي وبشفافية كاملة لإظهار الحقيقة، فإننا نؤكد أن هذه الحكومة مضت بالإجراءات القانونية المعمول بها من قِبل الجهات المعنية في هيئة النزاهة والقضاء المختص وقدمت كل الوثائق والأدلة والقرائن التي تساهم في كشف الحقيقة، ومعرفة المتعدين على المال العام، بمنهج يحترم فيه سياقات الدولة ومؤسساتها، ويحترم القضاء وأجهزته التي نعوّل عليها لمعرفة كل تفصيل ومحاسبة كل متهم".

وشدد الكاظمي على ان حكومته التي "عملت على محاسبة الفاسدين وملاحقتهم، ملتزمة بكل واجباتها في كشف الحقيقة ومتابعتها؛ حتى يعرف شعبنا كل من يستغل حقوقه لأجل مصالحه الخاصة".

وكان الكاظمي قد وجه في وقت سابق اليوم بفتح تحقيق بشأن وجود مخالفات بعملية صرف الامانات الضريبية في وزارة المالية واجراء مايلزم بشكل اصولي واعلام رئاسة الحكومة نتائج التحقيق بالسرعة الممكنة.

يشار الى انه قد تم الاعلان في بغداد اليوم ايضا عن بدء التحقيق في فضيحة سرقة 2.5 مليار دولار من اموال الدولة بمتابعة من رئاسة الحكومة وهيئة النزاهة ووزارة المالية والبرلمان اضافة الى القضاء.

البرلمان يستدعي مسؤولين والقضاء لاعتقال آخرين

ومن جهتها اعلنت لجنة النزاهة البرلمانية اليوم انها قررت استدعاء وزير المالية وكالة سابقا إحسان عبد الجبار ومسؤولين سابقين وحاليين واستضافة الجهات المعنية للتحقيق في حادثة سرقة مبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار) والتي وصفت بأنها "السرقة الكبرى".

مبنى المجلس الاعلى للقضاء العراقي في بغداد حيث اعلن انه يحقق في سرقة 2.5 مليار دولار من هيئة الضراب بوزارة المالية (اعلام القضاء)

وقالت اللجنة في بيان تابعته "ايلاف" إنها ستعقد الأربعاء المقبل اجتماعًا استثنائيًا تستدعي فيه وزير المالية وكالةً ووكيل وزير المالية والمدير العام لهيئة الضرائب السابق والحالي ومدير عام مصرف الرافدين فضلا عن استضافة رئيس هيئة النزاهة جميع الجهات المعنية والمسؤولة، للتحقق من حيثيات ضياع مبلغ 3،7 ترليونات دينار عراقي من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين.

وأوضحت اللجنة أنها ستعلن عن نتائج الاستدعاء والاستضافة للرأي العام بعد الاجتماع مباشرة متعهدة بالاستمرار في مراقبة جميع إجراءات التحقيق.

ومن جانبها قالت هيئة النزاهة العامة ان محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بتاريخ 21 أغسطس 2022 إخبارا يتضمن وجود شبكة منظمة مرتبطة باشخاص من ذوي النفوذ ارتكبت أفعال مخالفة للقانون بهدف التلاعب بمبالغ الأمانات الجمركية والضريبية.

‏واشارت الى ان المحكمة قررت بتاريخ 21 أغسطس 2022 إيقاف صرف هذه الأمانات بموجب الكتاب المرقم 2375 المؤرخ ‌‏21 أغسطس 2022 الموجه إلى مكتب وزير المالية في حينها.
كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق المشتبه بهم في هذا اللاعب، واستمعت إلى عدد من الموظفين المختصين في وزارة المالية للتوصل إلى الحقيقة، مع استمرار التحقيق بغية استكمال ‏الأدلة في القضية.‏

هيئة الضراب تؤكد حصول السرقة

وأكدت الهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية اليوم عن سرقة 2.5 مليار دولار من حساب الهيئة في مصرف الرافدين الحكومي لكن هذا الاخير نفى ذلك . واشارت في خطاب اطلعت "ايلاف" على نصه الى سرقة مبلغ 3.7 تريليون دينار من قبل خمس شركات بناءً على صكوك حررتها الهيئة العامة للضرائب .
وأوضحت ان تدقيق الحسابات يؤكد أن المبالغ قد جرى الاستحواذ عليها من دون أن تذهب إلى أصحاب حق الاسترداد أو تذهب كإيراد إلى خزينة الدولة بموجب القوانين .

وزير النفط كشف عن الفضيحة

وجاءت هذه التطورات اثر كشف وزير النفط إحسان عبد الجبار(وزير المالية سابقا) امس السبت عن سرقة 2.5 مليون دولار موضحا عن أسباب إلغاء تكليفه بوزارة المالية وكالة بقرار من البرلمان العراقي الاسبوع الماضي.

وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل كشف عن فضيحة سرقة 2.5 مليار دولار من هيئة الضرائب بوزارة المالية (مكتبه)

وقال عبد الجبار في تغريدة اطلعت عليها "أيلاف" إن "رئيس الوزراء وافق مشكورا على طلبنا بخصوص الاعفاء من مهام ادارة وزارة المالية بالوكالة". وأوضح انه كان قد وجه بتحقيق بعد تكليفه بوزراة المالية وكالة في منتصف أب أغسطس الماضي بالتحقيق في وثائق عن سرقة 3.7 تريليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من اموال الضريبة/مصرف الرافدين من قبل مجموعة محددة وتم تسليم وزارة المالية لنتائج التحقيق الى الجهات المختصة ومنها اللجنة المالية البرلمانية مشددا بالقول "لم نخضع لأي ضغط ومساومة لمنعنا عن اداء دورنا في حماية المال العام".

ويرى مراقبون للشأن العراقي أن التعاطي المتساهل مع قضايا الفساد في البلاد منذ عام 2003 وحتى الآن، كان محفزاً لتفشي الفساد.
يذكر ان العراق قد حل في المرتبة 157 (من أصل 180 دولة) في ترتيب البلدان الأكثر فسادا، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام 2021.