إيلاف من لندن: كشف مصدر عراقي الثلاثاء عن علاقة اعتقال قائدين أمنيين كبيرين بالاطاحة بأكبر شبكة لتهريب النفط ومشتقاته تجني 750 مليون دولار سنوياً.
وأبلغ المصدر "إيلاف" أن أوامر أصدرها وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري باعتقال مدير شرطة الطاقة اللواء غانم الحسيني وآمر سرية المقر الفوج السادس شرطة نفط الجنوب وعدد من ضباط وافراد الشرطة لها علاقة بالإطاحة بشبكة لتهريب النفط ومشتقاته في محافظة البصرة الجنوبية والاعترافات التي أدلوا بها.
وأوضح المصدر أن قوة من جهاز الأمن الوطني نفذت خلال الساعات الاخيرة عملية أمنية واسعة في البصرة اسفرت عن الاطاحة بشبكة تقوم بتهريب النفط ومشتقاته أدلى أفرادها باعترافات مهمة أدت الى اعتقال القادة والأفراد الأمنيين موضحاً أن السلطات الأمنية ستصدر بياناً مفصلاً في وقت لاحق عن العملية.

750 مليون دولار سنوياً
واليوم أكد نائب عراقي الاطاحة بما وصفها بأكبر جريمة منظمة لسرقة النفط الخام العراقي .
وقال النائب المستقل مصطفى سند في بيان تابعته "ايلاف" ان الشبكة كانت تجني 750 مليون دولار سنويا من تهريبها للنفط الخام ومشتقاته.


شرطة الطاقة العراقية خلال اعتقالها لأفراد شبكة لتهريب النفط ومشتقاته (فيسبوك)

وأوضح أن الشبكة متكونة من أعلى قادة شرطة النفط والمرتبطين بأعلى المستويات مع مجموعة مهربين والكميات المهربة تقدر بـ100 مليون لتر شهرياً وتعادل 750 مليون دولار سنوياً.
وتعتبر عمليات تهريب المشتقات النفطية من الجرائم الاقتصادية الخطيرة لما تمثّله من ضرر كبير على الاقتصاد العراقي وتسهم في خلق أزمات وقودية داخلية وإرباك في عميلة توفير المنتجات النفطية.
وفي منتصف تموز/يوليو الماضي أعلنت وزارة الداخلية العراقية القبض على عدد كبير من مهربي المشتقات النفطية خلال الآونة الأخيرة مؤكدة استمرار تنسيقها مع وزارة النفط لردع المتورطين في عمليات تهريب النفط التي انتشرت في البلاد بعد عام 2003.
وكشف جهاز الأمن الوطني العراقي حصيلة عملياته ضد مهرب المشتقات النفطية مؤخراً مؤكداً ضبط أكثر من مليون لتر مهرب والقبض على 117 متهماً بالتهريب. وأشار الى مصادرة 49 صهريجاً وعجلة كانت معدة للتهريب وضبط 93 وكراً و496 خزاناً كانت تستخدم لتخزين المشتقات النفطية خلافاً للضوابط الأصولية، إضافة إلى غلق 11 محطة لمخالفتها الضوابط أو استغلالها للأزمة.

قانون مكافحة التهريب
وفي تشرين الأول/أكتوبر عام 2008 شرع البرلمان العراقي قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته يمنع تحوير خزانات الوقود في جميع المركبات لأغراض التهريب ما يجعلها تستوعب أكثر من طاقاتها التصميمية .
كما يحظر حمل النفط ومشتقاته بأية وسيلة حمل ونقل برية أو بحرية أو نهرية كانت، إلا بتصريح رسمي من وزارة النفط موضحاً أن ذلك يشمل
استخدام الطرق غير المشروعة، أو تحويل كميات من المنتجات المجهزة للدوائر والتشكيلات الحكومية أو الأهلية مثل زوارق الصيد والمولدات والمعامل والمزارع والأفران ومحطات الوقود وبيعها الى شبكات التهريب لغرض تصديرها الى الخارج أو طرحها في السوق السوداء أو القيام بعمليات التلاعب في الكميات المستوردة أو المصدرة أو الاستيراد على الورق.

عقوبات وفق قانون الارهاب
ويشير القانون الى انه يحال على المحكمة الكمركية سائق المركبة أو الزورق أو ربان السفينة ومستخدمو وسائط النقل الأخرى ومن إشترك معهم في إرتكاب الجريمة ممن يتم ضبطهم ولا يطلق سراحهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة إلا بعد صدور حكم بات في الدعوى.
وعن العقوبات التي يواجهها مهربو النفط ومشتقاته يشير القانون الى انه يعاقب بالسجن والغرامة بخمسة أضعاف المادة المهربة كل من خالف نصوص هذا القانون سواء أكان فاعلا أصليا أو شريكا في الجريمة كما
يعد ظرفا مشدداً إرتكاب الجريمة في ظروف الحرب أو النفير أو في حالة الطوارئ أو في أزمات الوقود.
ويمنح القانون المخبرين والأشخاص والأجهزة الساندة الذين قاموا بضبط شحنات التهريب مكافأة مقدارها 30 بالمائة على أن لا تزيد على 10 ملايين دينار (7 ألاف دولار) لكل ُمصادِر من بدل البيع.
وكلّف القانون الأجهزة الأمنية المختصة والهيئة العامة للكمارك بمهمة ضبط النفط ومشتقاته المعد للتهريب من قبل المتهمين وحجز المركبة أو أية واسطة نقل مستخدمة وتحويل المجرمين الى المحكمة الخاصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللاحقة بشأنهم بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب.