واشنطن: أخّر قاض أميركي الأربعاء تطبيق أمره بوقف استخدام قواعد الصحة العامة لمنع دخول المهاجرين الساعين لطلب اللجوء، ما يُكسب إدارة الرئيس جو بايدن الوقت في ظل المخاوف من إمكان تدفق المهاجرين.

وقال القاضي إيميت ساليفان إن الحكومة يمكن أن تواصل لخمسة أسابيع إضافية تطبيق "البند 42" المستخدم منذ العام 2020 لمنع دخول آلاف الأشخاص إلى الولايات المتحدة.

ساليفان

وأحدث ساليفان هزّة داخل الحكومة الثلاثاء بإصدار قرار مفاده أن "البند 42" المطبق خلال فترة الوباء كإجراء ضد كوفيد استُخدم في وجه المهاجرين بشكل "تعسفي ومزاجي" ولم يعد من الممكن تطبيقه.

وأشار القاضي في حكمه الأصلي إلى أنه لن يقبل بأي طلبات بوقف التنفيذ أو التأخير الموقت، ما يعني أن مسؤولي الحدود سيجبرون على البدء فورا بالسماح لآلاف المهاجرين الذين يعبرون الحدود يوميا بطلب اللجوء.

وأفاد ساليفان أنه وافق على طلب وزارة الأمن الداخلي التأجيل ليكون بإمكانها الاستعداد للانتقال إلى نظام جديد للتعامل مع المهاجرين.

وكتب في قراره أن "فترة الانتقال هذه ضرورية لضمان امتلاك وزارة الأمن الداخلي القدرة على مواصلة تنفيذ مهمتها المتمثلة في تأمين حدود البلاد وإجراء عملياتها الحدودية بشكل منظّم".

لكنه أضاف أنه بعدما خلص إلى أن استخدام "البند 42" كان خاطئا إلى حد كبير، سيمنح وقف التنفيذ "بكثير من التردد".

وذكر أن وقف تنفيذ القرار سيبقى ساريا حتى 21 كانون الأول/ديسمبر.

دعوى

وأفادت وزارة الأمن الداخلي في بيان أنها ستواصل التعامل مع عابري الحدود بموجب "البند 42" وسترحل البالغين القادمين بمفردهم والعائلات ممن يتم رصدهم عند الحدود مع المكسيك.

ويأتي قرار الثلاثاء بعد دعوى قضائية أقامها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية اتهمت وزارة الأمن الداخلي ودوريات الحدود بـ"الطرد الموجز" لعائلات ضعيفة تسعى للحصول على حق اللجوء، بما في ذلك أولئك الذين لم تظهر عليهم أي أعراض إصابة بكوفيد.