قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

ليما: عزل برلمان البيرو الأربعاء الرئيس اليساري بيدرو كاستيو وعيّن نائبته خلفاً له بعيد محاولته حلّ المجلس التشريعي في البلد الذي يعاني منذ أمد طويل من الاضطرابات السياسية.

وأدّت دينا بولوارتي، المحامية البالغة 60 عاماً، اليمين أول رئيسة للبيرو بعد ساعات فقط من محاولة كاستيو حلّ البرلمان في خطوة لقيت استنكاراً باعتبارها محاولة انقلاب.

وأعلنت النيابة العامة في البيرو أنّ الرئيس بيدرو كاستيو تمّ توقيفه بعدما عزله الكونغرس من منصب رئيس الجمهورية وعيّن مكانه نائبة الرئيس.

وقالت منسّقة فريق المدّعين العامّين المكلّفين ملفّ الفساد الحكومي ماريتا باريتو إنّ كاستيو الذي عزله الكونغرس بعيد ساعات على إصداره قراراً حلّ بموجبه هذه الهيئة التشريعية هو "موقوف".

اضطرابات

وبدأت الاضطرابات الأربعاء مع ثالث محاولة لعزل كاستيو، المعلم السابق في مدرسة ريفية الذي تولّى بشكل غير متوقّع السلطة من النخبة السياسية التقليدية في البيرو قبل 18 شهرًا.

وفي خطاب متلفز إلى الأمة، أعلن الرجل البالغ 53 عامًا حلّ الكونغرس الذي تهيمن عليه المعارضة، وفرض حظر تجوّل، مشيراً إلى أنّه سيحكم بمراسيم تشريعية.

لكن مع توالي المواقف المستنكرة لخطابه، تحدّاه المشرّعون واجتمعوا في وقت أبكر ممّا كان مقررا لمناقشة اقتراح العزل ووافقوا عليه بأغلبية 101 من إجمالي 130 نائباً.

عجز أخلاقي

وبُرّر عزل الرئيس قانوناً "بعجزه الأخلاقي" عن ممارسة السلطة، بعد سلسلة من الأزمات من بينها ستة تحقيقات ضده وخمسة تعديلات وزارية واحتجاجات واسعة.

ويسمح الدستور بعزل الرئيس بناء على ارتكاب مخالفات سياسية وليس بالضرورة لخرقه القانون، ما جعل إجراءات العزل متكررة في البيرو.

وصار بيدرو كاستيو ثالث رئيس يعزل منذ عام 2018 بموجب بند "العجز الأخلاقي".

وفي غضون ساعتين من ذلك، أدّت بولوارتي اليمين الدستورية أمام الكونغرس لتمارس الرئاسة حتّى بقية ولاية كاستيو، أي حتى تمّوز/يوليو 2026.

وانعدام الاستقرار السياسي مشكلة مزمنة في البيرو التي تولّى قيادتها ثلاثة رؤساء مختلفين في غضون خمسة أيام عام 2020، وصارت بولوارتي سادس رئيس منذ عام 2016.

وبعد التصويت لصالح عزله، غادر كاستيو القصر الرئاسي مع حارس شخصي متوجّهاً إلى مقر شرطة ليما حيث مكث.

وأظهرته صور نشرها مكتب المدعي العام في البيرو في غرفة محاطاً بمدعين عامين وعناصر شرطة.

وفي وقت لاحق، قالت منسّقة فريق المدّعين العامّين المكلّفين ملفّ الفساد الحكومي ماريتا باريتو إنّ كاستيو "موقوف".

أنصار كاستيو

وانتقد أنصاره الإطاحة بقائدهم.

وقال العسكري المتقاعد مانويل غافيريا (59 عاما) "أريد أن أشجب اختطاف رئيسنا من الشرطة الوطنية واعتقاله بتدبير وخيانة من الكونغرس".

وظهر كاستيو على الساحة السياسية بشكل مفاجئ ليفوز بنسبة 50,12 في المئة من الأصوات في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو 2021 في مواجهة المرشّحة اليمينية كيكو فوجيموري، ابنة الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري المدان بالفساد.

وُلد الرئيس المعزول في قرية صغيرة حيث عمل مدرسًا لمدة 24 عامًا، ولم يكن معروفًا إلى حد كبير حتى قاد إضرابًا وطنيًا عام 2017 أجبر الحكومة آنذاك على الموافقة على دفع زيادة في المرتبات.

وسعى كاستيو لتصوير نفسه خادماً متواضعاً للشعب، وتجوّل على ظهور الخيل في معظم حملته الرئاسية، متعهدا القضاء على الفساد.

لكن سرعان ما تتالت الدعوات ضده.

تتراوح التحقيقات التي يواجهها بين الكسب غير المشروع المزعوم وعرقلة العدالة وحتى سرقة أطروحته الجامعية.

كما قدم المدعي العام في البيرو في تشرين الأول/أكتوبر، شكوى دستورية يتهمه فيها برئاسة منظمة إجرامية تضم أفرادا من أسرته وحلفائه.

ولطالما أكد كاستيو ومحاموه أن التحقيقات ضده جزء من مؤامرة لإطاحته.

وقال في وقت سابق الأربعاء "هذا الوضع الذي لا يطاق لا يمكن أن يستمر"، معلنا أنه سينظم انتخابات لاختيار كونغرس يكلّف صياغة دستور في غضون تسعة أشهر.

وتجمّع مئات المتظاهرين أمام الكونغرس قبل التصويت.

وقالت خوانا سالازار (51 عاما) "لقد سئمنا من هذه الحكومة الفاسدة التي كانت تسرق من اليوم الأول".

وقال ريكاردو بالومينو (50 عاما) إن محاولة كاستيو حلّ البرلمان "غير مقبولة تمامًا وغير دستورية. إنها تتعارض مع كل شيء وهذه هي العواقب".

وقبيل عزله، طالبت الولايات المتحدة كاستيو "بالتراجع عن قراره"، قبل أن تقول إنها لم تعد تعتبره الرئيس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين "ما فهمته هو أنه بالنظر إلى ما قام به البرلمان فهو الآن الرئيس السابق كاستيو"، مضيفا أن المشرعين اتخذوا "إجراءات تصحيحية" تماشيا مع القواعد الديموقراطية.

وجاءت جهود بيدرو كاستيو الفاشلة لدرء محاولة العزل بعد أكثر من 30 عامًا من تعليق الرئيس ألبرتو فوجيموري الدستور وحل الكونغرس في نيسان/أبريل 1992.

وقال فرانسيسكو موراليس رئيس المحكمة الدستورية عن تصرفات كاستيو إنّ "البيرو تريد أن تعيش في ديموقراطية. هذا الانقلاب ليس له أساس قانوني".