ستراسبورغ (فرنسا): صادق البرلمان الأوروبي الثلاثاء بشبه إجماع على إقالة نائبة رئيسته إيفا كايلي من منصبها بسبب فضيحة فساد يشتبه بأنها على صلة بقطر.

صوت أعضاء البرلمان الأوروبي بغالبية 625 صوتا من أصل 628، لإقالة كايلي وهي واحدة من ستة أشخاص أوقفوا في إطار تحقيق بشبهة الكسب غير المشروع، قبل توجيه اتهامات لأربعة وإطلاق اثنين. وأصر محامي كايلي على براءتها.

يُشتبه بأن كايلي التي تتولى أحد مناصب نواب رئيسة البرلمان الـ14، تلقت مبالغ من الدوحة للدفاع عن مصالح الإمارة التي تستضيف حاليا مباريات كأس العالم لكرة القدم.

ونفت قطر بشدة هذه الاتهامات، لكن مصدرا قضائيا أكد لوكالة فرانس برس أن محققين بلجيكيين يشتبهون بهذا البلد.

وأكّد محامي كايلي الثلاثاء أنها لم تقبل أي "رشوة من قطر". وقال ميخاليس ديميتراكوبولوس للتلفزيون اليوناني "إنها بريئة. لا علاقة لها بالرشاوى القطرية".

وعثر على "أكياس مليئة بأوراق مالية" تبلغ قيمتها 150 ألف دولار في شقتها في العاصمة البلجيكية، وفق مصدر قضائي.

وضُبط والدها وبحوزته حقيبة تحوي على 750 ألف يورو نقدًا.

وأخيرًا، تمت مصادرة 600 ألف يورو من منزل بيير أنطونيو بانزيري وهو نائب اشتراكي إيطالي سابق في البرلمان الأوروبي يترأس حالياً منظمة غير حكومية في بروكسل.

وفتشت الشرطة أيضًا مقر البرلمان في بروكسل الاثنين لمصادرة بيانات من متعاونين برلمانيين.

وتهدد الفضيحة مصداقية البرلمان الأوروبي بأكمله، وهو برلمان غالبًا ما يدين ممارسات الفساد في دول معينة مثل المجر.

وقال عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي جوردان بارديلا (يمين متطرف) إن "مبادئ حقوق الإنسان تنتهي حين تبدأ حقائب النقود".

وأضاف خلال نقاش في ستراسبورغ "بينما فرض الاتحاد الأوروبي نفسه قاضياً أخلاقياً على كل أنظمة العالم، ها هو فاسد مفترض في أعلى مستوياته بأموال دولة إسلامية".

واعتبرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون أن معايير الاتحاد الأوروبي "يجب أن تكون دائمًا الأعلى، هذا ما نتوقعه من الآخرين ويجب أن نفرضه على أنفسنا"، مشددة على أنه يجب حالياً "إعادة بناء الثقة".

وفي علامة على أنّ جواً من عدم الثقة يطال كل المؤسسات الأوروبية حرص نائب رئيسة المفوضية، اليوناني مارغاريتيس سخيناس على تبرير نفسه بعدما تناولت الصحافة في بلاده خبر رحلته لحضور كأس العالم في قطر.

وقال "إنه أول حدث رياضي عالمي بعد الوباء، ولا يمكن أن تغيب أوروبا عنه". وفي حين اتُهم بتبنّي مواقف لصالح قانون العمل في الدولة الخليجية، قال إنه ردّد ببساطة آراء حدّدتها المفوضية الأوروبية.

إصلاح داخلي

وأعلن البرلمان الأوروبي أنه "سيطلق عملية إصلاح داخلي لضمان تعزيز الشفافية والمساءلة".

ويشمل ذلك "تعزيز قواعد البرلمان في ما يتعلق بالوصول إلى مقاره واجتماعاته" ومزيد من الشفافية والرقابة في ما يتعلق بـ"تمويل المنظمات والأفراد" الذين يتمتعون بالقدرة على الوصول إليها.

وأيّد العديد من النواب الأوروبيين تنفيذ اقتراح المفوضية الأوروبية لإنشاء "سلطة مستقلة" تُعنى بالقضايا الأخلاقية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت رئيسة كتلة الاشتراكيين والديموقراطيين التي كانت كايلي تنتمي إليها إيراتشي غارسيا بيريز أن كتلتها السياسية، قررت أن تكون "طرفًا مدنيًا" في حال رفع دعوى قضائية.

وتمّنت أن تتم مساءلة ومحاسبة قطر. وقالت "إذا تبين أن هذا البلد حاول تقويض الديموقراطية الأوروبية (يجب) أن تكون هناك عقوبات".

كانت إيفا كايلي، مقدّمة البرامج التلفزيونيّة السابقة البالغة 44 عامًا والتي انتُخبت في كانون الثاني/يناير 2022 نائبةً لرئيسة البرلمان الأوروبي، زارت مطلع تشرين الثاني/نوفمبر قطر حيث أشادت في حضور وزير العمل القطري علي بن صميخ المرّي بالإصلاحات التي نفّذتها البلاد في مجال ظروف العمل.

وأقصيت الجمعة من الحزب الاشتراكي اليوناني الذي كانت تعتبر فيه شخصية مثيرة للجدل، كما أقصيت الإثنين من كتلتها السياسية في البرلمان الأوروبي.

ويدرس القضاء البلجيكي الأربعاء مسألة مواصلة توقيفها بالإضافة إلى الأشخاص الثلاثة الآخرين المسجونين وبينهم بيير أنطونيو بانزيري وفرانشيسكو جورجي صديق كايلي.