باريس: أعلنت النيابة العامة الفرنسية السبت تمديد توقيف الرجل البالغ 69 عامًا المشتبه في قتله ثلاثة أكراد بمسدس وإصابة ثلاثة آخرين في باريس الجمعة، وأشارت إلى أن التحقيق اعتمد أيضاً البحث في الدافع العنصري.

تركز التحقيقات الآن على تهم القتل ومحاولة القتل والعنف المسلح إضافة إلى انتهاك التشريعات المتعلقة بالأسلحة بدافع عنصري. وقالت النيابة "إضافة هذا الأمر لا يغيّر الحد الأقصى للعقوبة المحتملة والتي تبقى السجن المؤبد".

وكان الرجل أكد أنه أطلق النار لأنه "عنصري"، كما ذكر مصدر قريب من التحقيقات المتواصلة السبت لتحديد دوافعه.

وصرح المصدر أن المشتبه به الذي تمت السيطرة عليه قبل تدخل الشرطة أوقف وبحوزته "حقيبة صغيرة" تحتوي على "مخزنين أو ثلاثة ممتلئة بالخراطيش، وعلبة خرطوش من عيار 45 تحوي 25 خرطوشة على الأقل"، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها الأسبوعية الفرنسية "لو جورنال دو ديمانش".

وأوضح أن السلاح الذي استخدم هو مسدس من نوع "كولت 45-1911" و"يبدو مهترئاً".

وقائع العمل العنفي

وجرت الوقائع في شارع قرب مركز ثقافي كردي في حي تجاري حيوي ترتاده الجالية الكردية. وسبق لمطلق النار ارتكاب أعمال عنف بسلاح في الماضي.

وقُتل في إطلاق النار ثلاثة أشخاص هم رجلان وامرأة وأصيب رجل بجروح خطيرة واثنان آخران جروحهما أقل خطورة.

والمرأة التي قتلت هي أمينة كارا وكانت قيادية في الحركة النسائية الكردية في فرنسا، بحسب المجلس الديموقراطي الكردي في فرنسا. وقال المتحدث باسم الحركة أجيت بولات في مؤتمر صحافي الجمعة إنها تقدمت بطلب لجوء سياسي "رفضته السلطات الفرنسية".

أما الرجلان اللذان قتلا فهما عبد الرحمن كيزيل وهو "مواطن كردي عادي" يتردد على المرمز الثقافي "يوميا"، ومير بيروير وهو فنان كردي ولاجئ سياسي "ملاحق في تركيا بسبب فنه"، حسب المصدر نفسه.

وأكد مصدر في الشرطة لفرانس برس هويتي أمينة كارا وعبد الرحمن كيزيل.

ودان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الهجوم المشين" الذي "استهدف الأكراد في فرنسا". وبطلب منه سيستقبل قائد شرطة باريس مسؤولي الجالية الكردية صباح السبت. وأعلن هؤلاء عن تظاهرة للأكراد ظهر السبت في باريس.

معروف للقضاء

ومطلق النار المفترض الذي أصيب بجروح طفيفة في وجهه أثناء اعتقاله، معروف للقضاء. وكان قد حُكم عليه في حزيران/يونيو الماضي بالسجن 12 شهرًا بتهمة ارتكاب أعمال عنف بسلاح في 2016. وقد طعن في الحكم.

كما اتهم في كانون الأول/ديسمبر 2021 بارتكاب أعمال عنف ذات طابع عنصري، مع سبق الإصرار مستخدماً أسلحة والتسبب بأضرار لأفعال ارتُكبت في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2021.

وفي هذه القضية الثانية، يُشتبه بأنه جرح بسلاح أبيض مهاجرين في مخيم في باريس وقام بتخريب خيامهم، كما ذكر مصدر في الشرطة حينذاك.

وقالت لوري بيكوو المدعية العامة لباريس إنه بعد توقيفه الاحترازي لمدة عام، أُطلق سراحه في 12 كانون الأول/ديسمبر بموجب القانون ووُضع تحت إشراف قضائي.

في 2017، حُكم على الرجل بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ لحيازته أسلحة.

لكن من جهة أخرى، قال دارمانان إنه غير معروف في ملفات استخبارات البلاد والمديرية العامة للأمن الداخلي و"لم يُصنف على أنه فرد من اليمين المتطرف".

"إنه مجنون"

وصرح والد المشتبه به البالغ 90 عاماً لوكالة فرانس برس أن ابنه وصباح يوم الحادث "لم يقل شيئاً عندما غادر المنزل... إنه مجنون"، مشيراً إلى أنه يميل إلى "الصمت" و"منغلق".

وأوضح دارمانان أنه "أراد مهاجمة الأجانب" و"من الواضح أنه تصرف بمفرده"، مشيرا إلى أنه كان يتردد على ميدان رماية.

وشدد على أنه "ليس من المؤكد أن القاتل الذي أراد قتل هؤلاء الناس... فعل ذلك لاستهداف الأكراد تحديدا"، بينما تتناقل الجالية الكردية شائعات عن هجوم "سياسي".

وقالت لور بيكوو في بيان مساء الجمعة أنه "ليس هناك في هذه المرحلة ما يثبت أي انتماء لهذا الرجل لحركة أيديولوجية متطرفة".

وصرح أجيت بولات المتحدث باسم المجلس الديموقراطي الكردي في مؤتمر صحافي في مطعم يبعد مئة متر عن مكان الهجوم "من غير المقبول عدم الحديث عن الطابع الإرهابي ومحاولة الإيحاء بأنه مجرد ناشط يميني متطرف... جاء لارتكاب هذا الاعتداء على مقرّنا".

وأضاف أن "الوضع السياسي في تركيا في ما يتعلق بالحركة الكردية يدفعنا بشكل واضح إلى الاعتقاد بأن هذه اغتيالات سياسية"، قبل أن يضيف أن المجلس يعتقد أن الرئيس التركي رجب طيب "اردوغان والدولة التركية يقفان وراء هذه الاغتيالات".

وذكر مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس أن أعمال عنف اندلعت الجمعة مع الشرطة واعتقل شخص واحد.