إيلاف من لندن: في محاولة لطمأنة العراقيين من مخاطر انهيار سعر الدينار امام الدولار فقد ارجع البنك المركزي العراقي ذلك الى ضغوطات محلية وخارجية من دون توضيح طبيعتها أو تقديم حلول أو اجراءات عملية لمواجهتها.

وخلال اجتماع عقده رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد اليوم مع محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف فقد استمع منه "إلى عرض مفصل بشأن ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية، وأهم الإجراءات التي اتخذها البنك في هذا المجال" في اشارة الى تدهور قيمة الدينار العراقي أمام الدولار بشكل لم تشهده البلاد منذ ثلاث سنوات.

وحثّ السوداني "البنك المركزي على تحقيق الاستقرار العام للأسعار وسعر الصرف، وفقاً للمهام المنصوص عليها في المادتين (3 و 4) من قانون البنك المركزي العراقي اللتين تنصّان على استهداف البنك المركزي تحقيقَ استقرار سعر الصرف المحلي، وتنظيم ومراقبة عمل المصارف وتعزيز سلامة وكفاءة أنظمة الدفع وتطوير نظام المدفوعات" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "ايلاف".

يشار الى ان سعر الدينارالعراقي يواصل منذ أيام انهياره امام الدولار الذي ارتفعت قيمته الى 1560 دينارا بعد ان كانت تتراوح بين 1450 و1455 دينارا مع توقعات بتواصل تهاويه خلال ألايام المقبلة ليصل الى 1560 دينارا.

ومع انخفاض سعر الديار امام الدولار اليوم الثلاثاء بشكل اكبر وصل الى 1559 دينارا فقد شهدت اسواق البلاد ارتفاعا ملحوظا في اسعار المواد الغذائية وسط استياء شعبي القى على الحكومة بالمسؤولية في عدم ايجاد حلول ناجعة لهذه الازمة.

السوداني يدعو لاجراءات تمنع المضاربة بالدينار

وأكد على "ضرورة اتخاذ البنك الإجراءات اللازمة لمنع المضاربات غير القانونية، وكل ما يضر بالسوق المحلية ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار".. وشدد على "العمل على تفعيل خطوات بيع العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية للمواطنين عبر الشراء بالبطاقات الإلكترونية، وفتح منافذ البيع للمسافرين، أو المتعالجين خارج العراق، أو تمويل التجارة الخارجية، على وفق السياقات الأصولية والمعايير الدولية لفتح الاعتمادات المستندية والحوالات".

ومن جانبه اكد محافظ البنك المركزي للسوداني "الموقف الإيجابي للوضع المالي".. مشيرا الى ان "الأزمة بشأن العملة الأجنبية أزمة طارئة لأسباب فنية، وتزامنت مع العمل بالمنصة الإلكترونية الجديدة وتأخر الحوالات بسبب عطلة أعياد الميلاد".

ضغوطات محلية وخارجية

واثر اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي العراقي اليوم فقد اشار الى ان "ما يتعرض له سعر صرف العملات الاجنبية هي ضغوطات مؤقتة ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية" من دون توضيحات لطبيعتها.
وقال المكتب الاعلامي للبنك في بيان صحافي حصلت "ايلاف" على نصه ان المجلس "ناقش تداعيات ومؤشرات ارتفاع أسعار الصرف في الأسواق المحلية وما يتعرض له سعر صرف العملة الاجنبية منذ ايام من ضغوطات مؤقتة ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية، نظراً لاعتماد آليات لحماية القطاع المصرفي والزبائن والنظام المالي" لكنه لم يوضح طبيعة هذه الضغوطات.

ودعا البنك التجار الى مراجعة المصارف مباشرة وعدم اللجوء إلى الوسطاء والمضاربين لتلافي تحميل استيراداتهم عمولات ومصاريف لا موجب لها.. مشيرا بهذا الصدد إلى ما صدر عن مجلس الوزراء في قراره المرقم (351) لسنة 2022 بشأن عدم استيفاء الرسوم الكمركية ومبالغ الأمانات الضريبية مسبقاً، إذ سيؤدي ذلك إلى تقليل الحلقات الزائدة وتخفيف الإجراءات وإزالة الكلف الناتجة عن مشاكل الترسيم المسبق.

كما طالب مجلس ادارة البنك المركزي المصارف "بتحمل مسؤولياتها في تسهيل الإجراءات لزبائنها وتسريعها لضمان وصولهم الى التمويل بأفضل الممارسات المصرفية وبأقل قدر من الحلقات مع مراعات المتطلبات القانونية المقررة".

انخفاض سعر الدينار يُنقص الموظفين ربع مرتباتهم

وحول انخفاض سعر الديار العراقي امام الدولار فقد اشارت النائبة سروة عبد الواحد الى ان سعر الدولار في ارتفاع مستمر وبحسب التوقعات قد يصل إلى 2000 دينار عراقي.
واشارت في تدوينة على تويتر تابعتها "ايلاف" الى انه "حتى هذه اللحظة فأن الحكومة ساكتة وكأن ما يحدث ليس في العراق، رغم أن هذا الارتفاع يعني أن الحكومة اقتطعت 25% من رواتب الموظفين!.
ودعت الحكومة الى اتخاذ اجراءات لمعالجة هذا الامر بسرعة.
اما الخبير القانوني علي التميمي فقد طرح من جهته حلولا لمشكلة اسعار الدولار قانونيا.
وأشار الخبير الى انه بموجب الاتفاقية الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية الموقعة بين البلدين عام 2008 وفي المادة 27 منها الزمت أميركا بمساعدة العراق اقتصاديا وعند الازمات خصوصا ان صعود سعر الدولار من يتحكم به هي امريكا في العالم عن طريق الفدرالي الاميريكي والحوالات الخارجية .
ورأى انه "يمكن للعراق مفاتحة أميركا بالتنفيذ مباشرة لهذه الاتفاقية أو عن طريق الامم المتحدة حيث أن هذه الاتفاقية دولية ومودعة في الامم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة".
وأكد ان الولايات المتحدة الأميركية ملزمة أيضا بموجب اتفاقية جنيف الرابعة مساعدة العراق كونها دولة محتلة ملزمة وفق هذه الاتفاقية بمساعدة الدولة التي احتلتها" وهي العراق عام 2003 .
أماالخبير النفطي حمزة الجواهري فقد اعتبر ان ارتفاع سعر الدولار قرار اميركي ضد بعض المصارف العراقية.
وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء "نينا" تابعته "ايلاف" ان ارتفاع سعر الدولار في الأسواق العراقية جاء نتيجة لقرار البنك الفيدرالي الأميركي بمنع أربعة مصارف عراقية من تحويل الدولار بناء على مراقبة لاداء هذه المصارف.
واضاف إن الحكومة قد اتبعت سياسة للتعامل بالدولار من خلال نافذة جديدة لبيع العملة وهذا الاجراء سيحد من عملية تبييض ألاموال.
واشار الى ان هذا الأمر بحاجة الى دراسة أوسع للسوق من قبل البنك المركزي العراقي والتحول إلى منع شراء البضائع من خلال عمليات التحويل وهو اسلوب متطور يتعامل به العالم اجمع.