ستوكهولم: بدأ القضاء السويدي محاكمة في الاستئناف لحميد نوري المسؤول السابق في سجن إيراني الذي حكم عليه في البداية بالسجن المؤبد لدوره في الإعدامات الجماعية لسجناء أمرت بها طهران في 1988.

ودين في تموز/يوليو بتهمة ارتكاب "جرائم خطيرة ضد القانون الدولي" و"القتل"، في سابقة في العالم وصفتها الأمم المتحدة والمعارضون الإيرانيون المقربون من حركة مجاهدي خلق ب"التاريخية".

وتثير المحاكمة في السويد غضب طهران التي تندد بانتظام بالملاحقات "السياسية" و"الاتهامات التي لا أساس لها والملفقة ضد إيران" في هذه القضية.

قال مراسل فرانس برس إن حميد نوري(61 عاما) بدا منزعجا أمام محكمة سولينتونا في ضواحي ستوكهولم.

وطالب المتهم الذي يستنكر شروط سجنه، بنظارات جديدة مؤكدا أنه لا يستطيع الرؤية بشكل صحيح.

وأمر القاضي مرتين باخراجه من قاعة المحكمة بسبب مقاطعاته.

في عام 1988، شغل نوري منصب مساعد المدعي العام في سجن قرب طهران، لكنه ذكر أنه كان في إجازة عند وقوع تلك الأحداث.

في البداية، دين نوري تحت اسم مستعار و"بالتواطؤ مع آخرين بالضلوع في عمليات الإعدام" التي نفذت بموجب "فتوى أصدرها المرشد الأعلى الإيراني" آية الله الخميني.

حتى وأن كان المتهم يلعب دورا ثانويا، هذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها مسؤول إيراني ويدان في إطار عملية التطهير الدموية التي استهدفت بشكل أساسي أعضاء من حركة مجاهدي خلق المعارضة المسلحة.

كما أن الملف حساس بشكل خاص لأن الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي متهم من قبل منظمات حقوق الإنسان بالمشاركة في "لجان الموت" التي أصدرت أحكام الإعدام.

تقدر المنظمات غير الحكومية أنه تم إعدام ما لا يقل عن خمسة آلاف سجين في صيف 1988 بموجب أحكام جماعية أصدرتها "لجان الموت". من جهتها قدرت منظمة مجاهدي خلق عدد القتلى ب30 ألفا.

بدأت المحاكمة في آب/أغسطس 2021 وسببت توترا في العلاقات بين السويد وإيران، وأثارت مخاوف من أعمال انتقامية تطال سجناء غربيين محتجزين لدى النظام الإسلامي وبينهم الجامعي الإيراني السويدي أحمد رضا جلالي.

تم توقيف المتهم في 2019 في مطار ستوكهولم، حيث يزعم معارضون إيرانيون أنهم استدرجوه لتمكين اعتقاله، وهذا أصبح ممكنا بسبب القانون السويدي حول تجاوز الجرائم الأخطر للحدود الإقليمية.