إيلاف من لندن: بعيد اطاحته بمحافظ البنك المركزي ومدير المصرف التجاري، طمأن رئيس الوزراء العراقي مواطنيه بان ارتفاع الاسعار أمر وقتي مشدداً على انه لاتساهل مع المضاربين بالعملة.
وأعفى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه وكلف علي محسن العلاق بإدارة البنك وكالة.
وكان العلاق قد تولى منصب محافظ البنك المركزي العراقي بالوكالة ورئيس مجلس الإدارة بين عامي 2014 و2020 كما شغل منصب الأمين العام لمجلس الوزراء بين عامي 2006 و2014.
كما أحال السوداني مدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي على التقاعد وكلّف بلال الحمداني لإدارة المصرف العراقي للتجارة إضافة إلى مهامه.

وقد لوحظ بعد ساعات من صدور هاذين القرارين انخفاض أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية في بغداد بينما لم يعرف بعد فيما اذا كان هذا الانخفاض سيستمر او انه رد فعل على الاجراءات الجديدة.
وسجلت بورصة العاصمة 1628دينار عراقي مقابل 100 دولار أمير كي فيما كانت الأسعار أمس الأحد 1645 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

السوداني

وأكد السوداني اليوم أن ارتفاع الأسعار أمر وقتي محذرا من انه لن يسمح بالمساس بقوت المواطنين والتلاعب بأسعار صرف العملة المحلية الدينار مقابل الدولار.
وشدد السوداني خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم على ان ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق المحلية حاليا أمر وقتي مشيرا الى أن الإدارتين اللتان تم تكليفهما في البنك المركزي والمصرف التجارة "ستعملان على تقليل ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل العملة المحلية الدولار.
واشار الى اتخاذ قرارات بحق من يحاول المضاربة بالعملة والتأثير على الاسواق لافتا الى ان "ارتفاع الأسعار أمر وقتي وسنعمل على توفير جميع احتياجات المواطن في الأسواق".
واعلن السوداني اطلاق السلة الغذائية الخاصة بالمشمولين في شبكة الحماية الاجتماعية البالغ عددهم حوالي 5 ملايين مواطن قائلا إن "من اولويات الحكومة هي محاربة ظاهرة الفقر منوها الى ان "تأمين هذه السلة كماً ونوعاً يعالج الفقر لهذه العوائل التي لا تمتلك نقد معيشي سوى الإعانات النقدية التي تتقاضاها من هيئة الحماية الاجتماعية".

ارتفاع الاسعار وقتي
وأكد ان "هنالك من استغل حالة ارتفاع سعر الصرف وهو ليس قرار حكومة، بل هو اتفاق بين جهات حكومية والبنك المركزي".. مطمئنا "المواطن بان ارتفاع الاسعار هو امر وقتي ونعمل على الحفاظ على المال ومنع التهريب".
واشار الى ان "هناك تجارا يملكون حساً وطنياً سيعملون على استيراد المواد الغذائية بالتنسيق مع وزارة التجارة بهدف مساعدة المواطنين ومواجهة المضاربين"، موضحا ان "اكثر من 5 ملايين اسرة ضمن الحماية الاجتماعية ستوزع عليهم السلة الاضافية".
وجاءت هذه القرارات قبل يومين من انطلاق احتجاجات شعبية واسعة
أمام مقر البنك المركزي في العاصمة بغداد الاربعاء استياء من انهيار العملة المحليةالدينار امام الدولار الذي يُهرب الى ايران ما ادى الى ارتفاع الاسعار وسط غضب شعبي.
ويشهد سعر صرف الدينار العراقي منذ حوالي شهرين تقلبات مقابل الدولار يعزوه خبراء إلى بدء العراق الامتثال لاجراءات دولية اميركية على التحويلات المالية بالعملة الصعبة التي تُهرب معظمها الى ايران.

وفيما سعر الصرف الرسمي المثبّت هو 1460 ديناراً مقابل الدولار الواحد منذ قررت ذلك حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي في كانون الاول ديسمبر عام 2020 فقد تراجع سعر الدينار في السوق منذ منتصف تشرين الثاني نوفمبر 2022 إلى 1650 دينار ما ادى الى فقدان العملة العراقية الدينار حوالي 10% من قيمتها.
وأثارهذا التراجع غضب العراقيين لما نتج عنه من ارتفاع في أسعار المواد المستوردة وخاصة العذائية منها وفقدان حوالي 5 ملايين موظف عراقي بين 20 و30 بالمائة بالمائة من قيمة مرتباتهم الشهرية.

أحزاب تحول الدولار الى إيران
وتؤكد معلومات ان اكثر من 200 مشتري صغير للعملة الصعبة (الدولار) يعتقد انهم مرتبطون بأحزاب يقومون يوميا بجمع الدولارات ونقلها الى خارج الحدود.

وتوفر هذه العملية بسبب اختلاف السعر الرسمي لتصريف الدولار عن سعره في السوق السوداء أكثر من 800 مليون دينار (حوالي 600 الف دولا ) يوميا للمهربين.
وهؤلاء المشترين الصغار هم واجهات لمشترين كبار وقد يكونون احزابا او فصائل ذات نفوذ بسبب قدرتهم على عبور الحدود يوميا مرتين على الاقل كما تؤكد صحيفة المدى" العراقية..موضحة ان عملية الشراء اليومي للدولار تتراوح بين 2.5 مليون دولار الى 5 مليون دولار