لندن: طرحت الحكومة البريطانية الثلاثاء مشروع قانون ضدّ الهجرة غير القانونية لمنع المهاجرين الواصلين عبر المانش على قوارب صغيرة من طلب اللجوء في المملكة المتحدة.

قبل ثلاثة أيام من زيارته الأولى لفرنسا، يظهر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مصممًا على وقف عمليات العبور غير النظامية المتزايدة لقناة المانش، وهي ظاهرة مستمرة رغم الخطط المتتالية للحكومات المحافظة المتعاقبة وتقع في صلب التوترات المتكررة مع باريس.

وقال سوناك لصحيفة "ذا صن" إن "هذا القانون الجديد سيبثّ رسالة واضحة: إذا كنتم آتين إلى هذا البلد بطريقة غير قانونية، ستُطردون بسرعة ... من يأتي إلى هنا على متن قوارب صغيرة (ويعبر المانش بطريقة غير نظامية) لا يمكنه طلب اللجوء هنا".

تتعامل الحكومة البريطانية المحافظة مع نظام هجرة بالٍ، خصوصًا بعد وصول أكثر من 45 ألف مهاجر عبر هذه الطريق الخطيرة جدًا العام الماضي، أغلبهم من الألبان والأفغان والإيرانيين والعراقيين والسوريين، ونحو ثلاثة آلاف منذ مطلع العام الحالي.

ويمنع النص المهاجرين الواصلين بطريقة غير قانونية إلى المملكة المتحدة بطلب اللجوء وبالإقامة لاحقًا على أراضيها أو بطلب الحصول على الجنسية البريطانية. ويسهّل احتجاز المهاجرين حتّى ترحيلهم إلى دولة ثالثة تُعتبر آمنة. ويمنعهم "بشكل قاطع" من إمكانية الاستئناف ضد عمليات الترحيل.

أمّا المهاجرين الواصلين بطريقة قانونية، فستتعامل معهم لندن على أساس حصة نسبية سنوية يحددها البرلمان.

وأمام مجلس العموم، وصفت وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان مشروع القانون بأنه "قوي"، مضيفة "في مواجهة أزمة الهجرة العالمية، لم تعد قوانين الأمس مناسبة ببساطة".

وردًا على الاتهامات بأن هذا النص يتعارض مع القانون الدولي، أوضحت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان لصحيفة "ديلي تلغراف" إنها وسوناك "عملا بلا كلل لضمان أن يكون لدينا مشروع قانون يمكن تطبيقه ... تحدّينا حدود القانون الدولي من أجل حل هذه الأزمة".

وأوضحت الثلاثاء، عارضةً النص على البرلمان، "أنا واثقة من أن المشروع يتوافق مع التزاماتنا الدولية".

لكنها لفتت إلى أنها غير قادرة على التأكيد بشكل "قاطع" ما إذا كان يتماشى مع قانون حقوق الإنسان البريطاني، لافتةً إلى بدء مناقشات مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

من خلال طرح تدابير مقيّدة جدًا، تسعى الحكومة المحافظة إلى تثبيط عمليات العبور وكسر النموذج الاقتصادي للمهرّبين الذين يجنون أموالًا طائلة.

من جهتها، ترى هيئات مساعدة اللاجئين أن تشديد سياسة الهجرة باستمرار لم ينفع، معتبرة أن عزيمة المهاجرين ستُثبط فقط في حال طرحت المملكة المتحدة سبلًا قانونية لمجيء طالبي لجوء إلى أراضيها، لكن الحال ليست كذلك حتى الآن.

وقالت مديرة الصليب الأحمر البريطاني كريستينا ماريوت "إذا كنتم هاربين من اضطهادات أو من حرب، إذا كنتم هاربين من أفغانستان أو سوريا وتخافون على حياتكم، كيف ستتمكّنون من طلب اللجوء في المملكة المتحدة؟"

وقالت منظمة Care4Calais "إذا كان ينبغي طرد أشخاص، فأين تنوي الحكومة إرسالهم؟"

تعتزم الحكومة إعادة هؤلاء الأشخاص إلى رواندا بموجب قانون أقر لكن لم يتسن تطبيقه بسبب إجراءات قضائية حالت دون ذلك، أو إلى دولة أخرى تعتبر آمنة.

وتعتبر المعارضة العمّالية أن مشروع القانون بمثابة أداة لتحويل اهتمام الناخبين قبل الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في أيار/مايو في ظلّ تراجع شعبية المحافظين بعد 13 عامًا في السلطة.

وقال رئيس حزب العمال المعارض كير ستارمر الاثنين "لا أعتقد أن طرح مقترحات مستحيلة سيكون له نفع كبير".

وأكّد ناطق باسم رئيس الوزراء أن الحكومة تبحث في فتح طرق "قانونية وآمنة" تطالب بها جمعيات من أجل طلب اللجوء في المملكة المتحدة، لكنه لم يقدّم تفاصيل، موضحًا أن ذلك لن يحصل إلّا "عندما نتحكّم بحدودنا".

ويتوقع أن يصل سوناك إلى باريس الجمعة للمشاركة في قمة ثنائية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أشهر من توقيع لندن وباريس اتفاقية تعاون تنصّ على تقديم البريطانيين مساعدة مالية لمراقبة الشواطئ الفرنسية وإرسال مراقبين بريطانيين إلى الجانب الفرنسي.

كان هذا الملف سببًا لتوترات متكررة بين لندن وباريس المتهمة بعدم القيام بما يكفي لمنع الهجرة عبر المانش، لكن الأجواء تميل إلى الهدوء حاليًا بين لندن والأوروبيين.

في ظلّ أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، تُعدّ إدارة طلبات اللجوء من قبل الحكومة البريطانية مصدرًا لعدم اليقين بالنسبة العديد من البريطانيين.

في منتصف شباط/فبراير، تحوّلت تظاهرة لناشطين من اليمين المتطرف أمام فندق ينزل به طالبو لجوء قرب ليفربول في شمال غرب انكلترا إلى اشتباكات عنيفة مع عناصر الشرطة. ونظمت تظاهرات رافضة للاجئين، مقابل أخرى مؤيدة لهم، في بعض المدن.