واشنطن: أقرت الغالبية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي الأربعاء خطة رئيس المجلس وزعيم كتلتهم كيفن مكارثي، التي تنص على خفض غير مسبوق في الإنفاق العام ورفع سقف الدين.

وأُقر مشروع قانون "الحد والتوفير والنمو" في مجلس النواب بغالبية ضئيلة من 217 نائبا في مقابل 215، لكن سيطرة الديموقراطيين على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض تجعل من الصعب تحوله إلى قانون.

وتنص الخطة على خفض قدره 4,5 تريليون دولار في الإنفاق الفدرالي في السنوات العشر المقبلة في مقابل رفع سقف الدين بمقدار 1,5 تريليون دولار البالغ حاليا حوالى 31 تريليون دولار، وهو مبلغ تراكم في ظل حكم رؤساء ينتمون للحزبين الرئيسيين على مدى عقود.

وكان مكارثي يرى أن الأمر ليس محسوما. فقد تواصلت المفاوضات الثلاثاء والأربعاء لإقناع جميع الجمهوريين بخطته، نظرا لهامش المناورة الضيق الذي يملكه بسبب الغالبية الضئيلة التي يتمتع بها.

وكان الأمر يشكل اختبارا لرئيس مجلس النواب، من أجل إثبات قدرته على الجمع عند الضرورة، مع حزب ممزق بين قوى عدة.

تعزيز الضغوط
وبنجاحه في تحقيق ذلك، يعزز الزعيم الجمهوري الضغوط على جو بايدن الذي بدأ الثلاثاء حملته لإعادة انتخابه في 2024.

وقال مكارثي في بيان إن "مجموعتنا صوتت للخطة الوحيدة في واشنطن التي تعالج سقف الدين وتنهي الإفراط في الإنفاق الفدرالي وتعيد بلادنا إلى طريق النمو المستدام".

ومباشرة بعد الانتهاء من التصويت، انتقد البيت الأبيض التشريع الذي يقطع الرعاية الصحية عن المحاربين القدامى وأميركيين آخرين ويوسع التخفيضات الضريبية للأثرياء.

البيت الأبيض
وأكدت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار "أوضح الرئيس بشكل جلي أن لا فرصة أمام مشروع القانون هذا ليتحول إلى قانون".

وأضافت أن "الرئيس بايدن لن يرغم أبدًا الطبقات الوسطى والعمال على تحمل وطأة التخفيضات الضريبية للأثرياء، كما يقضي هذا النص".

وأكدت أنه "يتعين على الجمهوريين أعضاء الكونغرس التحرك بشكل فوري وبدون شروط لتجنب التخلف عن السداد، وضمان عدم تعريض سمعة الولايات المتحدة والتزاماتها للخطر"، مشددة على أن "هذه هي وظيفتهم".

ويرفع مشروع القانون الجمهوري الواقع في 320 صفحة حد سقف الدين حتى آذار/مارس 2024، ما يمهد الطريق لمواجهة أخرى في هذا الشأن في خضم الحملات الانتخابية الرئاسية، أو حتى يصل الدين إلى 32,9 تريليون دولار.

لكنه يخفض الإنفاق الفدرالي بشكل كبير ويلغي أجزاء رئيسية من برنامج بايدن، مثل مساعيه لإلغاء ديون الطلاب ومكافحة التغير المناخي.

وبدأت الحملة الانتخابية فعليا الثلاثاء. وعلق كيفن مكارثي على إعلان جو بايدن ترشحه للانتخابات بالقول إن الرئيس "يركز على ما يبدو على مستقبله السياسي بينما عليه التركيز على مستقبل الولايات المتحدة".

وسمح التصويت الذي جرى الأربعاء بتعزيز موقفه. فقد أكد مكارثي أنه "يوجه رسالة واضحة إلى الرئيس بايدن: الاستمرار في تجاهل المشكلة ليس خيارًا. يجب أن يجلس الرئيس على الطاولة ويتفاوض".

وأكد الرئيس الأميركي في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض قبل معرفة نتيجة التصويت "سأكون سعيدا بلقاء مكارثي لكن ليس بشأن رفع أو عدم رفع سقف الدين"، مؤكدا أن هذا الأمر "غير قابل للتفاوض".

ويرى الديمقراطيون أن سقف الديون ليس موضوعا قابلا للتفاوض، مذكرين بأنه لا يتعلق بنفقات جديدة بل بإنفاق أقرته أدارات من الحزبين في الماضي.

وبالنسبة للولايات المتحدة، المجازفة كبيرة إذ إن البلاد لم تواجه في الماضي حالة تخلف عن سداد ديونها.

وتعتبر ديون الخزانة الأميركية أساس تقييم الأصول الآمنة في العالم، ومعدلات فائدتها هي الأساس لتسعير المنتجات والتعاملات المالية في جميع أنحاء العالم.

الخزانة الأميركية تحذّر
حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين مرة أخرى الثلاثاء من أن التخلف عن السداد "سيسبب كارثة اقتصادية ومالية".

وخلافا لمعظم الاقتصادات المتقدمة، هناك سقف محدد لديون الولايات المتحدة ويجب أن يتم التصويت عليه من قبل الكونغرس من أجل مواكبة ارتفاعه. وهذا الوضع حدث 78 مرة منذ بداية ستينات القرن الماضي لكنه مر في غالب الأحيان بلا صعوبة.

والتوصل إلى توافق سريع هو ضرورة للولايات المتحدة لا سيما وأن التخلف عن السداد قد يحدث بسرعة أكبر مما كان متوقعًا في البداية.

في مذكرة نُشرت الاثنين تحدثت وكالة "موديز اناليتيكس" عن إمكانية تخلف عن السداد "ربما في بداية حزيران/يونيو".

وبدأ المستثمرون أخذ هذا الاحتمال في الاعتبار كما يتبين من تكاليف التأمين لتغطية أنفسهم من تخلف عن السداد من جانب الولايات المتحدة. وتكاليف التأمين هذه هي الأعلى منذ 2011.

وترى موديز أن خطة مكارثي ليست بالضرورة الحل المناسب لأنه سيكون لها تأثير حقيقي على الاقتصاد من انخفاض بنسبة 0,6 نقطة مئوية في النمو المحتمل للولايات المتحدة لعام 2024 والقضاء على 780 ألف وظيفة وهو ما يخيف الجمهوريين المعتدلين.

وقالت جانيت يلين الثلاثاء "يجب أن يصوت الكونغرس لرفع أو تعليق سقف الديون. يجب أن يفعل ذلك من دون شروط ويجب ألا ينتظر حتى اللحظة الأخيرة".