إيلاف من لندن: أكدت بريطانيا الاربعاء التزامها بأمن واستقرار وسيادة العراق على المدى الطويل وتدريب القوات العراقية احترافيًا والعمل معًا لضمان مصالحهما الإقليمية والدولية.

وقال بيان عراقي بريطاني مشترك الاربعاء في ختام جولة الحوار الاستراتيجي بين البلدين برئاسة نائب رئيس الوزراء العراقي فؤاد حسين ووزير الخارجية والكومنولث والتنمية في بريطانيا وإيرلندا الشمالية جيمس كليفرلي في لندن يوميّ الاثنين والثلاثاء.

ونشر موقع الخارجية البريطانية نصه وترجمته "ايلاف" اليوم "إن هذا الحوار الاستراتيجي يبنى على أسس توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية البريطانية-العراقية في بغداد في شهر حزيران يونيو2021 التي أفضت إلى توطيد التعاون الثنائي بين البلدين وجددت التزام المملكة المتحدة بأمن واستقرار وسيادة العراق على المدى الطويل".
ولقد عبر البلدان عن الارتياح لجهود الحكومة العراقية الرامية إلى تعزيز علاقات العراق مع دول المنطقة سعيًا للتعاون ولإحلال الاستقرار بما في ذلك من خلال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

ورحبت لندن بجهود ربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي وتأسيس روابط أكبر بمجال الطاقة مع المنطقة.

تعاون إقليمي دولي
وشدد البلدان في بيانهما المشترك على متانة واتساع أفق العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة والعراق وجددت كلتا الحكومتين التأكيد على التزامهما بالعمل معًا لما يصبّ في مصالحهما الإقليمية والعالمية. واتفق الوزيران على تطوير وتوسيع التعاون في نطاق واسع من القطاعات.
وبحث البلدان الإصلاح الاقتصادي أهمية بناء مستقبل مزدهر للشعب العراقي، والتزام المملكة المتحدة بمساندة العراق - بما في ذلك من خلال مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق - بينما يمضي في إصلاحات كبيرة طويلة الأمد تلزم لتثبيت خطى اقتصاد العراق ومجتمعه.

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مجتماعا في لندن الثلاثاء 4 يوليو مع رئيسة البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتمية أوديل رونو باسو (مكتبه)

ورحب كلا الجانبين بأجندة العراق الطموحة للإصلاح الاقتصادي – واتفقا على أهمية التحقيق العاجل لنمو لا يعتمد على النفط وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص، وتحسين إمكانية توفير التمويل للشركات.

انضمام العراق الى البنك الاوروبي
واتفق البلدان على أهمية أن يُتِم العراق سريعًا انضمامه إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 2023، ومواصلة العمل عن قرب مع صندوق النقد الدولي حول برنامج طويل المدى لدعم العراق، إلى جانب الانضمام إلى مؤسسات مالية دولية أخرى، كالمصرف الأوروبي للاستثمار.
وقد التزمت المملكة المتحدة بمشاركة خبراتها من خلال تبادلات حكومة-إلى-حكومة وتوفير دعم ثنائي ومساعدة فنية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في مجالات أساسية مثل تنمية قدرات الاقتصاد، وتنويع مصادر العائدات الحكومية، وتحسين توفير التمويل للشركات وتسهيل انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية.

فرص تجارية جديدة
واضاف البلدان في بيانهما المشترك انه مع ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين، عقد الجانبان الاجتماع السادس لمجلس التجارة البريطاني-العراقي حيث بحث الخبراء سبل تشجيع مزيد من الاستثمار في العراق، وكيفية تذليل العقبات أمام التجارة كذلك اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بعدد من الشركات البريطانية الرائدة لبحث فرص تجارية جديدة.

اتفاقية الشراكة والتعاون
واتفق الجانبان على إنجاز اتفاقية الشراكة والتعاون بين المملكة المتحدة والعراق في أسرع وقت ممكن وعرضها على البرلمان في كلا البلدين في السنة الحالية.
وبحث الوزيران خلال مجريات الحوار أهمية العمل معا لمعالجة تغير المناخ والمشاكل البيئية، واتفقا على زيادة التواصل رفيع المستوى بين البلدين خلال ما بقي من سنة 2023.
وقد رحب الجانبان بالدعم المقدم من المملكة المتحدة لزيادة تطوير وتقوية المساهمات المحددة وطنيا في العراق كما طرحت لندن فرص تقديم مساعدة فنية بما فيها برنامج بالعمل مع مكتب الأرصاد البريطاني لتعزيز قدرة العراق على الاستعداد للعواصف الرملية والترابية والاستجابة لدى حدوثها.

مقرات التحالف الدولي والسفارات
واتفق البلدان على أهمية مواصلة حرمان داعش من مساحة نشاطه في العراق واكدا الالتزام بدعم التحالف الدولي ضد داعش كما رحبا بالتزام الحكومة العراقية بحماية مقرات التحالف ومباني البعثات الدبلوماسية في العراق.
واكد الطرفان على العمل معا لإعادة تأهيل وإدماج النازحين العراقيين، بمن فيهم العائدون من مخيم الهول في شمال شرق سورية وجددا التأكيد على أهمية التنسيق الدولي لدعم سبل الوصول إلى حلول مستدامة لسكان المخيمات.

تدريب احترافي للقوات العراقية
كما أعرب الجانبان عن تقديرهما لجهود المملكة المتحدة بالعمل مع وزارة الدفاع العراقية ووزارة شؤون البيشمركة حول التعليم العسكري الاحترافي واتفقا على مواصلة مشاركة الجيش العراقي في دورات تدريب الضباط في المملكة المتحدة، بما في ذلك في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، والكلية البحرية الملكية بريطانيا في دارتموث، وكلية سلاح الجو الملكية في كرانويل، إلى جانب دورات الأكاديمية العسكرية في شريفنهام والكلية الملكية للدراسات العسكرية.

دعم للامن الالكتروني
وإدراكا للتهديدات الإلكترونية الحديثة فقد اتفق الجانبان على توطيد التواصل بين البلدين بمجال الأمن الإلكتروني، بما في ذلك من خلال دعم المملكة المتحدة لمديرية الأمن الإلكتروني التي تأسست حديثا التابعة لوزارة الدفاع العراقية.
وبحث البلدان خلال هذا الحوار التحديات التي تواجه المملكة المتحدة والعراق في التصدي للجريمة المنظمة الخطيرة ودوافع الهجرة وقد تم استعراض مجالات التعاون بين البلدين لضمان أن تكون الهجرة بشكل آمن وقانونية، بما في ذلك التعاون في برامج هادفة لبلورة فهم أفضل لدوافع الهجرة غير القانونية ومعالجتها، وتأسيس عمليات متينة وموثوقة للتعاون بمجال الهجرة، بما فيها برامج إعادة الاندماج وسوف تزيد المملكة المتحدة دعمها لتعزيز حدود العراق من خلال برامج يتفق عليها الجانبان.

الصحة العراقية
وفي مجال الصحة فقد شدد الجانبان على أهمية تطوير القطاع الصحي في العراق ورحبا ببرنامج التحول الديمغرافي البريطاني المستمر، وتكلفته 35 مليون جنيه إسترليني، الذي يهدف إلى مساعدة الحكومة العراقية في تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بما ينسجم مع القوانين والأعراف العراقية.
وفي مجال حقوق الإنسان بحث البلدان الحاجة إلى مواصلة التعاون بينهما في مجال حقوق الإنسان، ودعم النساء والفتيات – وخاصة الناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

الناجيات من داعش
وقد رحبت المملكة المتحدة بالجهود الذي بذلها العراق مؤخرا لتطبيق قانون الناجيات الأيزيديات، وأعرب الجانبان عن إدراكهما للدعم المقدم من المملكة المتحدة لإطلاق عملية تقديم طلبات جبر الضرر – والتي بدأت من خلالها أكثر من 800 من النساء والفتيات باستلام مبالغ جبر الضرر - وإطلاق مسار التحويل للاستفادة من خدمات الدعم النفساني والدعم بمجال الصحة العقلية.
كذلك بحث الجانبان الحاجة الحيوية لمساعدة الأطفال المولودين نتيجة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، ورحبا بموافقة العراق على النظر في تقديم التزامات طوعية بموجب منصة العمل لإبراز حقوق ورفاه الأطفال المولودين نتيجة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

وعبّر العراق وبريطانيا في ختام بيانهما المشترك عن تطلعهما إلى اختتام جلسات الحوار الاستراتيجي بينهما واستعراض ما أحرزه البلدان من تقدم في جلسة الحوار الاستراتيجي التالية المزمع عقدها في عام 2024 في بغداد.
وجاء البيان المشترك في ختام مباحثات موسعة اجراها وزير الخارجية العراقي في لندن يومي الاثنين والثلاثاء مع كبار المسؤولين لتطوير العلاقات السياسية والامنية وتعزيز التعاون التجاري المشترك ضمن وثيقة الاطار الاستراتيجي العراقي البريطاني.

وثيقة الإطار الاستراتيجي
يشار الى ان العراق وبريطانيا يرتبطان بوثيقة الإطار الاستراتيجي للتعاون البريطاني-العراقي الموقعة في بغداد في حزيران يونيو عام 2021. حيث أكد وزير الخارجية البريطاني انذاك دومينيك راب لدى توقيعه مع نظيره العراقي فؤاد حسين على وثيقة الاطار على وقوف المملكة المتحدة جنبا الى جنب مع الحكومة العراقية في جهودها لإعادة الإعمار في أعقاب دحر داعش وإحراز تقدم في الإصلاح وتحقيق مستقبل أكثر سلاما وإشراقا لمواطنيها.

التبادل التجاري
ومن جهته كشف السفير البريطاني في العراق مارك برايسون ريتشاردسون مؤخرا ان حجم التبادل التجاري بين بريطانيا والعراق قد بلغ حوالي 650 مليون جنيه إسترليني سنويا.
وشدد السفير على ان الحفاظ على التراث الثقافي في العراق يمثّل أولوية بالنسبة للمملكة المتحدة وذلك من خلال صندوق الحماية الثقافية الخاص في بريطانيا.
وأوضح أن هذا العمل يقوده المجلس الثقافي البريطاني الذي قدّم الدعم منذ عام 2017 إلى 11 مشروعا بقيمة 3 ملايين دولار لحماية التراث الثقافي العراقي المعرّض للخطر .. منوها الى ان بلاده قامت بتدريب موظفي المتاحف في السليمانية وبغداد والناصرية والبصرة لوضع علامات سرية وحماية أكثر من 270 ألف قطعة أثرية لا تقدّر بثمن.

يشار الى ان لدى العراق سفارة في لندن ولدى المملكة المتحدة سفارة في العاصمة العراقية بغداد وقنصليتان في مدينتي البصرة الجنوبية وأربيل عاصمة إقليم كردستان الشمالي فيما يوجد حاليًا حوالي 450 ألف شخص من أصل عراقي مقميون في المملكة المتحدة.