إيلاف من الرباط: قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، الخميس، بمدينة القنيطرة، في افتتاح المؤتمر الإقليمي حول "دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب: تجارب وتحديات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، إن ما يحدث في هذه المنطقة من تحولات مهمة جيو- استراتيجية وسياسية واجتماعية، في سياق عالم جديد يتشكل على انقاض المرحلة الحالية، المتسمة بتنامي التوترات والصراعات واتساع مخاطر العنف والتطرف والكراهية، يقتضي تعزيز واستثمار ما أنجزته بلدانها من مبادرات إصلاحية نوعية في مجالات الديمقراطية وحقوق الانسان والعدالة وسيادة القانون والتنمية، بغاية ترصيد المكتسبات ومواجهة المخاطر ورفع التحديات، بما يمكن من حماية الديمقراطيات الصاعدة ودعم المسارات الإصلاحية المتواصلة وترصيد التجارب الواعدة، في إطار رؤية مشتركة ترنو الى تشكيل فضاءات إقليمية مندمجة وتعاونية قادرة على تحقيق التنمية والسلم والأمن الجهوي والوطني.

وأضاف وهبي، في معرض كلمته في افتتاح هذا المؤتمر الإقليمي الذي تنظمه المفوضية السامية للأمم المتحدة، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني المغربي والمندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الانسان بالمملكة المغربية،أن الهدف يبقى في "أن نؤسس باستعدادنا لهذه التحولات وانخراطنا في تحقيق هذه الطموحات أن نضمن لمجتمعاتنا وللأجيال المقبلة مزيدا من السلم والطمأنينة والتقدم والنماء".


وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي يتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر

واعتبر وهبي هذا اللقاء "حدثا نوعيا"، لكونه الأول من نوعه على الصعيد الإقليمي،واعتبارا لطبيعة المشاركين من مسؤولين أمنيين من دول المنطقة، ومن خبراء دوليين متخصصين في مجال مناهضة التعذيب على صعيد الأمم المتحدة،إضافة إلى مسؤولين مؤسساتيين رفيعي المستوى من المملكة المغربية، هذا فضلا عن أهمية موضوعه الحيوي والمتجدد في سياق ما تشهده حاليا منطقتنا من تحولات وأحداث تسائل المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والدول والمشترك البشري والضمير الإنساني الحي.

جهود دولية
وقال وهبي إنه إذا كان المنتظم الدولي يجمع على مناهضة التعذيب باعتباره انتهاكا خطيرا يجرد الإنسان من آدميته ويهدد بقاءه، ولما يمثله من مهانة واستباحة لكرامة البشر، فإن الجهود الدولية لحظره والوقاية منه برزت منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948 الذي يحتفل هذه السنة بذكراه ال 75، وهي الإرادة التي تكرست مع اعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966،وتعززت مع اعتماد اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984، بل إن منظومة الأمم المتحدة لحقوق الانسان اهتدت،في مواجهة هذه الجريمة غير العادية، إلى وضع آليات إجرائية ومؤسساتية من شأنها تعزيز الحماية والوقاية من هذه الآفة التي تشكل مسا خطيرا ومحذقا بالحق في الأمن والسلامة الشخصية.
وفي هذا الاطار، يضيف وهبي، شكل اعتماد البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب سنة 2002، الذي خلد العالم هذه السنة الذكرى العشرون لاعتماده، نصا دوليا معززا لآليات الرقابة الدولية، من خلال الدعوة إلى إحداث آليات وطنية للوقاية من التعذيب، وتمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من القيام بزيارات قطرية للدول الأطراف، وهو توجه ديناميكي خاص بهذا المجال ولا مثيل له على صعيد باقي اتفاقيات حقوق الانسان، بحيث يرمي إلى إضفاء مزيد من الحماية المؤسساتية الدولية والوطنية، وتقوية الشفافية داخل أماكن الحرمان من الحرية، وتعزيز الانفتاح والحكامة على صعيد أعمال المؤسسات المشرفة على هذه الأماكن.
ورأى وهبي أنه إذا كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أولت في الآونة الأخيرة عناية خاصة لموضوع مناهضة التعذيب، من خلال تحقيق انخراط متزايد لدول المنطقة في اتفاقية مناهضة التعذيب، فإن "هذه العزيمة مطلوبة اليوم لتشمل ضمان الانخراط في البروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية بنفس القوة، لاسيما وأن تطبيق التزامات الدول بموجب هذه الاتفاقية سيبقى محدود الأثر في غياب آليات رقابة مؤسساتية قوية وفعالة، وفي ظل تزايد مخاطر وتحديات كبرى تشكل تهديدا حقيقيا لجهود حماية حقوق الانسان وتقوية البناء الديمقراطي وتعزيز سيادة القانون والمؤسسات".

تجربة مغربية
وتحدث وهبي عن بلاده، فقال إنها اختارت، تحت قيادة الملك محمد السادس "أن تجعل من حماية حقوق الانسان والنهوض بها مرتكزا استراتيجيا في تحديث الدولة وعصرنتها، وهو الخيار الذي جسدته العديد من الأوراش الإصلاحية والمبادرات النوعية التي أطلقتها مع نهاية العقد الأخير من القرن الماضي ومع مطلع الألفية الثالثة، والتي تبقى أهم مكتسباتها الانخراط في جميع الاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان ومن ضمنها اتفاقية مناهضة التعذيب وكذا البرتوكول الاختياري الملحق بها، إضافة الى تعزيز مكانة حقوق الإنسان في الدستور المغربي، على ضوء نتائج تجربة العدالة الانتقالية، بما فيها حظر وتجريم الانتهاكات الجسيمة والخطيرة لحقوق الإنسان ومن بينها التعذيب، وتعزيز استقلالية السلطة القضائية وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة، وهو المجال الذي شهد إصلاحات مهمة تنفيذا لأحكام الدستور ونال عناية كبيرة، تنفيذا للتوجيهات الملكية، وإعمالا لنتائج الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة".
وأضاف وهبي أنه "كان من المكتسبات الوطنية دسترة مؤسسات حماية حقوق الانسان ومن بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي احتضن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي جاء إحداثها بعد مسار وطني تشاوري عميق وهادئ كان من بين مرتكزاته استثمار خلاصات الملتقيات الدولية والإقليمية والوطنية ذات الصلة بموضوع الوقاية من التعذيب، والتفاعل مع نتائج الحوار مع لجنة مناهضة التعذيب في إطار مناقشة التقرير الوطني الرابع سنة 2011".
وأضاف وهبي أن انفتاح المغرب على زيارات الإجراءات الخاصة شكل "دفعة إضافية" في هذا الاتجاه، ولاسيما استقبال المقرر الخاص المعني بالتعذيب سنة 2012 وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي سنة 2013، اللذان زارا بكل حرية عددا من المدن المغربية والمؤسسات السجنية وباقي أماكن الحرمان من الحرية.كما يعد انخراط المملكة سنة 2014، إلى جانب أربعة دول، في قيادة مبادرة المصادقة العالمية على اتفاقية مناهضة التعذيب في أفق 2024، خطوة محفزة لهذا المسار.
ورأى وهبي أن كل هذه الأعمال والمبادرات أسهمت في تهيئة الشروط السياسية والحقوقية لانضمام المملكة إلى البرتوكول الاختياري في سنة 2014. كما كانت عاملا مساعدا على تحقيق مزيد من الانفتاح والشفافية في هذا المضمار أسهم في تيسير زيارة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب سنة 2017، وأثمر إنجاح مسار مراجعة القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أفضت المناقشات التي جرت في سياقه إلى اعتماد خيار احتضان المجلس الوطني للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، بموجب القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الصادر في 22 فبراير 2018.
وأضاف وهبي أن تنصيب هذه الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 شكل لبنة جديدة في مسار استكمال الصرح المؤسساتي الوطني، ومثلت أعمالها إضافة نوعية ووسيلة فعالة على صعيد العمل الوطني للوقاية من التعذيب، بما تقدمه من ممارسات جيدة وإسهامات قيمة في هذا المجال، لاسيما وأنها تواصل تعزيز أجواء الثقة المتبادلة مع مختلف الفاعلين وحشد الدعم لأعمالها وتوصياتها، على إثر زياراتها المنتظمة والمتنوعة لأماكن الحرمان من الحرية وبمختلف جهات المملكة، وهو ما يجسد، مؤسساتيا وإجرائيا وواقعيا، تجربة فضلى على صعيد تكريس شفافية وحكامة أنظمة الحرمان من الحرية وضمان خضوعها للمراقبة الخارجية والمستدامة.
في هذا الصدد، يضيف وهبي، يمكن التذكير بأن حصيلة عمل هذه الآلية تبعا لمعطياتها المتوفرة، تؤكد سلامة اختيار إحداثها وفعالية اسهامها في الوقاية من التعذيب، حيث تظهر تشخيصاتها وتقييماتها، بناء على زياراتها لأماكن الحرمان من الحرية بمختلف أصنافها وفي مختلف ربوع البلاد، أن المغرب قطع مع الطابع الممنهج لحدوث انتهاك التعذيب، وأن هناك ممارسات فضلى تتطور وتنغرس يوما بعد يوم على صعيد التدبير المؤسساتي لأماكن الحرمان من الحرية، وأن العمل المنجز لحد الآن أسهم في تحقيق تقدم ملحوظ على مستوى تعزيز الجهود الرامية الى ضمان تمتع الأشخاص المودعين في هذه الأماكن بحقوقهم وكرامتهم الإنسانية، كما أسهم التفاعل بين هذه الآلية والمؤسسات المعنية في تطوير مستويات وأشكال الرقابة والبحث والتحقيق بشأن ادعاءات التعذيب.
وشدد وهبي على ضرورة التذكير بأن هذه الدينامية الإصلاحية تعززت مع اعتماد قانون متعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب الشرعي سنة 2020 الذي حدد معايير إنجاز تقارير التشريح الطبي وفقا لما هو متعارف عليه دوليا خاصة مقتضيات بروتوكول إسطنبول.كما تعززت مع مراجعة القانون المنظم للسجون، ليكون متلائما مع الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة، خاصة قواعد مانديلا.
ومراعاة لكل هذه المكتسبات وتفاعلا مع ملاحظات وتوصيات الآليات الأممية لحقوق الانسان ونتائج عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، بشأن النقائص والتحديات التي ما زالت مطروحة، تحدث وهبي عن أمل لدى الحكومة، وإلى جانب باقي الفاعلين، أن تسهم الأوراش الإصلاحية التي باشرتها البلاد في ترصيد وتقوية المجهودات الوطنية المتعلقة بها.
وفي هذا الإطار، قال وهبي إن وزارته ارتأت مواصلة تعزيز هذه المكتسبات، باعتماد قانون يخص العقوبات البديلة الذي جاء لمواكبة تحولات الجريمة وروح العصر وتطور سياسة العقاب والإسهام في تعزيز روح المواطنة، من خلال إيجاد نظام عقابي بديل حديث وناجع يهدف إلى ملاءمة العقوبة وإصلاح سلوك الجاني وتهيئته للاندماج داخل المجتمع؛ إضافة إلى تفعيل المقتضيات القانونية لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم.

ضمانات المحاكمة العادلة
في السياق ذاته، عبر وهبي عن أمل في أن يسهم مشروع قانون المسطرة الجنائية في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وضمان التوازن بين سلطة الاتهام وحقوق باقي الأطراف وكفالة التوازن بين اللجوء إلى الحراسة النظرية( الاعتقال الاحتياطي ) وبين حماية حقوق المتهمين وضمان سير العدالة، وحماية الفئات الضعيفة والهشة ومساعدتها، وعقلنة الاعتقال الاحتياطي، واعتماد بدائل عن الاعتقال والعقوبات البديلة، وتقوية الوسائل الالكترونية في مكافحة الجريمة.
وبنفس العزيمة، يضيف وهبي، "نتطلع الى إجراء مراجعة للقانون الجنائي، بما يكفل الملاءمة مع المعايير الدولية ومراعاة مستجدات العصر وتطور الجريمة، ولاسيما، علاقة بالموضوع، من خلال توسيع التعريف ليشمل الأفعال المرتكبة من طرف كل الأشخاص، ورفع العقوبة لتشمل كل موظف عمومي مارس التعذيب أو حرض أو وافق أو سكت عن ممارسته على شخص لتخويفه أو إرغام شخص آخر للإدلاء بمعلومات أو بيان أو اعتراف.
ونوه وهبي، في ختام مداخلته، بـ"المبادرات القيمة التي أطلقتها السلطة القضائية التي جعلت من حماية حقوق الانسان، بشكل عام، والتصدي للتعذيب والوقاية منه، بشكل خاص، شأنا مؤسساتيا بارزا وهدفا استراتيجيا قارا". كما أشاد ببرامج التكوين والتدريب لدى المديرية العامة للامن الوطني الوطني ، وبمبادرات تطوير جوانب الأبحاث الأمنية بما يعزز احترام حقوق الانسان، وكذا تحسين الشروط الرامية الى حفظ كرامة الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية. كما شجع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على مواصلة المجهودات المقدرة التي تقوم بها لتحسين الأوضاع بالمؤسسات السجنية وتطوير برامج إدماج السجناء.