إيلاف من بيروت: لا تستبعد خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لما بعد الحرب في غزة، والتي تم الكشف عنها يوم الخميس، دوراً للسلطة الفلسطينية وتؤكد أن إسرائيل لن تسمح بإعادة الإعمار إلا بعد نزع سلاح القطاع.

بحسب موقع "أكسيوس" الأميركي، هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها نتنياهو خطته لليوم التالي للحرب في غزة، "لكن المبادئ المنصوص عليها في الوثيقة تفتقر إلى تفاصيل ملموسة وتستند إلى تصريحاته في الأشهر القليلة الماضية".

مبادئ عامة
وقال مكتب نتنياهو إن الوثيقة - تم تقديمها أيضًا إلى الحكومة الخميس - تقدم مبادئ تشكل أساسًا للمناقشات في هذه القضية، من شأنها أن تحظى بأكبر قدر ممكن من الإجماع، "لكن المشاورات في مجلس الوزراء ستؤدي على الأرجح إلى تغييرات قبل الموافقة النهائية"، بحسب مسؤول في مكتب نتنياهو.

وفقا للخطة، يحافظ الجيش الإسرائيلي على حرية العمليات في جميع أنحاء قطاع غزة إلى أجل غير مسمى، وتنشئ إسرائيل منطقة أمنية داخل أراضي غزة المتاخمة لإسرائيل "ما دام هناك حاجة إليها"، وستسيطر أيضًا على الحدود بين غزة ومصر، وستتعاون هناك مع مصر والولايات المتحدة لمنع التهريب من الجانب المصري للحدود، بما في ذلك عبر معبر رفح.

بحسب الوثيقة، قطاع غزة سيكون منزوع السلاح بالكامل باستثناء الأسلحة الضرورية للحفاظ على النظام العام، وستكون إسرائيل مسؤولة عن مراقبة نزع السلاح وضمان عدم انتهاك هذا البند.

اجتثاث التطرف
يريد نتنياهو أيضًا ما يسميه "اجتثاث التطرف في المؤسسات الدينية والتعليمية والرعاية الاجتماعية بغزة".

تنص الوثيقة على أنه سيتم تنفيذ هذه الخطة بمساعدة الدول العربية التي لديها خبرة في تعزيز مكافحة التطرف في أراضيها.

لم توافق أي دولة حتى الآن على تمويل إعادة إعمار غزة من دون أفق سياسي واضح للفلسطينيين. ويبدو أن نتنياهو يلمح إلى مشاركة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في جهود إعادة الإعمار والقضاء على التطرف. لكن الدولتين الخليجيتين أوضحتا علناً وفي رسائل خاصة لنتنياهو أنهما لن تشاركا في أي خطة 'لليوم التالي' بغزة إذا لم تتضمن مساراً لإقامة دولة فلسطينية.

دورٌ للسلطة
لا تحدد الوثيقة بوضوح من يحكم غزة بعد الحرب، لكنها تقول إن "عناصر محلية ذات خبرة إدارية" ستكون مسؤولة عن الإدارة المدنية والنظام العام في غزة، ولن تُربط هذه العناصر بالدول أو الكيانات التي تدعم الإرهاب ولن تتلقى أموالاً منها.

يقول موقع "أكسيوس": "خلافاً لتصريحات نتنياهو السابقة، لا تستبعد الوثيقة أن تؤدي السلطة الفلسطينية دوراً في إدارة غزة، رغم أنها لا تذكر السلطة الفلسطينية أيضاً على وجه التحديد، علمًا أن إدارة بايدن تدفع في اتجاه إعادة تنشيط هذه السلطة لتحكم القطاع".

في خطته، يريد نتنياهو إلغاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، واستبدالها بوكالات مساعدات دولية أخرى، بناء على الزعم الإسرائيلي أن موظفي الأونروا متورطون في هجوم 7 أكتوبر.

المصدر: "أكسيوس"