باريس: باتت فرنسا، الاثنين، أول دولة تُدرج صراحة الإنهاء الطوعي للحمل في دستورها، في خطوة كان الفاتيكان قد تخوّف منها.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال في مستهلّ المناقشات في البرلمان الفرنسي "نتحمل دينا أخلاقيا" تجاه كلّ النساء اللواتي "عانَين في أجسادهنّ" من عمليات الإجهاض غير القانونية.

ووافق 780 عضوًا في البرلمان الفرنسي على إدراج جملة "يحدّد القانون الشروط التي تمارس فيها الحرية المكفولة للمرأة باللجوء إلى إنهاء طوعي للحمل".

وصوت 72 فقط من أعضاء البرلمان ضدّ الإدراج.


النائبة اليسارية ماتيلد بانو: حق الإجهاض وعدٌ ... لنساء العالم اللواتي يقاتلن لأجله

ماكرون: فخر فرنسي
وقوبلت النتيجة بتصفيق حاد في قصر فرساي، فيما رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على منصة "إكس" بـ"حرية جديدة يكفلها الدستور".

ووصف ماكرون القرار بأنه "فخر فرنسي" و"رسالة عالمية".


الأنوار تشع من برج إيفل احتفاءً بالتصويت التاريخي

جدير بالذكر أن مشروع إدراج حق الإجهاض في الدستور لم يكن ضمن برنامج ماكرون الانتخابي. لكن بعض المتتبعين للسياسة الفرنسية أكدوا أن الرئيس الفرنسي يسعى من خلال هذه الخطوة أن يترك بصمته في تاريخ بلاده، وأن يتصالح مع معسكر اليسار الذي شعر بنوع من الخذلان إثر المصادقة على قانون الهجرة الجديد نهاية 2023.

الفاتيكان يعارض
وكان الفاتيكان قد أعرب في وقت سابق الاثنين عن معارضته "لكلّ حقّ في إلغاء روح بشرية".

وتعهد ماكرون في 8 آذار (مارس) 2023 إدراج الإجهاض في الدستور الفرنسي استجابة للمخاوف التي أثارها في حزيران (يونيو) 2022 إلغاء حكم يضمن للأميركيات الحق في الإجهاض في كل الولايات المتحدة.

وبعد تبنيه نهاية كانون الثاني (يناير) في الجمعة الوطنية بغالبية ساحقة، كانت المناقشات الأربعاء في مجلس الشيوخ الفرنسي أكثر توترًا بشأنه.

أما غالبية الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء، فقد باركت القرار. من جهتها، امتنعت زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف مارين لوبان عن أي تعليق بشأن هذا النص لدواع وحسابات سياسية، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية مطلع حزيران (يونيو).