تل أبيب: تعهدت إسرائيل، الثلاثاء، باتخاذ تدابير ضد تركيا متهمة إياها بانتهاك الاتفاقيات التجارية بين البلدين.

وجاء التعهد الإسرائيلي بعدما فرضت تركيا الثلاثاء قيودا تجارية على إسرائيل. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن "تركيا تنتهك من جانب واحد الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل، وستتخذ إسرائيل الخطوات اللازمة ضدها".

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن تركيا "انتهكت من جانب واحد" الاتفاقيات التجارية بقرارها تقييد صادرات إلى إسرائيل، مضيفا أن إسرائيل سترد بفرض قيود تجارية على منتجات قادمة من تركيا.

وتابع كاتس أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يضحي مرة أخرى بالمصالح الاقتصادية للشعب التركي من أجل دعم حماس وسنرد بالمثل".

وأعلنت وزارة التجارية التركية، الثلاثاء، تقييد تصدير 54 منتجاً إلى إسرائيل اعتبارًا من تاريخ 9 نيسان (أبريل) الجاري، موضحة أن القيود على الصادرات ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفًا فوريًا لإطلاق النار بغزة، وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة للفلسطينيين.

وأضاف البيان أن قرار تقييد الصادرات إلى إسرائيل يشمل 54 منتجاً منها وقود الطائرات وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك.

انتهاك القانون الدولي
وأكد البيان أن تركيا لم تقم منذ فترة طويلة ببيع إسرائيل أي منتج يمكن استخدامه لأغراض عسكرية.

وأشار إلى أن عدد الفلسطينيين ضحايا جراء الحرب الإسرائيلية العشوائية منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) والذين قتلوا تجاوز 33 ألفاً.

وأكد أن الشعب الفلسطيني الذي يحاول التمسك بالحياة في قطاع غزة يعاني من الجوع والفقر، ويُمنع وصوله إلى أبسط المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الطبية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن إسرائيل تواصل انتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتتجاهل نداءات المجتمع الدولي العديدة لوقف إطلاق النار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة من دون انقطاع.

وأردف: "من المؤسف أن إسرائيل لم تنفذ أي قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، والتي تشكل اللبنات الأساسية للقانون والنظام الدوليين".

ولفت البيان إلى أن المؤسسات آنفة الذكر دعت إسرائيل بشكل صريح إلى وقف إطلاق النار والتعاون مع الأمم المتحدة والسماح بدخول كافة المساعدات الإنسانية الضرورية إلى قطاع غزة ومن دون انقطاع.