إيلاف من القاهرة: أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس الأميركي أنها ستقدم لمصر مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية، وهي المرة الأولى منذ عام 2020 التي تحصل فيها مصر على المبلغ الإجمالي للتمويل الأمريكي كاملاً، على الرغم من ظروف حقوق الإنسان.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي اعتمدت فيه واشنطن بشكل كبير على القاهرة - حليفة الولايات المتحدة منذ فترة طويلة - للتوسط في المحادثات غير الناجحة حتى الآن بين إسرائيل وحماس بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب في غزة.

ومن بين 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي الأميركي المخصص لمصر، يخضع 320 مليون دولار لشروط أدت إلى حجب جزء على الأقل من هذا المبلغ في السنوات الأخيرة.

حقوق الإنسان وعلاقتها بالمساعدات
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمام الكونجرس إنه تنازل عن شرط التصديق على 225 مليون دولار تتعلق بسجل مصر في مجال حقوق الإنسان هذا العام مشيرا إلى "مصلحة الأمن القومي الأميركي"، حسبما قال المتحدث باسم الوزارة عبر البريد الإلكتروني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن "هذا القرار مهم لتعزيز السلام الإقليمي والمساهمات المصرية المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي الأميركي، وخاصة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المحتاجين، والمساعدة في تحقيق نهاية دائمة للصراع بين إسرائيل وحماس".

وكان بلينكين قد أصدر إعفاء مماثلا بشأن ظروف حقوق الإنسان في العام الماضي، لكنه حجب جزءا من المساعدات العسكرية بسبب فشل مصر في تحقيق "تقدم واضح وثابت" بشأن إطلاق سراح السجناء السياسيين.

وقال المتحدث إن بلينكين قرر هذا العام أن مصر بذلت جهودا كافية بشأن السجناء السياسيين للإفراج عن 95 مليون دولار مرتبطة بالتقدم في هذه القضية.