إيلاف من الرباط: واصلت ندوة "الحركات الدينية والحقل السياسي: أي مصير؟"، الثلاثاء، نقاشاتها ضمن فعاليات "منتدى أصيلة" ال45، من خلال جلستين ركزت، أولاهما على الأبعاد الثقافية والاجتماعية والسياسية للراديكالية الدينية العنيفة، وثانيهما على آفاق الصراع الفكري والنقدي في الحقل الديني.

وحضرت عملية "طوفان الأقصى" في سياق الحديث عن التحولات التي تشهدها المنطقة، ومدى استثمار حركات الإسلام السياسي، خصوصا الراديكالية منها، في هذا الحدث، حيث تم الحديث عن "توظيف سياسي مفرط". وعلى علاقة بالصراع العربي - الإسرائيلي، رأت آراء أن الهزائم أمام إسرائيل ظلت تعيد إنتاج الجماعات الإسلامية.

كما جرى التوقف عند ما سمي "انتفاضة رقمية"، جاءت نتاجا لإغلاق المجال السياسي العام أو للقيود المفروضة عليه، حيث تم التشديد على أن السوشل ميديا توظف خطاباتها للقدح في الحكام والأنظمة السياسية الحاكمة، وخاصة على مستوى الدول التي لديها علاقات مع دولة إسرائيل.
من جهة ثانية، استحضر مشاركون نماذج من تعامل عدد من الأنظمة العربية مع الحركات الإسلامية على مستوى المشاركة السياسية، وميزوا، في سياق ذلك، بين التجربة المغربية والتجربتين التونسية والمصرية، مشددين على أن دخول وإخراج الإسلاميين جرى بشكل سلس في المغرب، بينما جرى ذلك بشكل متوتر، في تونس ومصر.

طوفان الأقصى
قال نبيل عبد الفتاح، الباحث المصري في الإسلام السياسي، خلال الجلسة الأولى، إن الحديث عن صعود وانحسار تيارات الإسلام السياسي في عدد من البلدان العربية هو أقرب إلى الخطاب الإعلامي الموجه منه إلى الحقائق الموضوعية في كل حالة من الحالات، وذلك تبعا للتمايزات بينها على مستويات متعددة، وتبعا للمشتركات الناتجة عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر، أو على مستوى الجماعات الراديكالية التي مارست العنف والإرهاب في المنطقة منذ فترة طويلة.


محمد بن عيسى امين عام منتدى أصيلة يشارك في النقاش

وتبعا لما قبل وما بعد حدث "طوفان الأقصى"، تحدث عبد الفتاح عن المنطقة الرمادية التي أعقبت هذه العملية، متسائلا عن السيناريوهات المحتملة، وتحديدا بخصوص "حزب الله" في إطار الترتيبة الطائفية اللبنانية، وعلى مستوى حركة "حماس"، وأيضا على مستوى "بلدان العسر" العربية التي تعاني من مشكلات متفاقمة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية.

كما تحدث عبد الفتاح عن "توظيف سياسي مفرط" لعملية "طوفان الأقصى" من قبل جماعة الإخوان المسلمين ومن العاطفين عليها على مستوى العالم الرقمي.

وأشار عبد الفتاح إلى تمدد قاعدي في الأرياف وهوامش المدن، مع توظيف قديم – جديد لنظام الزي بالنسبة للمرأة، لاعتبارات لا تتعلق فقط بمفهوم الحشمة أو الأخلاق، وإنما بتوظيف ترميزي للمجال العام.
وتوقف عبد الفتاح عند "انتفاضة رقمية"، جاءت نتاجا لإغلاق المجال السياسي العام أو للقيود المفروضة عليه. ولاحظ أن السوشل ميديا توظف خطاباتها للقدح في الحكام والأنظمة السياسية الحاكمة، وخاصة على مستوى الدول التي لديها علاقات مع دولة إسرائيل.


جانب من الجلسة الأخيرة لندوة أصيلة الثالثة

كما تحدث عبد الفتاح عن ضمور سياسي واضح على مستوى التنظيمات الإسلامية، مركزا على مصر، وذلك في ظل المحاكمات ضد عدد من القيادات الإسلامية. وتوقف، في هذا السياق، عندمسألة الحوار مع الأجهزة الأمنية المصرية، مثلا، على أساس أن يتم الإفراج على قادة الجماعة، مقابل عدم العمل التنظيمي لمدة 10 سنوات. ورأى أن هذا الكلام ينطوي على بعض التبسيط والسذاجة السياسية، مشيرا إلى أن مثل هذه الأمور تكررت مرارا في عهد أنور السادات.
واستعرض عبد الفتاح مجموعة من السيناريوهات المتاحة في أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، يتعلق أولها ببعض "دول العسر" التي قد تتفجر فيها الأوضاع لتؤدي إلى اتساع نطاق ما يمكن تسميته بالانتفاضات الجماهيرية.

ورأى عبد الفتاح أن ما حدث في العالم العربي، خلال ما عرف ب"الربيع العربي"، لم يكن ثورات وإنما انتفاضات جماهيرية واسعة النطاق، كانت تفتقر للتنظيم، حيث أن الأمر كان أقرب إلى فوضى منه إلى انضباط تنظيمي له قدرة على إدارة الحراك الجماهيري.


الجلسة الصباحية ليوم الثلاثاء

المارد والقمقم
عاد الكاتب الصحفي المصري علاء عبد الهادي إلى الوراء لتسليط الضوء على الظروف التاريخية التي ولدت فيها الحركات الدينية، في سبيل استقصاء دوافع ظهورها والنظر في الأبعاد الثقافية والاجتماعية والسياسية التي أفرزتها؛ وشدد على أنه لا يمكن فهم راديكالية الحركات الإسلامية دون محاولة استقصاء جدورها الثقافية والاجتماعية.
وبعد أن تحدث عن هزيمة التيار الإسلامي في مصر وتونس، رأى عبد الهادي أن ما قد نعتبره علامات موت هي علامات قد تؤدي إلى خروج المارد من القمقم.

وخلص عبد الهادي إلى أن الأمة العربية، منذ الحملة الفرنسية على مصر إلى اليوم، لم تستطع أن تجد مشروعا بمرجعية إسلامية أو علمانية، يقودها إلى المستقبل ويحدد لها رؤية مستقبلية. وشدد على أن كل المشاريع التي طرحت كانت فاشلة.

توظيف سياسي
قال نصر عارف، مستشار رئيس مجلس المجتمعات المسلمة في أبو ظبي، إن كثيرين يخلطون بين الإسلام وجماعات الإسلام السياسي، إما دفاعا أو هجوما. ورأى أن النموذج الإسلامي للحكم قام على مر تاريخه على أولوية المجتمع على الدولة، فيما جاء الإسلام ليؤسس مجتمعا وليس دولة، وليخاطب المجتمع ويبني منظومة قيم.


جانب من الجمهور الحاضر في الندوة

وتحدث عارف عن ضرورة التمييز بين "المؤسسات الطبيعية" التي تؤسس طبقا لاحتياجات المجتمع، و"المؤسسات المصطنعة" التي يؤسسها بعض الأفراد طبقا لأفكار واحتياجات خاصة. ودعا، في هذا الصدد، إلى التمييز بين المؤسسات الأفقية (الجمعيات) والمؤسسات الرأسية (الجماعات). ورأى أن مؤسسات التوظيف السياسي للإسلام تجعل التنظيم بديلا للدولة والجماعة بديلا للأمة، لأنها تنشئ أمة مستقلة موازية.

ورأى عارف أن الهزائم أمام إسرائيل ظلت تعيد إنتاج الجماعات الإسلامية كل مرة؛ وقال إن هذه الجماعات هي جماعات حداثية غربية في سياق إسلامي، وأنها لم تكن جزء من الثقافة الإسلامية، من منطلق أنها تتبنى مفهوم السياسة بالمفهوم الغربي، بمعاني القوة والسلطة والهيمنة والتحكم والدولة، وليس بالمعنى الإسلامي الذي تم التعبير عنه قديما عند علماء المسلمين بأنها أي فعل يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يفعله الرسول (ص) ولم يرد فيه وحي.

ودعا عارف إلى تجريم وتحريم تأسيس الجماعات الإسلامية، من خلال منع إنشاء أحزاب أو جماعات على أسس إسلامية. وشدد على أن أي مؤسسة رأسية (جماعة) ستكون خطرا، لأنها ستؤدي إلى تمزيق وتفتيت المجتمع وإحداث حرابة داخلية بين المسلمين فيما بينهم ومع غيرهم.

استيعاب واندماج
بدوره ، رأى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية الأسبق، في سياق حديثه عن التجربة المغربية ورصده لسؤال تدبير العلاقة بين الديني والسياسي، أنه عوض النظر إلى هذه العلاقة كمشكلة، يمكن أن تكون حلا. وتحدث، في هذا السياق، عن الانتقال من وضعية المشكلة التي يجب أن تعالج، باعتبارها خللا أو مرضا، وأن تحاصر وتمنع، إلى أنها حل ينبغي أن تستثمر وأن تستوعب.

واستحضر الخلفي، في هذا السياق، تجربة الحزب الذي ينتمي إليه(العدالة والتنمية)، وشدد على أن إرادة الاستيعاب والسعي إلى الاندماج وتبني خيار المشاركة هي عملية مزدوجة بين النخبة والمجتمع وبين الدولة والحركات الإسلامية.

وأشار الخلفي إلى أن المراجعة أفضت إلى مقولات، منها أن الدولة الإسلامية قائمة في المغرب، من جهة أن هناك إمارة المؤمنين، مع دستور ينص على الإسلام دينا للدولة. ورأى أن شعار "الإسلام هو الحل" ينتج تشويشا ويخلق إشكالية، حيث أن الأمر يتعلق، في نهاية المطاف، باجتهاد بشري، نسبي، يحتمل الصواب والخطأ.

وتحدث الخلفي عن فكرة التمايز بين الدعوي والسياسي، مشيرا إلى أن هناك تأطيرا للحقل الديني في المغرب، كما أن الدولة هي من يؤطر الممارسة الدينية.
كما أشار إلى أن تجربة حزبه شددت على الإصلاح في ظل الاستمرارية، وذلك في إطار ثلاثية الديمقراطية والتنمية والهوية.

نموذج تركي وقتال معولم
تحدث التركي محمد زاهيد غول، رئيس مركز شرقيات للبحوث، ورئيس تحرير إندبندنت تركي عن التجربة التركية، في علاقتها بالإخوان المسلمين، مشيرا إلى علمانية الدولة كما تحددها مواد الدستور. وتطرق ، في هذا السياق، الى الليبرالية العلمانية للأحزاب، مشيرا إلى أنه لم يسبق لحكام تركيا أن تحدثوا عن نموذج تركي، وأنه لم تكن هناك سياسة خارجية تركية خارج الضوابط التي وضعها أتاتورك.

من جهته، تحدث ماهر فرغلي، الباحث المصري المتخصص في الجماعات الإرهابية، عن مرحلة ثانية من الانتعاش والانبعاث القتالي لجماعات الإسلام القتالي، بعد "طوفان الأقصى"، مع إشارته إلى هيكلة تنظيمية جديدة لداعش والقاعدة.

وبعد أن تحدث عن مراوحة بين القتال المحلي والقتال المعولم لهذه الجماعات، أشار فرغلي إلى أن تنظيم القاعدة الذي ينشط في تسع قطاعات، يوجد زعيمه في إيران، حيث ينفذ سياسات معينة كما أقام تحالفا مع الدولة الإيرانية. بينما يتعلق الأمر بخصوص تنظيم داعش مع هيكلة جديدة، في عهد زعيم جديد يوجد في الصومال.

نقطة نظام
"هل كانت ولادة جماعة الإخوان المسلمين استجابة طبيعية لسقوط الخلافة العثمانية أم أداة سياسية؟"، هكذا تساءلت نقطة نظام، لمحمد بشاري، أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، بخصوص ما قدمه أغلب المحاضرين بربط ولادة الجماعة بسقوط الخلافة.

وأشار بشاري إلى أن ظهور جماعة الإخوان المسلمين عام 1928 على يد حسن البنا جاء في ظل سياق ظرفي تاريخي معقد، متزامن مع سقوط الخلافة العثمانية عام 1924 على يد مصطفى كمال أتاتورك؛ وأن هذا الحدث أحدث فراغًا سياسيًا ودينيًا في بعض أقطار العالم الإسلامي خاصة التي كانت لها بالحكم المركزي بإسطنبول ، حيث ظهرت محاولات لملء هذا الفراغ، لا سيما من قبل الملك فؤاد الأول الذي سعى إلى أن يتبوأ منصب "خليفة المسلمين".

ورغم الدعم الذي تلقاه من بعض الفئات داخل مصر، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، خاصة بعد معارضة شخصيات أزهرية مثل علي عبد الرازق، الذي نشر كتابه "الإسلام وأصول الحكم" عام 1925، مشيرًا إلى أن الخلافة ليست نظامًا جوهريًا في الإسلام، وأن الدين لا يشترط نوعًا معينًا من الحكم. هذا الفشل وضع الأساس لظهور تيارات بديلة عن فكرة الخلافة التقليدية.

وفي هذا السياق، يضيف بشاري، وجدت بريطانيا، التي كانت تسيطر على مصر، فرصة لدعم تيار ديني يمكن أن يواجه الحركات القومية والوفدية التي كانت تمثل تهديدًا لاستقرار النظام الملكي. وهكذا، تأسست جماعة الإخوان المسلمين بقيادة شاب صغير السن، حسن البنا، الذي كان يبلغ من العمر 22 عامًا فقط عند تأسيسها.

ورغم المستوى التعليمي المتوسط للبنا، إلا أن الظروف السياسية جعلت الجماعة تحظى بدعم كبير، حيث رأت بريطانيا فيها وسيلة للحفاظ على استقرار القصر وضمان مصالحها في مواجهة القوى السياسية المعارضة مثل حزب الوفد. ومن هنا، ظهرت الإخوان كجماعة ذات بعد ديني وسياسي، وظفت العنف في بعض الأحيان للتخلص من خصومها، كما حدث في اغتيال النقراشي باشا والمستشار أحمد الخزندار.

وأشار بشاري إلى أن الإخوان المسلمون ادعوا في أدبياتهم أن هدفهم هو إحياء الخلافة الإسلامية "أستاذية العالم"، وهو مفهوم ينبع من رؤيتهم لإقامة نظام إسلامي عالمي، يكون الإسلام فيه مرجعًا لحل كافة القضايا. إلا أن هذا الادعاء، يضيف بشاري، يفتقد إلى أساس واقعي، إذ أن الخلافة في التقليد الإسلامي لم تكن منصبًا يمكن أن يشغله "مرشد عام" لجماعة، بل كانت وظيفة شرعية تعتمد على إجماع الأمة، وكان يجب أن تتوفر في الخليفة شروط معينة تختلف تمامًا عن تلك التي يحملها المرشد العام لجماعة الإخوان. وبالتالي، ففكرة أن المرشد العام قد يكون بديلًا مؤقتًا للخليفة تتعارض مع التقاليد الإسلامية المتعارف عليها.

والأكثر وضوحًا في تحليل نشأة جماعة الإخوان، يضيف بشاري، هو دور بريطانيا في تعزيز الجماعة؛ إذ في ظل مواجهة القوميين والوفديين، أدركت بريطانيا أهمية دعم الحركات الدينية كأداة لتقويض نفوذ التيارات الوطنية. وهكذا، تأسست الجماعة كحركة دينية ذات بعد سياسي، تهدف إلى تعزيز نفوذ القصر المصري. ومع الوقت، أصبحت الجماعة تعتمد على العنف كوسيلة لتحقيق أهدافها، سواء من خلال تصفية خصومها السياسيين ومنها الوطنيين كالنقراشي باشا أو رموز العدل كالخزندار باشا أو في محاولاتها لفرض رؤيتها الدينية على المجتمع المصري.

لذا، يخلص بشاري، يمكن القول إن ظهور جماعة الإخوان المسلمين لم يكن استجابة طبيعية أو ضرورية لسقوط الخلافة العثمانية، بل كان نتاجًا لتشابك معقد بين الظروف السياسية الداخلية في مصر والدور الذي لعبته القوى الاستعمارية. أي أن الجماعة لم تسعَ إلى إحياء الخلافة الإسلامية بالمعنى التقليدي، بل إلى بناء كيان سياسي ديني يخدم مصالح القصر الملكي في مواجهة القوى الوطنية. أما استخدام العنف في تصفية الخصوم فيؤكد أن أهداف الجماعة كانت بعيدة كل البعد عن الأسس التي قامت عليها الخلافة الإسلامية التقليدية.

شركة أمنية
خلال الجلسة الثانية، انطلقت الشاعرة والكاتبة السورية نوال الحوار من سبعينات القرن الماضي، التي شهدت حركية على مستوى عودة الدين إلى قلب التناقضات الاجتماعية، تلاها بروز حركات تقول بأسلمة المجتمع وتوجيهه وفق أحكام الشريعة والدين.

وتحدثت الحوار عن تنظيم داعش، مشيرة إلى أنه لم يكن فكرا بل ممارسات أحدثت هزة في النظام الإسلامي من دون أن تكون له أجندة واضحة، وقالت إنه كان "شركة أمنية".

شيعة وسنة
قال رشيد الخيون،الكاتب العراقي المتخصص في التراث، إن الإسلام السياسي نشأ مخالفا للزمن، بسبب أن الحرب العالمية الأولى وضعت حدا للإمبراطوريات، فيما يريد الإسلام السياسي إعادة الإمبراطوريات، كما يريد العودة إلى الماضي من خلال شرائع لم تعد تساير الزمن.

وتحدث الخيون عن العراق، وقال إن خطر الإسلام السياسي مضاعف هناك، بوجود الشيعة والسنة. وتوقف عند أوضاع هذا البلد في سياق الصحوة الدينية التي عمت المنطقة، والثورة الإيرانية التي فرخت أحزابا دينية، وصولا إلى الحرب العراقية - الإيرانية، ثم 2003 وما بعدها، حيث تناسلت الميلشيات، مشيرا إلى أن عددها، اليوم، يناهز السبعين، 67 منها تابعة للولي الفقيه الإيراني.

سلاسة وتوتر
بدوره، رأى بلال التليدي، الباحث المغربي المتخصص في الحركات الإصلاحية الإسلامية، أن التحدث عن المستقبل يتطلب فهما دقيقا للممهدات التي أسهمت في صعود الإسلاميين في أكثر من محطة.
وأشار التليدي إلى أن هذا الصعود مرتبط بعوامل متعددة، مع وجود تمايز كبير بين حالة الاندماج والصعود الإسلامي التي وقعت في المغرب،وبين حالة الصعود في تجارب أخرى،كمصر وتونس.

وقال التليدي إن الحالة المغربية تميزت باندماج ودخول وخروج سلسين ، على عكس مصر وتونس، حيث كان هناك دخول وخروج متوترين . ورأى أن هذه السلاسة التي حدثت، والتي أفضت إلى عدم إخراج الإسلاميين بطريقة فجة كما حدث في مصر وتونس، ترجع إلى الخصوصية المغربية في إدماج الإسلاميين، مشددا على أن الاندماج كان دينيا، قبل أن يكون سياسيا؛ وأنه كان هناك متدرج عبر مسار طويل.