الأربعاء: 2006.11.08

الرباط - عبد الصمد بن شريف

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن مبادرة منح المحافظات الصحراوية حكما ذاتيا موسعا، في نطاق سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية، قطعت خطوات متقدمة ضمن مسار تشاوري وطني ومحلي. وأوضح في خطاب وجهه أول أمس بمناسبة الذكرى الواحدة والثلاثين لانطلاق المسيرة الخضراء، أن المغرب سلك في ذلك نهجا ديمقراطيا، عماده إدماج كل القوى الحية للأمة، والفاعلين المعنيين، في معالجتها بالحوار والتشاور، لجعل القرارات المصيرية تنبثق من القاعدة، كي تتبلور على مستوى القمة، وأشاد بما سماها روح المسؤولية، والتجاوب الكبير، الذي أبدته الأحزاب السياسية من خلال تقديم مقترحاتها البناءة، ونوه بعمل المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، وأعلن أن المجلس سيقدم تصوره بشأن الحكم الذاتي في الأسابيع المقبلة.

وشدد محمد السادس على أن المغرب يكون في هذه الخطوات استكمل التشاور مع أوسع قاعدة شعبية، محليا ووطنيا، لبلورة المقترح الذي يجسد التوجهات الثلاثة الأساسية للمغرب، في سياسته الداخلية والخارجية. فعلى المستوى المحلي، سيواصل المغرب المضي في تعزيز الصرح الديمقراطي، بالجهوية المتقدمة، باعتبارها قوام الدولة العصرية.

وعلى الصعيدين المغاربي والإقليمي، جدد الملك حرص بلاده على وحدة المغرب العربي، ورفض إقامة كيان مستقل في الصحراء الغربية، حيث قال إن المغرب حريص أيضاً على ldquo;تجنيب المنطقة وجهة الساحل، وجنوب-شمال المتوسط، ما يمكن أن ينجم عن زرع كيان وهمي من ويلات البلقنة وعدم الاستقرار، وتحويلها إلى مستنقع لعصابات الإرهاب، والتهريب والاتجار في البشر والسلاحrdquo;، وأضاف أن هذه المخاطر هي التي يعمل المغرب على مواجهتها من خلال اقتراح الحكم الذاتي، كتوجه ديمقراطي. وعلى المستوى الدولي قال محمد السادس إن المغرب في هذا التوجه، يظل وفيا لالتزامه الثابت، بالتعاون الصادق مع الأمم المتحدة وأمينها العام، وممثله الشخصي، من أجل الإسهام في إيجاد حل سياسي توافقي، تنخرط فيه بجدية،كل الأطراف المعنية بهذا النزاع. إلى ذلك حث العاهل المغربي كل الفاعلين المعنيين، من سلطات عمومية ومنتخبة، وقطاع خاص، ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، وسكان المنطقة الجنوبية، على ldquo;تضافر جهودهم، وإيلاء عناية خاصة للبرامج التي تمس الواقع المعيشي لساكنة الصحراءrdquo;.

وأعلن الملك محمد السادس عن إحداث وتنصيب المجلس الأعلى للجالية المغربية في الخارج خلال سنة 2007 في إطار تعزيز وتوسيع مشاركة هذه الجالية وانخراطها في كل مجالات الحياة الوطنية. وقرر في هذا السياق تكليف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهو المؤسسة الوطنية التعددية والمستقلة، التي من مهامها الدفاع عن قضايا المغاربة في الخارج، بإجراء المشاورات الواسعة مع كل المعنيين، لإبداء رأي استشاري بخصوص إحداث المجلس الجديد، بكيفية تجمع بين الكفاءة والتمثيلية، والمصداقية والنجاعة.