السبت: 2006.07.01

د. سعود مشعل الشمري

محمد السنعوسي شخصية إعلامية مثيرة وجريئة وقوية، وعرف عنه القدرة على تشخيص الأمور والمواضيع القائمة أمامه، وأن يضع يده على الجرح مباشرة، مما خلق حساسية زائدة منه لدى البعض، وبدا لهم انه مزعج، وخاصة من الذين يصولون ويجولون في الساحة الإعلامية والسياسية وخاصة من بعض اولئك الذين كانوا تحت قبة البرلمان، ولا يريدو ان يكون هناك صوت مسموع ومرتفع. يقف في وجوهم وامزجتهم، والذي يعرف هو ماهيتهم، وله من الجرأة في مواجهة تلك الشخصيات السياسية والبرلمانية والإعلامية او بعض التيارات المختلفة سواء أكانت الدينية او العلمانية، ومنذ ان اعلن عن توزيره وقبل ان يصل الى الكويت من الخارج، بدأت الانتقادات المتلاحقة، والتشكيك والاتهامات توجه له في توجهاته الفكرية، غير المنسجمة مع الدين والعادات والتقاليد، بل وصل الى اتهامه انه استغل مناصبه لتحقيق فوائد مالية شخصية، وكأن هذه المؤسسات والشركات التي كان يعمل لديها، تملك صحيفة اتهام ضده.
ان الرجل ليس بحاجة لأحد للدفاع عنه، فهو متمكن ومطلع وقادر على الدفاع عن نفسه، والتصدي لكل هذه الاتهامات، ولكن الذي يبدو ان الرجل يهدئ الامور، لاعتبارات وتوازنات في العملية الانتخابية، ويعتبرها جزءا من الحملات الدعائية في اللعبة السياسية الحالية.
اما قضية القنوات الفضائيات القائمة الآن، واتهامه يمنع حرية التعبير المزعومة، في العملية الانتخابية، والتي تدخل في باب السيادة القانونية للدولة، والأكيد ان السنعوسي ليس له قرار رئيسي مباشر إلا وفق ما يسمح له القانون وبما يقع ضمن صلاحياته في هذا الاطار، وهم على معرفة كاملة في ذلك، وهي ايضا تأتي من باب الضرب تحت الحزام للحكومة الكويتية.
والحقيقة حسناً ما فعلت الدولة، في موقفها الحيادي الكامل في الاعلام الرسمي، وخاصة في منع القنوات الفضائية المستجدة والمؤقتة من بثها داخل الكويت، والتي ستكون بوقاً لطرف واحد دون اخر، ولن تسمح هذه القنوات الفضائية بالرأي الآخر، او الرأي المعاكس، ولن تكون مثل الاعلام الخاص في الدول الديموقراطية الحقيقية، الذي يعطي مساحة وهامشا للحرية وللتعبير للجميع ويمنع الاحتكار، ولو تركت الامور في دولة الكويت بدون رقابة وضوابط، لخرج التنافس عن الصبغة القانونية والاخلاقية، ولتمادى البعض في الحملات الدعائية عبر القنوات الفضائية، ونحن كمجتمع عربي مسلم لدينا حساسية، والنفسية العربية لا تحتمل هذا النوع من المهاترات غير المحسوبة والتي لا تعرف الجهة التي تتحمل المسؤولية المباشرة، إذا لا قدر الله ان تجاوزت حدودها الشرعية والاخلاقية والقانونية.