الرئيس الفلسطيني يسعى لموقف موحد حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية



رام الله، القدس المحتلة، غزة: عبد الرؤوف أرناؤوط ، وائل بنات


قالت مصادر مطلعة لـquot;الوطنquot; إن هذا الأسبوع سيكون حاسما باتجاه تحديد مستقبل العلاقة بين الرئاسة الفلسطينية ورئاسة الوزراء، مشيرة إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، الذي يريد التوجه إلى الجمعية العامة في نيويورك مسلحا بموقف فلسطيني موحد في وقت لاحق من هذا الشهر، يرغب برد من حماس على تشكيل حكومة وحدة وطنية تعترف بالشرعيتين العربية والدولية.


إلا أن المصادر استبعدت أن يقدم الرئيس عباس على أي خطوة باتجاه حل الحكومة الفلسطينية التي يرأسها إسماعيل هنية قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بانتظار ما سيحصل عليه هناك من المجتمع الدولي سيما باتجاه العودة السريعة إلى عملية التفاوض وتوفير أفق سياسي يعطي الأمل للشعب الفلسطيني بأن هناك تغييرا قادما وهو ما سيقوي الرئيس عباس في فرض شروطه على حماس).

وكان عباس أبلغ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عند عودته من لقاءاته في غزة مع هنية قبل نحو الأسبوع أنه يمنح حماس حتى الرابع عشر من الشهر الجاري للإجابة على المقترحات التي عرضها على هنية بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ولكن هنية قال الجمعة إن حكومته ماضية ولن تستقيل حتى نهاية مدتها القانونية وهو ما اعتبر لدى بعض الأوساط الفلسطينية بأنه رد سلبي من هنية على اقتراحات عباس.

ولم يسبق للرئيس عباس أن حدد خياراته فيما إذا فشلت محادثاته مع حماس بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية إلا أن مصادر مطلعة قالت إن الخيارات التي يملكها عباس هي إحدى ما يلي:
أولا، إقالة حكومة هنية وتشكيل حكومة طوارئ إلا أن مثل هكذا حكومة لن تكون مدتها أكثر من شهر طبقا للقانون الأساسي الفلسطيني ويتطلب التمديد لها الحصول على موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وهو ما لا يتوفر آخذا بعين الاعتبار العدد الكبير من النواب المختطفين في السجون الإسرائيلية.

ثانيا، تشكيل حكومة من المهنيين الفلسطينيين (التكنوقراط) الذين يحظون بتأييد على الأقل الفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية إلا أنها ستكون بحاجة إلى موافقة المجلس التشريعي الذي بإمكان حركة فتح وفصائل منظمة التحرير والمستقلين منحها الثقة في ظل حقيقة غياب غالبية أعضاء المجلس التشريعي من حماس في الضفة الغربية في السجون ولكن مصادر فتحاوية استبعدت مثل هكذا خطوة كي لا تفهم في الشارع الفلسطيني على أنها استغلال لممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد حماس.

ثالثا،التوصل مع حماس إلى اتفاق بشأن حكومة الوحدة الوطنية على أساس برنامج وطني يتضمن الحد الأدنى من المواقف المتفق عليها والسعي بشكل حثيث لدى المجتمع الدولي من أجل تسويق هذه الحكومة والتعامل معها سياسيا ودعمها ماديا إلا أن حماس ما زالت تشترط رئاسة هذه الحكومة وأن يكون لها حصة الأسد من حقائبها الوزارية.
رابعا، الدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة إلا أنه فيما تؤيد حماس إجراء انتخابات رئاسية مبكرة فإنها لا ترغب بانتخابات برلمانية مبكرة.

خامسا، تصعيد، بكل الإمكانيات، الإضراب العام للعاملين في السلطة الفلسطينية لحين الوصول إلى العصيان المدني والذي خلاله يطالب العاملون بتغيير الحكومة الحالية إلا أنه في هذه الحالة ثمة خشية من حرب داخلية بين حماس وفتح.

سادسا، أن يلجأ إلى عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتسلح بقرار منه بحل الحكومة الحالية إلا أن من المتوقع أن تعلن حركة (حماس) أن المجلس بتركيبته الحالية التي لا تضم حماس أو الجهاد الإسلامي ولا يأخذ بعين الاعتبار إفرازات الانتخابات التشريعية الأخيرة لا يمثل كل الشعب الفلسطيني وبالتالي فإن قراراته غير مقبولة.