نهي الحناوي -rsquo;rsquo;المصري اليومrsquo;rsquo;


قالت دراسة حديثة أعدها معهد كارنيجي للسلام الدولي بعنوان: laquo;حان وقت السعي من أجل الديمقراطية في مصرraquo;، إن جمال مبارك هو المرشح المتوقع للحزب الوطني في الانتخابات الرئاسية المقبلة،

واستندت الدراسة إلي ما وصفته بمحاولات إبراز تجاوبه مع مطالب المواطنين، خاصة الفقراء ومحدودي الدخل، وأيضا المسائل المتعلقة بالأمن القومي، لافتة إلي أنه أول من تحدث عن استئناف البرنامج النووي المصري خلال المؤتمر الأخير للحزب الوطني.

وقالت الدراسة التي أعدتها laquo;ميشيل دونraquo; محررة الدورية الشهرية للمركز، حول الإصلاح العربي، ونشرها المعهد قبل أربعة أيام، إن هناك أمرين يعقدان استراتيجية واشنطن لدعم التحول الديمقراطي في مصر، أولهما تزايد احتمالات نقل الحكم إلي جمال مبارك نجل الرئيس وارتباط أي تعديل دستوري بهذا السيناريو المحتمل.


وأكدت الباحثة ضرورة أن تنأي واشنطن بنفسها عن أي دور في تحديد خليفة مبارك في الحكم، وفي الوقت ذاته عليها أن تدعم التعديلات التي تقلل من صلاحيات الرئيس. ويتمثل الأمر الثاني في انقسام المعارضة المصرية واختلاف عناصرها حول كيفية تعديل النظام الانتخابي، وفشلها في وضع أجندة متجانسة للإصلاح، قياسا علي مصالحها.

وحددت laquo;دونraquo; محاور أساسية في مسألة التعديلات الدستورية يمكن للإدارة الأمريكية التحرك من خلالها. وهي دعم مطالب المعارضة في تحديد فترات الرئاسة والحد من سيطرة الحزب الحاكم علي عملية إقامة الأحزاب وتأييد مطالب القضاة في الإشراف الكامل علي الانتخابات.

وقالت: إن الهدف من التعديلات الدستورية الجديدة التي طرحها الحزب الوطني، هو تهميش دور الإخوان في الانتخابات المقبلة وفتح الباب بعض الشيء أمام أحزاب المعارضة. وأوضحت أن هناك تباينا في مواقف المعارضة حول التعديل المقترح للمادة ٧٦، وأشارت إلي أن اقتراح مبارك بإجراء الانتخابات في يوم واحد، يهدد نزاهة العملية الانتخابية.