الرياض

قالت تقارير أمس إن مجموعة من الناشطات السعوديات سيقدمن التماسا إلى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبدالعزيز لوضع حد لحالات الطلاق الاجباري.
ويحث الالتماس الملك على صرف النظر عن قضية فاطمة وجمع شمل الاسرة وهي القضية التي تسببت في احتجاج شعبي في أوائل يناير عندما فرقت محكمة سعودية بالقوة بين المرأة البالغة 34 عاما وزوجها.
وقضية فاطمة طبقا لهذا الالتماس ليست الوحيدة من نوعها.
وأفادت صحيفة آراب نيوز أن الالتماس يطالب أيضا الملك بالتدخل في قضية رانيا أبو العينين الذي تقدم والدها بدعوى لتطليقها من زوجها.
وقالت ناشطة حقوق الانسان فوزية العيوني إحدى السيدات اللائي وراء الالتماس إن الطلاق يتم بموافقة الزوجين وهذه هي الطريقة التي يتم بها في أنحاء العالم.ولكن عندما يتم فرضه على الزوجين بأمر من محكمة عليا فهذا يعد كارثة كبيرة تهدد سلامة الاسرة السعودية.
ولجأت فاطمة إلى السجن مع طفلها سليمان البالغ عمره عاما واحدا منذ شهر أكتوبر 2006 للهرب من تنفيذ الحكم القسري.وتوجد الطفلة الاخرى للزوجين وهي نهى وعمرها عامان مع والدها.
وكان أخوة فاطمة قد رفعوا دعوى قانونية تطالب بإلغاء زواجهما الذي تم منذ ثلاث سنوات على أساس أن الزواج غير متكافئ من الناحية القبلية.
وقال الزوج منصور التيماني إن هذا ليس شرطا أساسيا للزواج الشرعي في الشريعة الاسلامية.وأوضح أيضا إن محكمة استئناف في الرياض ألغت حكم طلاق في حالة مشابهة في مدينة العنيزة بمنطقة القصيم قبل عام واحد وتسائل عن سبب عدم أخذ هذه القضية كسابقة قانونية.
وقال محامي الزوج عبد الرحمن اللاحم إن السبيل الوحيد للخروج من المأزق هو الالتماس إلى الملك مباشرة.وقال إن الملك قد يحيل القضية إلى المجلس الاعلى للقضاء الذي له حق إلغاء أو تثبيت حكم محكمة الاستئناف.