قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

صالح القلاب


في الولايات المتحدة وكذلك في كل دول الديمقراطيات العريقة ليس محظوراً ولا ممنوعاً أن يخوض الحزب الحاكم معركة الانتخابات التشريعية والرئاسية وأي صالح القلابعلناً وعلى رؤوس الأشهاد، وبكل عياله وأمواله وحلاله، وهذا ما يفعله الآن الرئيس باراك أوباما، الذي لم يتورع عن استنفار 'أقاربه' من السود ذوي الأصول الإفريقية لكسب معركة الانتخابات النصفية.

إن الحزب الحاكم في كل الدول الديمقراطية يرى أن من حقه وفقاً للقوانين السارية أن يستخدم كلَّ ما بين يديه، باستثناء أموال الدولة وممتلكاتها، في المعارك الانتخابية، وهذا ما هو متبعٌ في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، وأيضاً في اليابان والهند وكل دول الديمقراطيات العريقة.

أما في بلادنا فإنه غير مسموح، اللهم باستثناء أنظمة الحزب الواحد في ديمقراطيات الأنماط الستالينية، لأي حكومة في أي نظام إن هو ليس ديمقراطياً فعلى الأقل له ملامح ديمقراطية تتعاطف حتى بمشاعر غير معلنة مع الاتجاه الذي تعتبره الأقرب إليها في أي انتخابات، سواء أكانت رئاسية أم برلمانية أم انتخابات الاتحادات الطلابية.

وبالطبع وحسب ما هو سائد في بعض جمهورياتنا التي لا تختلف كثيراً عن 'جمهوريات الموز' في أميركا اللاتينية في مراحل ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، فإنه من حق 'عباد الله الصالحين' أن يرفضوا تدخل الحكومات في أي انتخابات، بغض النظر عن طبيعة هذه الانتخابات، ولاسيما أنه قد أصبح ليس عيباً أن تمتد فترة حكم الرئيس من المهد إلى اللحد، وأن الذي يخلف الراحل العظيم هو ابنه مبعوث العناية الإلهية على على غرار ما جرى في كوريا الشمالية قبل أيام قليلة.

لكن في بعض دول المنطقة ألا يحق لحزب حاكم كما هو الحال في مصر أن يخوض معركة الانتخابات بكل إمكاناته وبكل قوته، حتى بما في ذلك نزول الرئيس حسني مبارك إلى الميدان كما نزل باراك أوباما إلى ساحة الانتخابات النصفية؟ وكل هذا مع تأكيد أن تكون أموال الدولة وممتلكاتها بعيدة عن الاستخدام، وذلك على اعتبار أنها ملك للشعب كله لا ملك للحكومة، حتى وإن كانت حكومة حزبية؟.