الفهد طمأن quot;الماليةquot;: تقرير إنجازات التنمية بعد العيد وسأفند كل الانتقادات وتضارب التصريحات

العنجري : أتوقع التصويت على quot;غسل الأموالquot; 14 ديسمبر لرفع اسم الكويت من قائمة الدول غير المتعاونة


قرار لجنة التحقيق في طائرة دكا يضع البصيري في ورطة ويحرجه أمام أبناء قبيلته التي ينتمي إليها الكابتن نفسه

رائد يوسف وعايد العنزي


فرضت إجازة عيد الاضحى ما يشبه استراحة المحارب على الساحة السياسية المحلية التي تتأهب لمرحلة مقبلة حافلة بالتطورات المرتقبة على غير صعيد نيابي وحكومي لا سيما في ضوء بعض الملفات الطارئة ومنها ملف تسرب الغاز في الاحمدي وحادثة طائرة quot;الكويتيةquot;.
وفي سياق مواكبة هذه الملفات, أعلن رئيس لجنة شؤون البيئة البرلمانية النائب د.علي العمير عن عزم اللجنة تقديم طلب في جلسة 30 الجاري لأخذ موافقة المجلس على تكليف اللجنة متابعة الأحداث البيئية الأخيرة في منطقة الأحمدي وإن تطلب ذلك اجراء تحقيق فيها, في وقت أفادت مصادر نيابية quot;السياسةquot; بأن لجنة التحقيق فيما أثاره النائب مسلم البراك حول quot;الكويتية للاستثمارquot; تتجه إلى تحميل الهيئة العامة للاستثمار مسؤولية الأخطاء والتجاوزات الادارية التي حصلت في الشركة, مرجحة احالة تقريرها النهائي إلى المجلس لادراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
في غضون ذلك, أكد مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة النائب عبد الرحمن العنجري ضرورة التعجيل بإقرار مشروع قانون مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب, بعد أن تنتهي منه اللجنة, متوقعا ان يصوت عليه المجلس في جلسة 14 ديسمبر المقبل.
وأوضح العنجري في تصريح إلى quot; السياسة quot; أن أهمية هذا القانون تكمن في رفع اسم الكويت من لائحة الدول غير المتعاونة في قضايا غسل الأموال, لافتا إلى أن الطرفين, النيابي والحكومي, متفقان على القانون, إلا أن اللجنة تحفظت على تعريف مفهوم quot;تمويل الارهابquot; وطلبت الى الحكومة تقديم تعديلات عليه ووعدت الأخيرة بتسليمها بعد عطلة العيد.
من جهة أخرى, ذكرت مصادر في اللجنة المالية أن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد أكد أن التقرير المتعلق بما تم إنجازه من الخطة الانمائية سيحال إلى المجلس بعد عطلة العيد, مشيرة إلى أن اللجنة استمعت إلى تطمينات من الوزير الفهد تفيد بأن التقرير سيحال في موعده وأنه سيفند كل الانتقادات التي قيلت بحق الحكومة, ويرد على ما قيل عن تباين التصريحات الحكومية حول نسبة الانجاز المحققة من الخطة.
إلى ذلك, علمت quot;السياسةquot; أن لجنة التحقيق في حادث الهبوط الاضطراري لطائرة quot;الارباص 300quot;, التابعة للخطوط الجوية الكويتية التي كانت متجهة الى العاصمة البنغلاديشية دكا للاشتباه في وقوع حريق, ستنهي تقريرها أواخر الشهر الجاري تمهيدا لرفعه إلى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري.
وكشفت مصادر في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لmacr; quot;السياسةquot; أن اللجنة تتجه إلى تحميل مسؤولية الحادث وما نجم عنه من أضرار واصابات الى قائد الطائرة الكابتن نايف المتلقم, لافتة إلى أن قراره بالهبوط الاضطراري والعودة مجددا إلى مطار الكويت الدولي بعد دقائق من اقلاعها كان قرارا خطأ ومتعجلا ولا داعي له.
وقالت المصادر: إن quot;التحقيقات التي أجريت حتى الآن توصلت إلى أن الطائرة لم ينشب فيها حريق كما ادعى الكابتن ولم يحدث أي عطب في الاسلاك الكهربائية, ومن ثم لم يكن ثمة داع للعودة بالطائرة والهبوط الاضطراري واعلان حالة الطوارئ في المطار واغلاق الأجواء الكويتية أمام حركة الملاحة الجوية لمدة قاربت 45 دقيقة بشكل أعطى الانطباع بكارثة جوية وشيكة, كان من بين مظاهرها تحويل ست رحلات جوية إلى مطارات قريبة في السعودية والبحرين قبل أن يعاد فتح مطار الكويت أمام حركة الملاحة الجوية.
في الوقت ذاته, أبدت المصادر انزعاجها واستنكارها لما وصفتها بmacr; quot;الفزعة القبليةquot; التي قام بها عدد من النواب دفاعا عن قائد الطائرة قبل ظهور نتائج التحقيقات, مشيرة إلى أن النواب الذين دافعوا عن الكابتن وبرأوا ساحته كان الأفضل لهم انتظار ظهور نتائج التحقيق قبل أن يسارعوا إلى تبني مثل هذا الموقف, كما كان حريا بهم أن تكون الفزعة دفاعا عن سمعة مؤسسة الخطوط الجوية التي تحمل اسم الكويت وعن أرواح 224 راكبا كانوا على متن الطائرة وتعرضوا للخطر بسبب قرار quot;عشوائيquot; ومتعجل ومناف للاعتبارات الفنية.
وأكدت المصادر أن النتيجة, التي تتجه لجنة التحقيق إلى الاعلان عنها, ستضع وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري في quot;ورطة quot; وستجعله في موقف صعب ولا يحسد عليه أمام أبناء قبيلته, التي ينتمي إليها قائد الطائرة نفسه, مشيرة إلى أن الوزير البصيري تعرض, ولا يزال, إلى ضغوط قوية من أبناء القبيلة بهدف انقاذ الكابتن من قرار الادانة الذي ينتظره بعد أن تقدم اللجنة تقريرها.
المصادر ذاتها أكدت لmacr; quot;السياسةquot; أن تقرير لجنة التحقيق في حادث الطائرة الأميرية التي كادت تصطدم على أرض المطار بطائرة بنغالية قبل نحو شهرين سيرفع إلى الوزير البصيري نهاية الشهر الجاري من دون اعطاء المزيد من التفاصيل عن نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة.
من جهتها, رأت مصادر نيابية أن التحقيقات في الحادثتين تضع الوزير البصيري في موقف حرج لاسيما بعد تضارب التصريحات حول النتائج والأطراف التي تتحمل المسؤولية في كلتيهما, لافتة إلى أن ملف حوادث الطائرات وأعطالها سيكون أحد ملفات التصعيد النيابي ضد الحكومة في المرحلة المقبلة.
وقالت المصادر: إن quot;الحادثتين الأخيرتين اللتين خرجتا إلى العلن ولم يتسن التكتم عليهما زادتا من حرج الوزير البصيري الذي ألغى مؤتمره الصحافي الاسبوعي تجنبا لما قد يوجه اليه من اسئلة بشأن نتائج التحقيق في حوادث الطائرات, خصوصا مع استمرار التسريبات النيابية التي كشفت الكثير من جوانبهاquot;.
وغير بعيد عن لجان التحقيق, قالت مصادر مطلعة لmacr; quot;السياسةquot; إن الوزير البصيري يتجه إلى معالجة مكامن الخلل التي ساهمت في بروز مشكلات عدة في quot;الكويتيةquot;, موضحة أنه في انتظار انتهاء التحقيق في الهبوط الاضطراري الذي تعرضت له إحدى طائرات الكويتية قبل أيام والمتوقع ان يسلم إليه نهاية الشهر الجاري ليضاف هذا التقرير الى تقارير أخرى توصي بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة قبل تحويل quot; الكويتية quot; الى شركة مساهمة.
وأكدت المصادر أن البصيري لن يحابي أحدا وأن القانون سيطبق من أجل الحفاظ على الأموال العامة مهما كانت حدة الشخصانية والفزعات النيابية التي تتم على حساب القانون من قبل بعض الأعضاء, على حد تعبير المصادر.
وذكرت المصادر أن من أبرز ما جاء في تقرير تقصي الحقائق في quot;الكويتيةquot; انعدام مبدأ محاسبة المقصر وعدم اتخاذ الاجراءات المطلوبة لمواجهة الخلل الاداري الجسيم وعدم التزام بعض القياديين بالاختصاصات الممنوحة لهم, ما أدى إلى هدر المال العام, وكذلك ضياع ايرادات حتمية من خلال المبالغة في منح التذاكر المجانية والتساهل في الوزن الزائد وتقديم عروض تشجيعية مبالغ فيها لبعض الشركات.
أضافت:إن quot;التقرير لاحظ تدني مستوى الخدمات مقابل ازدياد الاعطال الفنية واستمرار quot;الكويتيةquot; في التعامل مع شركات الصيانة نفسها منذ 10 سنوات فضلا عن ضياع حقوق المؤسسة في عقود التبادل التجاريquot;.