لندن

هل لدى موسكو أسباب لرفض عضوية quot;الناتوquot;؟ وماذا عند منتدى التعاون الصيني- الأفريقي بعد عقدٍ على تأسيسه؟ وماذا عن أصداء تحديد موعد لخروج قوات quot;التحالفquot; من أفغانستان؟ وكيف تراجع اليابان سياستها الدفاعية؟ تساؤلات نجيب عليها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية.

روسيا وquot;الناتوquot;

خصص quot;مايكل بومquot; مقاله المنشور في quot;ذي موسكو تايمزquot; الروسية يوم الجمعة الماضي، لرصد طبيعة العلاقة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. فتحت عنوان quot;أسباب خمسة تمنع روسيا من الانضمام للناتوquot;، لفت quot;بومquot; الانتباه إلى أن مجلس (روسيا- الناتو)، قد التأم في 22 سبتمبر الماضي بنيويورك، وذلك للمرة الأولى منذ الحرب الروسية- الجورجية التي اندلعت عام 2008، وأثناء انعقاد المجلس لمّح سفير أميركا لدى الحلف إلى إمكانية انضمام روسيا للناتو، مشيراً إلى أن المادة رقم 10من ميثاق الحلف تقول إن عضوية quot;الناتوquot; مفتوحة لأي بلد أوروبي، فهذه المادة على حد قول السفير الأميركي يمكن تطبيقها على روسيا.

quot;بومquot; محرر صفحات الرأي بـquot;موسكو تايمزquot;، استنتج أن الحديث عن عضوية موسكو في quot;الناتوquot; ينطوي على تفكير رغبوي، ويفسر موقفه بخمسة أسباب، أولها: أن quot;الناتوquot; يوجب على أعضائه أن تكون الجهة المسيطرة على القوات المسلحة مدنية وديمقراطية، وأن تكون الميزانية العسكرية واضحة وشفافة، وهذا يصعب تحقيقه في روسيا كونها تتعامل بحساسية مفرطة تجاه مشاطرة الأسرار العسكرية مع روسيا. ثانيا: روسيا تريد quot;الناتوquot; كعدو لا حليفاً، فالقوى المحافظة تنظر إلى الحلف كمؤسسة أمنية ورثت العداء لروسيا. وأن من المخزي الحديث عن أهداف وتهديدات جديدة يتعامل معها quot;الناتوquot; كالإرهاب أو القرصنة البحرية وتهريب المخدرات وحرب الفضاء الإلكتروني، وهدف التحالف الحقيقي يظل مثلما كان إبان الحرب الباردة روسيا. والاستراتيجية العسكرية الروسية في أحدث نسخها تتعامل مع quot;الناتوquot; باعتباره مصدر الخطر رقم 1 . ثالثاً: لو انضمت روسيا للحلف، فهذا يعني امتداد نفوذ quot;الناتوquot; بالقرب من الأراضي الصينية، علماً بأن الحدود الروسية- الصينية تمتد إلى أربعة آلاف كيلومتر، ما يعني أن عضوية روسيا في quot;الناتوquot; ستربك الأمن العالمي ثلاثي القطبية (الولايات المتحدة- روسيا-الصين)، فربما تنظر الصين لهذه العضوية على أنها محاولة لاحتوائها، ومن الواضح أنه ليس من مصلحة موسكو ولا واشنطن توتير العلاقات مع بكين. رابعاً انضمام روسيا للحلف، يعني نهاية (معاهدة منظمة الأمن الجماعي)، التي انطلقت عام 2002 ومن خلالها تتسابق روسيا مع الحلف على لعب دور في قضايا الأمن العالمي.

خامساً: عضوية quot;الناتوquot; تصطدم بالنسبة لروسيا مع طموحاتها، فهذه العضوية ستعني نهاية حلم روسيا المتمثل في استعادة مكانتها كقوة عظمى، العضوية ستجعل روسيا مجرد بلد أوروبي كبير كألمانيا وبريطانيا وفرنسا.

منفعة متبادلة

بهذه العبارة عنونت quot;تشينا ديليquot; الصينية افتتاحيتها السبت الماضي، مؤكدة أن quot;منتدى التعاون الصيني- الأفريقيquot;، الذي تأسس قبل عشر سنوات رافعة مهمة للشراكة الاستراتيجية الصينية- الأفريقية، من خلاله يتم تسهيل المنافع المتبادلة بين الطرفين وضمان التعاون المثمر في التجارة والتواصل بين الشعوب وتعزيز الثقة المتبادلة. ووصلت قيمة التجارة بين الصين والبلدان الأفريقية خلال عام 2009 إلى 91 مليار دولار أميركي، ما يعد قفزة حيث لم تتجاوز هذه التجارة 10.6 مليار دولار في عام 2000، وخلال هذا العقد تنامت الاستثمارات الصينية المباشرة في أفريقيا من 210 ملايين دولار إلى 1.44 مليار دولار، كما ازدادت صادرات الأفارقة إلى الصين من 5.6 مليار إلى 43.3 مليار دولار أميركي، وأصبحت القارة السمراء رابع أكبر وجهة تستقطب الاستثمارات الصينية.

موعد quot;الخروجquot;

تحت عنوان quot;المهمة الأفغانية: الناتو يثير غيوم الحربquot;، نشرت quot;تورونتو ستارquot;، الكندية يوم أمس افتتاحية استهلتها بالقول: إن رئيس الوزراء ستيفن هاربر وحلفاءه في أفغانستان زعموا خلال قمتهم في لشبونة نهاية الأسبوع الماضي أنهم متحدون، لكن نهاية لعبتهم لا تزال- حسب الصحيفة- غير واضحة. فهم تعهدوا بشراكة طويلة الأجل والتزام متواصل تجاه الحكومة الأفغانية المنتخبة، كما وضعوا عام 2014 موعداً نهائياً لإنهاء العمليات العسكرية في أفغانستان. وحسب الصحيفة، لا توجد مرونة تجاه موعد الخروج من أفغانستان، فالقوات الكندية وكذلك المدربون الكنديون سيغادرن أفغانستان في عام 2014، لكن سكرتير عام quot;الناتوquot; يُصر على أن قوات التحالف ستبقى لأول فترة ممكنة، كما أن المسؤولين الأميركيين يعتبرون 2014 على أنه موعد ليس نهائياً، ويتنبأ البريطانيون بأنه لن تكون ثمة مهام قتالية بعد هذا الموعد.لكن الرئيس الأفغاني يريد خروج قوات التحالف في 2014. وترى الصحيفة إنه يتعين على رئيس الوزراء الكندي وبقية قادة التحالف أن يطمئنوا الناخبين القلقين، بأن أفغانستان ليست مستنقعاً فيتنامياً جديداً، وفي الوقت نفسه، هم لا يرغبون في تشجيع quot;طالبانquot; أو جعلهم يأملون في مواصلة القتال بغرض السيطرة على البلاد... الصحيفة تلفت الانتباه إلى إشارات مزدوجة يحملها موعد خروج قوات التحالف من أفغانستان، مضيفة أن quot;الناتوquot; يُبقي على خيارات الخروج مفتوحة، فالأميركيون وحلفاؤهم المقربون وافقوا على خوض الحرب لثلاث سنوات مقبلة، وقبلوا بتدريب الجنود الأفغان، وسيضخ الحلفاء مليارات الدولارات في الخزينة الأفغانية. quot;طالبانquot; لا تريد سماع هذه الأمور، فهؤلاء ينتظرون خروج الحلف من البلاد كي يبسطوا سيطرتهم.

مراجعة السياسة الدفاعية

تحت هذا العنوان، نشرت quot;أساهي تشيمبيونquot; اليابانية يوم السبت الماضي افتتاحية، أشارت خلالها إلى أن مراجعة إطار برنامج الأمن الوطني الذي يحدد الاتجاهات الأساسية لسياسة اليابان الأمنية، ستكتمل بنهاية العام الجاري. الإطار الحالي لهذه السياسة تمت صياغته عام 2004، والآن تراجعه اليابان للمرة الأولى منذ تغيير الحكومة، وبعد أن انتقلت حقيبة الدفاع من وضعية الوكالة إلى الوزارة. وحسب الصحيفة، يتعين على حكومة quot;ناوتو كانquot; الذي يقودها الحزبquot;الديمقراطيquot; تجد نفسها أمام مسؤولية ومهمة تاريخية، حيث يتعين عليها التعامل مع سياسة دفاعية قادرة على مواءمة الأوضاع العالمية المتغيرة. وضمن هذا الإطار يبرز صعود عالم متعدد الأقطاب، والحرب الممتدة على الإرهاب، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية، التي قلصت من التفوق الأميركي، ناهيك عن الصين وأنشطتها البحرية، وكوريا الشمالية واختباراتها النووية وصواريخها الباليستية، ما يعني أن عوامل عدم الاستقرار آخذة في التزايد. وفي غضون ذلك تدهورت الأوضاع الاقتصادية في اليابان، مما يسفر بدوره عن تدقيق شديد للميزانية الدفاعية. وحسب الصحيفة، ثمة مجموعة من الظروف والقيود لابد من وضعها في الاعتبار، عند صياغة برنامج دفاعي جديد، وتلك مهمة ستضع صناع القرار في اليابان أمام امتحان صعب، والنقاشات التي تدور حول هذا الموضوع تتمخض عنها دعوات متنامية لإحداث تغيير كبير في سياسة اليابان الدفاعية. وتجدر الإشارة- تقول الصحيفة- إلى أن لجنة استشارية تابعة لرئيس الوزراء الياباني، أصدرت في أغسطس الماضي تقريراً يرفض تصوراً مفاده أن قدرات البلاد الدفاعية يجب أن تكون في الحدود الدنيا اللازمة لمواجهة اعتداءات، وهذا التصور هيمن على سياسة اليابان الأمنية، التقرير طالب بتغيير في الاستراتيجية الدفاعية يضمن التعامل بفاعلية مع التهديدات التي تواجه الأمن القومي. اللجنة المذكورة اقترحت ما يمكن تسميته بـquot;الردع المرنquot;، من خلاله تزداد أهمية القدرة على الاستجابة بسرعة ومرونة للتهديدات الأمنية، بطريقة تفوق ما يمكن تحقيقه عبر الوحدات والتجهيزات العسكرية.

إعداد: طه حسيب