قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

واشنطن


هل تؤكد قمة لشبونة أهداف جديدة لحلف شمال الأطلسي؟ ولماذا يعرقل بعض المشرعين quot;الجمهوريينquot; التصديق على معاهدة quot;ستارت الجديدة المعنية بضبط التسلح الأميركي والروسي؟ وما السبب الرئيسي وراء تأجيل التصديق النهائي على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية؟ تساؤلات نضع إجاباتها تحت الضوء، ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الأميركية.

quot;الناتوquot; يبحث عن أهدافه

في افتتاحيتها ليوم الخميس الماضي، وتحت عنوان quot;الناتو يحاول إعادة اكتشاف نفسه في قمة لشبونةquot;، توصلت quot;كريستيان ساينس مونيتورquot; إلى قناعة مفادها أن حلف شمال الأطلسي سيقر خلال قمته في لشبونة التي بدأت أمس خطة للسنوات العشر المقبلة، ذلك لأن رؤية الحلف الاستراتيجية قد تجاوزتها الأحداث وتقادمت. الصحيفة تساءلت أيضاً، إذا كان الحلف سيعاني من التخفيضات التي أجريت على الميزانيات الدفاعية لأعضائه؟ الصحيفة توقعت أن يلتف أعضاء quot;الناتوquot; الـ28 حول رؤية استراتيجية جديدة في لشبونة، فالتهديدات التي يواجهها الحلف، قد تغيرت بصورة دراماتيكية، ما يعني النسخة الأولى لـquot;الناتوquot;، التي ظهر بها منذ أربعين عاماً بدت غير ذات صلة بتلك التهديدات. ومن دون التهديد السوفييتي، يُثار تساؤل مؤداه: ما جدوى أسلحة الحلف الموجهة صوب quot;الشرقquot;؟ وترى الصحيفة أن الحلف في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، (أو في نسخته الثانية) يعيد اكتشاف أهدافه التي باتت تعزيز السلام في البلدان الديمقراطية بشرق أوروبا، وحل أزمات البلقان، والدخول في ميدان حرب طويلة الأمد في أفغانستان... الآن يعيد quot;الناتوquot; اكتشاف نفسه، مرة ثانية حيث المهمة الأولى للحلف هي التعاون الدفاعي المتبادل بين الكنديين والأميركيين والأوروبيين، فأي هجوم على أي طرف منهم يعد هجوماً على جميع أعضاء الحلف. وتشير الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يلزم quot;الناتوquot; الجديد نفسه بتحديث أهدافه لمواجهة التهديدات الجديدة، وهي لا تنحصر فقط في الإرهاب الدولي، بل أيضاً في هجمات قد تطال الفضاء الإلكتروني (الإنترنت) ومصادر الطاقة. ومن الملاحظ أن لدى quot;الناتوquot; جاهزية لتفعيل الدرع الصاروخية لحماية أعضائه من هجمات محتملة بالصواريخ البالستية، علماً بأن التقنيات الخاصة بهذه الصواريخ متوفرة لدى أكثر من 30 دولة، بما فيها إيران، التي استعرضت عضلاتها قبيل قمة لشبونة وجربت نظام دفاع جوي جديد، ووصفت صناع القرار في quot;الناتوquot; بأنهم quot;متخلفين سياسياًquot;. وبالنسبة للساحة الأفغانية، استبقت الصحيفة مخرجات قمة لشبونة، وتوقعت أن يقر أعضاء الحلف عام 2014 موعداً لتسليم المهام الأمنية للأفغان.

quot;حزب الأمن القوميquot;

تحت عنوان quot;حزب للأمن القوميquot;، نشرت quot;نيويورك تايمزquot; يوم الأربعاء الماضي افتتاحية رأت خلالها أن البلدان الطامحة في دخول المعسكر النووي يجب أن تتوجه بالشكر إلى السيناتور quot;جون كييلquot;، فبعد شهور من المفاوضات مع البيت الأبيض، قرر منع مجلس الشيوخ- الذي تصفه الصحيفة بالبطة العرجاء- من التصديق على معاهدة quot;ستارت الجديدةquot; المعنية بضبط التسلح بين الولايات المتحدة وروسيا. هذه المعاهدة مهمة جداً لأمن أميركا القومي، ومعارضة السيناتور quot;كييلquot; لها، وهو موقف يتبناه الساسة quot;الجمهوريونquot; ليس لها من توضيح سوى محاولة حرمان أوباما من أي نجاح على المستوى التشريعي، وهذا الموقف تبنته أيضاً، quot;لوس أنجلوس تايمزquot; في افتتاحيتها يوم الخميس الماضي، وحسب quot;نيويورك تايمزquot; يزعم quot;الجمهوريونquot; أنهم حزب للأمن القومي، لكن ثمة أمل في أن يقرر بقية الأعضاء quot;الجمهوريينquot; في مجلس الشيوخ أن مصالح أميركا الأمنية يجب ألا تصبح عرضة للمغامرات السياسية. هذه المعاهدة هي الأولى من نوعها مع روسيا منذ عقد كامل، وتتضمن دعوة الطرفين لتقليص عدد الرؤوس الحربية لتصبح 1550بدلاً من 2200 رأس، والأهم من ذلك كونها تتضمن وسائل للتأكد والتحقيق والتفتيش، وتبادل المعلومات المتعلقة بالترسانتين الأميركية والروسية. وإذا تعثرت المعاهدة، فإن ذلك سيلحق الضرر بمصداقية الولايات المتحدة، خاصة أن أوباما يحقق تقدما في حشد دعم كثير من الدول، بما فيها روسيا- للضغط على إيران في ما يتعلق ببرنامجها النووي. السيناتور quot;الجمهوريquot; يرى أنه لا يوجد وقت كافٍ خلال هذا الموسم، لا سيما أن ثمة مسائل وبنود معقدة وغير محسومة في تلك المعاهدة التي يُراد تحديثها. لكن quot;كييلquot; لم يذكر أن لدى مجلس الشيوخ 21 موجزاً لجلسات استماع حول المعاهدة، وهذا يكفي للتصديق على الاتفاقية من قبل وزير الدفاع الأميركي وكبار المسؤولين العسكريين، وعدد من وزراء الخارجية والدفاع السابقين، وعدد من العسكريين المعنيين بالأسلحة النووية. كما أن أوباما وعد بتقديم تمويل قدره 84 مليار دولار، خلال السنوات العشر المقبلة، لتحديث المجمع النووي العسكري والترسانة النووية الأميركية. وفي الموضوع ذاته، نشرت quot;كريستيان ساينس مونيتورquot;، يوم الاثنين الماضي افتتاحية، حذرت خلالها من أن الفشل في التصديق على المعاهدة، سيؤثر سلباً على العلاقات الأميركية- الروسية، وسيلحق الضرر بقضايا أخرى بين البلدين تتعلق بالتسلح، وتتطلب اهتماماً، كالأسلحة النووية التقليدية وقصيرة المدى، كما أن فشل المعاهدة سوفر حال وقوعه، سبباً لرئيس الوزراء الروسي، كي يذم الغرب ويشوه صورته. والاعتبار الأهم أنه من دون المعاهدة لن يكون بمقدور الولايات المتحدة التفتيش على السلاح النووي الروسي، وهذا تحديداً سبب كاف للتصديق عليها.

انتكاسة quot;تجاريةquot;

في افتتاحيتها ليوم الأربعاء الماضي، وتحت عنوان quot;انتكاسة لاتفاقية التجارة الحرة التي ينوي أوباما تفعيلها مع كوريا الجنوبيةquot;، استنتجت quot;واشنطن بوستquot; أنه يمكن القول لمن يؤمنون بحرية التجارة ودورها في مواجهة الركود العالمي، وتجهيز الاقتصاد الأميركي، لمستقبل أكثر تنافسية إن جولة أوباما الآسيوية كانت مخيبة للآمال. هذا الاستنتاج ينطبق على المفاوضات التي تسفر عن موافقة تدفع نحو تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، التي كان من المفترض توقيعها في يونيو 2009. وعلى الرغم من أن البلدين يصران على مواصلة الحوار بشأن الاتفاقية، فإنه ليس هناك من يستطيع تخمين الموعد الذي سيجيز فيه الكونجرس الأميركي أو الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية هذه الاتفاقية التي استكملت إدارة بوش تفاصيلها في منتصف عام 2007. الصحيفة ترى أن عدم إجازة الاتفاقية انتكاسة ساهم فيها دعاة الحمائية في كوريا الجنوبية، ممن بالغوا في حشد الرأي العام منذ مدة طويلة ضد مرض جنون البقر. الاتفاقية تضمن تخفيضاً مرحلياً يستغرق ثلاث سنوات، يصل إلى 95 في المئة على تجارة السلع الاستهلاكية والمنتجات الصناعية بين البلدين، وهو ما قوبل بترحيب من غالبية رجال الأعمال الأميركيين، كما أن الاتفاقية ستساعد البلدين على تحقيق النمو الاقتصادي.غير أن quot;ديمقراطييquot; الكونجرس عرقلوا الاتفاقية، معتبرين إياها خطوة قد تفقد الأميركيين وظائفهم، علماً بأن أوباما أثناء حملته الرئاسية قد رفض الاتفاقية ووصفها بـquot;المعيبةquot;، لكنه غير موقفه قبل شهور، وأعلن أنه يفضل المضي قدماً في نسخة معدلة من هذه الاتفاقية. وتشير الصحيفة إلى أن الإدارة الأميركية تبذل جهوداً لتعديل بعض البنود الخاصة بصناعة السيارات، وذلك لسبب بسيط، يتمثل في واقعية سياسية تتمثل في أن دعم قطاع السيارات كان نتاج توافق داخل الكونجرس، وتأمل الصحيفة في تمرير الاتفاق بحيث يحظى بدعم غالبية رجال الأعمال والعمال في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

إعداد: طه حسيب