تأكيد الإعدام لقاتل ثلاث نساء ذبحا في طنجة

الرباط

أكدت غرفة الجنايات الثانية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، مساء أمس الأربعاء، الحكم الابتدائي بالإعدام الصادر في حق قاتل ثلاث نساء ذبحا بمدينة طنجة في شهر فبراير الماضي.

كما أيدت هيئة المحاكمة، بعد مرافعات النيابة العامة والدفاع ومناقشة الملف، الحكم الابتدائي على الجاني (علاء الدين.ب)، بأداء 500 ألف درهم كتعويض لفائدة عائلات الضحايا، وإرجاع المسروقات المتحصل عليها من هذه الجناية.

وجاء حكم الغرفة الثانية بعد تأييد إدانة المتهم بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد الذي أعقبته جناية السرقة الموصوفة وارتكاب أعمال وحشية على جثة ومحو آثار الجريمة ومحاولة إضرام النار عمدا في منزل مسكون والسرقة الموصوفة.

وتعود وقائع هذه المأساة إلى أواسط شهر فبراير الماضي حينما أقدم الجاني، وهو أحد معارف الضحايا، على قتل النساء الثلاث ذبحا وسرقة بعض الحلى ومبلغ مالي ومحاولته إخفاء معالم الجريمة عبر إضرام النار في المنزل.

ويتعلق الأمر بربة الأسرة السعدية (55 سنة) وابنتها هنيدة (35 سنة) وإحدى القريبات (55 سنة) جاءت لتعزي في وفاة والدة الزوج.

وتم اكتشاف هذه المأساة بعد عودة إحدى بنات ربة المنزل من الدراسة، التي ظلت تطرق الباب دون سماع أي رد على غير العادة، لتتصل هاتفيا بوالدها، الذي حل بعين المكان في الحين، ليصعق بوجود أفراد عائلته جثتا هامدة.

وتم بفضل التحريات المعمقة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، بتعاون مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصلحة الشرطة التقنية والعلمية، تحديد هوية الجاني واعتقاله في أقل من ثلاثة أيام وإحالته على العدالة.

وأشاتر التحريات إلى أن الظنين حاول تضليل العدالة من خلال إخفاء أداة الجريمة، ومبلغ مالي متحصل عليه من السرقة والهاتف المحمول لإحدى الضحايا، وكذلك حافظة نقود إحداهن، في منزله ولدى بعض أصدقائه.

وأوضحتالأبحاث التقنية والعلمية ورفع البصمات وتحليل الحمض النووي، الذي جرى بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني، أثبتت وجود شخص واحد، أصيب بجروح ونزف منه دم في مسرح الجريمة أثناء الاشتباك مع الضحايا.

وباشرت الشرطة القضائية في حينها تحريات في محيط الضحايا بعد التأكد من أن الجريمة تدخل في إطار الجرائم العادية، لكن ما يميزها أنها ارتكبت في إطار عائلي محض نظرا للعلاقات الوثيقة بين الجاني والضحايا، إذ ترعرع الجاني في حضن هذه الأسرة.