بيروت: حسن عبدالله

تواجه الحكومة اللبنانية يوم الأربعاء المقبل اختبارا جديا لصمودها quot;كحكومة توافق وطنيquot; خاصة وأن المعارضة تصر على طرح ملف شهود الزور موضع الخلاف مع الأكثرية للتصويت أو التوافق بينما ترفض الأكثرية التصويت. وقالت مصادر سياسية أمس إن quot;القرار اتخذ في بعبدا والسراي الحكومي بعقد جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء في قصر بعبدا حيث أعد جدول أعمالها المؤلف من 300 بند على رأسها ملف شهود الزور.
وستعقد المعارضة اجتماعا تنسيقيا بعد تسلمها الدعوة لاتخاذ القرار المناسب داخل الجلسة على حد تعبير أحد نوابها. وما يزال الرئيس ميشال سليمان مستمرا بالبحث عن مخرج للأزمة، فيما لا يزال مصرا على تأمين التوافق للحكومة. وبعد التهديدات التي أطلقها رئيس كتلة نواب حزب الله محمد رعد وإشارته إلى مهلة أعطيت للأكثرية تمتد لأربعة أيام، عاد أمس وقال quot;ستتغيّر صورة لبنان تلقائياً إذا لم يكن هناك تفاهم داخلي ينأى بلبنان عن مأزق المحكمة الدولية وتداعياتهاquot;. ولكن رعد أكد على انتظار quot;الجهد السوري ـ السعودي لنعرف إلى أين سيصلquot;، مشيراً إلى أنه quot;إذا صدر القرار الاتهامي من دون تسوية وتفاهم بين اللبنانيين، فالكل عليه أن يتحمّل وزر ما فعلquot;.
من جهة أخرى أجرى المبعوث الخاص للرئيس الروسي نائب وزير الخارجية الروسية ألكسندر سطانوف مباحثات موسعة مع الرئيس سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء سعد الحريري.