نجاة المضحكي
قام أولئك من يسمون أنفسهم ''مثقفون وحقوقيون خليجيون'' بإصدار بيان ثانٍ في نفس الشهر، بعد البيان الذي صدر في 5 ديسمبر 2010 بشأن اجتماع قمة دول مجلس التعاون الخليجي، وكان بيانهم الثاني بشأن المواجهة التي حدثت بين بعض نواب مجلس الأمة الكويتي وقوات الأمن.
هنا نسأل من وقع هذا البيان ونقول؛ بأي حق أصدرتم هذا البيان؟ هل حصلتم على تفويض من النواب الكويتيين لكي تصدروه؟ وهل يسمح النواب الكويتيون بجهات من خارج الحدود لتتدخل في شؤونهم الداخلية، كما يفعل بعض النواب البحرينيين؟ وهل الشعب الكويتي سحب وكالته من نوابه وحولها إلى أولئك المثقفين أصحاب البيان؟
أما ادعاؤهم أنهم أصدروا البيان نظراً لما لدولة الكويت وشعبها من مكانة غالية في قلوبهم، وأنهم حريصون على الهدوء واستمرار الحياة السياسية في الكويت، فإن هذا الشعور والمشاعر لا تنطبق مع أهداف البيان، خصوصاً عندما يكون البيان تدخلاً سافراً في شأن كويتي خاص يحمل مسؤوليته النواب والحكومة والشعب الكويتي، كما يعلم هؤلاء عن مدى التفاف شعب الكويت حول قيادته، كذلك هم النواب الكويتيون الذين لا يزايدون على ولائهم المطلق لحكومتهم، وهذا تاريخهم يشهد على ذلك، إذ إننا لم نر أي نائب ظهر على قناة فضائية، أو في مقابلة تلفزيونية أو محادثة هاتفية فيها إساءة لبلده.
أما إذا حصل تصادم بين النواب وقوات الأمن فهذا أمر لا يعد بالنسبة للطرفين أكثر من ''سوء فهم''، لا يحق لأي مثقف أو غيره أن يتدخل في شأن الكويت، وإذا كان لدىَ من وَقَّع هذا البيان ذرة محبة للكويت لأصدروا بياناً في حق من أقام مجلس تأبين لمن خطف طائرة الجابرية، وسفك دماء الكويتيين، الذي فيه جرح لشعور أهل الشهداء وأهل الكويت جميعاً، وكان عليهم أن يصدروا بياناً عندما كشفت خلية إيرانية تجسسية في الكويت، وذلك لكي نتأكد من هذه المحبة المفاجأة التي نزلت في قلوب موقعي البيان.
وللتأكيد فإن بعض من وقع هذا البيان هم من أولئك الحقوقيين الطائفيين في البحرين، والذين نعرفهم جيداً، وهم أولئك الذين يدافعون عن المجموعات الإرهابية، وهم من يتكاتب مع المنظمات الأجنبية عن شؤون البحرين الداخلية، وهم من يلفقون التقارير ويكذبون فيها، وهم من يترافعون في المحاكم دفاعاً عمن يحرق الشوارع ويقتل الناس ويطالبون ببراءتهم، فكيف يمكن أن تكون في قلوبهم محبة وخوف وحرص على مصلحة الكويت.
أما مطالبة هؤلاء بإطلاق سراح بعض السجناء الذين سموهم بسجناء رأي كالعادة، فنقول إن دولة الكويت هي دولة ذات سيادة، وليس من حق أحد أن يطالب حكومتها أو يأمرها، وإن هذه المطالبة تدخل سافر في شأن سياسي كويتي خاص، تدخل لا يقره الدستور الكويتي ولا يؤيده مجلس أمته، ولا يحبذه الشعب، كما إن سجناء الرأي هؤلاء لم يعطوكم تفويضاً ولا تخويلاً لكي تطالبوا نيابة عنهم، حيث إن لكل منهم محاميه.
ومن الغريب أن يطالب هؤلاء الحكومة الكويتية بمراجعة سياستها، وذلك عندما يكونون هم أنفسهم بضعة أشخاص ليس لهم أي مكانة أو موقع سياسي ولا ديني، وليس لهم أي شخصية اعتبارية، حيث إنهم ليسوا أكثر من مجرد أشخاص يسعون إلى شق الشعوب الخليجية عن حكوماتها.
لذلك نقول لهؤلاء ومن يقف معهم؛ الكويت دولة عزيزة على قلوبنا، والمواجهة التي حدثت حرص كل منهم فيها على مصلحة الكويت، ومادامت مصلحة الكويت هي الأولى بالنسبة لهم، فإن هذا البيان يجب استنكاره ورفضه من نواب الكويت، وذلك ليعرف من وقع هذا البيان ومن يقف وراءهم أن مجلس الأمة الكويتي هو المعني بأمر الشعب الكويتي، وأن حكومته هي المسؤولة عن الدولة وشعبها، وليس لأي مثقف أو أكاديمي أو صحافي أو محامي أو تاجر أو حقوقي من خارج الكويت، أن يوقع مثل هذا البيان، خاصة أولئك الذين لديهم انتماءات وولاءات خارجة عن حدود الخليج العربي
التعليقات