مصطفى الخلفي


للنموذج التركي بريق خاص عند قطاعات كثيرة من النخب المهتمة بعلاقة الإسلاميين بالتطور الديمقراطي في المغرب، ليس فقط من حيث نجاح حزب العدالة والتنمية في تحقيق تقدم كبير في مجال توسيع الحريات وحماية حقوق الأقليات بحسب التقرير الأخير لكل من المعهد الأوروبي لدراسات السياسة ببروكسل ومؤسسة العلاقات الدولية والحوار الخارجي بمدريد، بل والأهم من ذلك لما تقدمه التجربة التركية من خلاصات حول كلفة المراوحة بين الإدماج والإقصاء للفاعل الإسلامي، وعلاقة ذلك بإشكالات الهوية والتنمية والديمقراطية والوحدة، فضلاً عن تدبير العلاقة بمحيط إقليمي ودولي متقلب.
في الحالة التركية لجأت المؤسسة العسكرية إلى آلية الانقلاب في سنة 1970 لإيقاف العودة التدريجية للرموز الإسلامية، والتي بدأها نظام عدنان مندريس من مثل إعادة الأذان باللغة العربية، وتم حظر حزب النظام الوطني وسجن زعيمه أربكان، ثم جاء الانقلاب الثاني في 1980 للقيام بنفس الأمر مع حزب السلامة الوطني، والذي تأسس بعد عودة الديمقراطية في منتصف السبعينيات، وتمكن من المشاركة في الحكومة مع اليسار في 1974 ليتم حظر حزب السلامة وسجن قيادته مرة ثانية، وبعد عودة الديمقراطية في 1983 برز حزب الرفاه بقيادة أربكان مرة أخرى، وقاد المعارضة البرلمانية طيلة أزيد من عقد، تلاها مشاركته في قيادة الحكومة في 1996 ليتم اللجوء إلى الآلية القضائية، بإصدار المحكمة الدستورية لحكم بحل حزب الرفاه في يناير 1998 تحت دعوى انتهاكه للمادتين 68 و69 من الدستور، وكلاهما ينص على حظر الأعمال الحزبية المعادية للعلمانية، وهو الحكم نفسه الذي صدر بحل حزب الفضيلة في يونيو 2001 تحت دعوى أنه استمرار لحزب الرفاه، ثم تكرر الأمر نفسه مع حزب العدالة والتنمية، لكنه فشل بشكل ذريع في أغسطس 2008 وهو الفشل الذي تزامن مع الإعلان عن إحباط انقلاب عسكري خطط له عدد من الجنرالات والضباط السابقين.
ماذا يعني ذلك للمغرب؟ القراءات المتداولة في المغرب تنزع لثلاثة أنواع من التفاعل، الأول يحاول الربط بالتقدم الاقتصادي والسياسات الأتاتوركية العلمانية، وهو ربط غير صحيح لأن مأزق النموذج الأتاتوركي الذي حاول فصل القيم الإسلامية عن نهضة تركيا، فشل بلغ مداه النهائي مع التسعينيات، وكان الحل على يد نموذج يصالح بين الهوية الإسلامية الحضارية لتركيا من جهة والتطلع نحو التنمية والنهضة الحديثة من جهة أخرى، النوع الثاني يحاول تشبيه موقع المؤسسة العسكرية كضامن للعلمانية ومتحكم في السياسات الاستراتيجية بالمؤسسة الملكية عندنا في المغرب، وبالتالي دفعها لتحمل المسؤولية في مواجهة تنامي الحركة الإسلامية في المجال السياسي، وهو تشبيه خاطئ ينظر باختزالية وسطحية شديدتين لوضع المؤسسة الملكية في المغرب، لأنها من جهة مؤسسة قائمة على إمارة المؤمنين، ومن ثم فهي ليست كالمؤسسة العسكرية التركية القائمة على العلمانية في صيغتها الرافضة للدين، ثم هي من جهة أخرى فاعل مباشر بحسب الدستور في القرار يتيح لها ضبط المجال السياسي، كما يكون اشتغال الفاعلين السياسيين مرتبطاً بالعمل في إطارها، وهو الأمر غير الموجود في الحالة التركية، والذي يمثل الضمانة الفعلية لتطور سياسي إيجابي للمغرب. النوع الثالث من التفاعل، وهو الذي نحتاج إلى النظر إليه بإمعان، فالمغرب لم يعرف حالة المراوحة بين الإدماج والإقصاء بقدر ما شهد سياسة إدماج مستقرة على الرغم من مناورات إرباكها، وتمكن عبر ذلك من استيعاب إيجابي في العموم للفاعل السياسي الإسلامي المعتدل حال دون التطور السياسي والميداني للفاعل الإسلامي المتطرف، مثل ما وقع في بلدان أخرى، لكن الأهم وهذا ما تقدمه التجربة التركية أن قدر المجتمعات الشديدة التعددية الثقافية والاجتماعية والسياسية هو المقاربة الاندماجية وليس الإقصائية، وأنه برغم ما قد يلاحظ من ضعف في توازن قوى التعددية السياسية بفعل المشاركة الحكومية أو الفساد الحزبي الداخلي للبعض، فإن مفتاح التنمية والديمقراطية والإشعاع الخارجي هو هذه السياسة تجاه الحركة الإسلامية المعتدلة، وأنه رغم كل مناورات إفشالها والارتداد عليها سرعان ما تتجدد في مجتمعاتها.